استنكرت حركة النهضة استجواب رئيسها راشد الغنوشي وإيقاف نائبه علي العريض ضمن ما يعرف بملف “التسفير إلى بؤر التوتر”، معتبرة أنها محاولة جديدة من الرئيس قيس سعيّد لتطويع القضاء لضرب خصومه السياسيين. وكان الغنوشي غادر الثلاثاء مقر وحدة مكافحة الإرهاب في ثكنة “بوشوشة” في العاصمة، حيث تم التحقيق معه في إطار ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، فيما قرر القضاء الاحتفاظ بالعريض، في انتظار عرضه لاحقا على النيابة العامة.
كما تم التحقيق مع قيادات أخرى من الحركة، على غرار الحبيب اللوز، عقب شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في كانون الأول/ديسمبر 2021 للمحكمة العسكرية التي أحالتها إلى القطب القضائي للإرهاب.
ونددت الحركة بظروف التحقيق واعتبرتها “شكلا من أشكال التعذيب والتنكيل في قضايا ملفقة وتهم كيدية وتعدها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ونيلا من الكرامة، وتحمل السلطة القائمة المسؤولية كاملة في تداعيات ما يحصل على صحته”.
كما حذرت من “محاولات ضرب القضاء تهدف إلى تدجينه وتوظيفه لتيسير تلفيق جرائم ضد الخصوم السياسيين وإثارتها إعلاميا من أجل التغطية والهروب من واقع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة والتي عجزت حكومة الأمر الواقع على إيجاد حلول لها”.