دقت منظمة “تنسيق ضد الجوع” الدولية غير الحكومية، أمس، ناقوس الخطر في تقرير إحصائي لها معلنة عن مجاعة وعن أزمة غذائية كارثية قد تتعرض لها دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل ومن ضمنها موريتانيا، بعد ارتفاع مذهل لعدد الأشخاص المحتاجين للغذاء من 29 مليوناً إلى 35 مليون شخص خلال الفترة ما بين آخر عام 2021 والأشهر الأولى من السنة الجارية.
وأكد التقرير “أن هذه الأرقام تزيد بثلاثة أضعاف عن توقعات نشرتها المنظمات الدولية المهتمة بمتابعة الحالة الغذائية العالمية، قبل أربع سنوات فقط من الآن بخصوص عدد الأشخاص الذين سيواجهون أزمات غذائية وسيجابهون انعداماً تاماً في الأمن الغذائي”.
وتتعلق هذه التوقعات بمنطقة بالغة الهشاشة، تعاني من فقر مدقع ونقص حاد في الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية وبخاصة الصحة وماء الشرب والصرف الصحي.
وازداد هذا الواقع سوءاً خلال السنتين الأخيرتين، بسبب تعرض موريتانيا وأخواتها دول الساحل لجائحة كوفيد وللتغير المناخي، وهما عاملان أديا لرداءة مواسم حصاد، ولارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، مضافين لما تشهده المنطقة من نزاعات مسلحة، وانعدام للأمن تنجم عنه هجرات للسكان، ويشل النشاطات الحياتية الهامة كالوصول للمراعي وممارسة الزراعة وتعاطي التجارة.
وتعيق النزاعات المسلحة المنتشرة في المنطقة الساحلية وصول المساعدات الإنسانية للسكان المستهدفين، تلك المساعدات التي تتناقص بسبب ما يشهده العالم من كوارث بينها الحرب المشتعلة في أوروبا.
وأكدت منظمة “تنسيق ضد الجوع” الدولية غير الحكومية “أن الأزمة الغذائية ستضرب قريباً جمهورية مالي بسبب العقوبات التي تفرضها عليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لكن موريتانيا ودول الساحل الأخرى أصبحت اليوم مدرجة ضمن قائمة الدول المهددة بالمجاعة خلال السنة الجارية”.
ويعتبر الوضع في موريتانيا مقلقاً للغاية بعد أن ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء من 180000 في عام 2014 إلى 661000 شخص خلال عام 2022 أي بزيادة 15٪ لعدد السكان الفاقدين لضروراتهم الغذائية، خلال فترة ما بين موسمي الصيف والخريف؛ ويمثل هذا العدد أكثر من 50% من عدد الجوعى المحصيين خلال السنة الماضية، وهو ثاني معدل انعدام للغذاء في منطقة الساحل كلها، حتى أنه يرتفع عن معدل نقص الغذاء داخل الدول التي تنخرها نزاعات مسلحة.
وأكد تقرير منظمة “تنسيق ضد الجوع”، في تحليلها “أن معدل نقص الغذاء الحاد في موريتانيا يصل إلى 20%، أي ضعف سقف الخطر المحدد على سلم منظمة الصحة العالمية”.
وازداد نقص الغذاء الحاد ما بين 2019 و2021 مرتفعاً من 2.9% إلى 4.1% وهو ما يبلغ ضعف السقف المحدد من منظمة الصحة العالمية البالغ 2%.
ولمواجهة هذا الوضع الحرج، طالبت الحكومة الموريتانية، أمس، الجمعية العامة لتحالف الساحل وشركاءها الدوليين، بزيادة الدعم المخصص لها لمواجهة الأزمة الأمنية والغذائية المحتملة.
واستعرض أوسمان مامودو كان وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجمعية في العاصمة الإسبانية مدريد، الأوضاع الراهنة في العالم وبصورة خاصة في موريتانيا وعموم منطقة الساحل.
ودعا الوزير “شركاء موريتانيا إلى الإسراع في تنفيذ الالتزامات التي وعدوا بتقديمها، في ظل الأوضاع الدولية الراهنة وما يمكن أن تسببه آثار الحرب الجارية في أوروبا”.
وقال “إن تحالف الساحل عبأ موارد مالية كبيرة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية الجهوية في ولاية الحوض الشرقي بغلاف مالي بقيمة 120 مليون دولار أمريكي”.
وجرت أشغال الدورة الثالثة للجمعية بحضور دول أوروبية وشركائهم من دول الساحل الخمس والهيئات المالية والإقليمية والدولية والدول الأعضاء دول تحالف الساحل.
هذا وحذرت إحدى عشرة منظمة إغاثية دولية، الثلاثاء، من أزمة غذائية غير مسبوقة قد تضرب عما قريب منطقة غرب أفريقيا، بسبب الصراعات الداخلية والتغير المناخي.
ووفق البيان المشترك الصادر عن هذه المنظمات “فإن الحرب في أوكرانيا عمقت هذه الأزمة حيث تستورد ست دول من المنطقة ما بين 30 إلى 50 في المئة من ضروراتها من القمح، من روسيا وأوكرانيا”.
وأكد بيان الوكالات “أن دول غرب أفريقيا تواجه أسوأ أزمة غذائية على الإطلاق مدفوعة بالصراع والجفاف وتأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية وتوفرها”.
وأضاف البيان “أن هناك نحو 27 مليوناً يعانون الجوع في المنطقة، وقد يرتفع هذا العدد إلى 38 مليوناً بحلول حزيران/ يونيو المقبل بزيادة 40 في المئة عن العام الماضي وهو ارتفاع غير مسبوق”.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) “أن ست دول من غرب أفريقيا تستورد ما بين 30 إلى 50 في المئة من قمحها من روسيا وأوكرانيا”.
وحذرت المنظمة من أن حرب أوكرانيا تنذر أيضاً باحتمال إعادة توجيه الأموال التي تزداد الحاجة إليها بعيداً عن المنطقة”، مضيفة “أن العديد من المانحين أشاروا بالفعل إلى أنهم قد يقطعون التمويل عن أفريقيا لمواجهة تكاليف اللاجئين في أوروبا”.