وضعت الحكومة البريطانية ركائز جديدة أمام المهاجرين الراغبين بالحصول على الإقامة الدائمة التي تؤهل صاحبها للحصول على مزايا كثيرة بما فيها الإقامة بدون قيود أو كفالة والدراسة، والخدمات الاجتماعية والمساعدات المالية، وصولاً إلى الحصول بعدها على الجنسية البريطانية.
وتنطلق هذه الركائز من اعتبار أن الحصول على الإقامة الدائمة ليست حقاً تلقائياً يتعلق بعدد السنوات التي يقضيها المهاجر في البلد قبل التقدم للإقامة الدائمة، بل تُعتبر امتيازا يتم اكتسابه بعد سنوات من عمل المهاجر ودفعه للضرائب ومشاركته في المجتمع.

مؤشر الميزان: من 5 إلى 10 سنوات

تقدمت وزير ة الداخلية شبانة محمود بخطة تستند إلى ما ورد في الورقة البيضاء للهجرة التي كان أفصح عن عناوينها العريضة رئيس الحكومة العمالية كير ستامر في أيار/مايو 2025، حيث سيتم الانتقال إلى نظام يتم فيه رفع فترة التأهيل الأساسية من 5 سنوات إلى 10 سنوات قبل التقدم للحصول على الإقامة الدائمة لمعظم المهاجرين.
لكن مؤشر السنوات الـ 10 ليس ثابتاً في ميزان الحصول على الإقامة، فقد يميل انخفاضاً نحو اليمين فيتناقص نزولاً حتى يبلغ 5 أو3 سنوات، وقد يتدحرج صعوداً نحو اليسار ليطول ما بين 20 إلى 30 سنة، ولكن كيف يعمل هذا الميزان وما هي ركائزه؟

الركائز الأساسية الأربع

صُمّم النظام الجديد لضمان أن يقدّم المهاجرون مساهمة حقيقية في المجتمع البريطاني، وأن يستوفوا معايير واضحة وقابلة للقياس بدقة وفقا لأربع ركائز أساسية:
الركيزة الأولى هي السلوك والشخصية: إذ سيستمر النظام، كما هو الحال الآن، في رفض الطلبات التي لا تستوفي المتطلبات الأساسية المتعلقة بالسلوك والسجل الشخصي، وتتمثل في وجود سجل جنائي نظيف، والالتزام بقوانين الهجرة، وعدم المساس بأي اعتبارات أخرى تتعلق بالصالح العام. وسيكون استيفاء هذه المتطلبات إلزاميًا، ولن يكون من الممكن «المقايضة» بينها وبين أي اعتبارات أخرى لتعديل فترة التأهيل. كما سيتم إجراء مراجعة شاملة للمعايير المتعلقة بالسجل الجنائي عبر جميع مسارات الهجرة، مع التوجه نحو قاعدة مفادها: لا ينبغي لأي شخص يحمل سجلاً جنائياً (سيئاً) أن يتمكن من الحصول على الإقامة الدائمة، «وسيتم الإعلان عن المحددات الجديدة لذلك في وقت لاحق، ضمن ما يعرف بالملاءمة، حيث يجب أن لا تكون على المتقدم أي قضايا قانونية جارية أو ديون تجاه هيئة الصحة الوطنية (NHS)، أو مصلحة الضرائب، أو أي جهة حكومية أخرى».
الركيزة الثانية هي الاندماج: حيث سيُلزم النظام المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة إظهار انخراط حقيقي وفعّال في المجتمع البريطاني، إذ يجب على المتقدم تقديم دليل على استيفائه متطلبات اللغة الإنكليزية بمستوى B2 وفق الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات، وكذلك يجب عليه النجاح في اجتياز «اختبار الحياة في المملكة المتحدة « المعروف باسم Life in the UK Test.
الركيزة الثالثة هي المساهمة في الاقتصاد: حيث سيكافئ نظام الهجرة الأشخاص الذين يقدّمون مساهمة اقتصادية مستمرة وملموسة في المملكة المتحدة، استناداً إلى مبدأ أن الطريق السريع نحو الإقامة الدائمة يجب أن يكون مكتسباً من خلال المشاركة الفعلية في الاقتصاد، وهذا يعني العمل وتقديم مساهمة مالية للخزينة العامة، ويتم ذلك من خلال تحقيق دخل سنوي يفوق 12.570 جنيه إسترليني لمدة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات (وهو أمر قيد التشاور)، والهدف من ذلك هو دفع ضريبة الدخل، ودفع بدل المساهمة في التأمين الوطني، أو تحقيق مستوى بديل من الدخل يُحدَّد لاحقاً.
الركيزة الرابعة هي الإقامة: حيث يعترف النظام بالإقامة القانونية والمستمرة في المملكة المتحدة، وعادة ما ينص القانون على عدم مغادرة المملكة المتحدة لأكثر من 180 يوما خلال 12 شهراً حتى يتم اعتبار الإقامة بأنها مستمرة، لكن، وبشكل عام، لن تكون الإقامة وحدها كافية للتأهل للحصول على الإقامة الدائمة بدون استيفاء بقية المتطلبات.

كيف يعمل النظام المقترح؟

يتمتع نظام الهجرة المقترح بمكيالين متقابلين، أحدهما للحوافز التي تؤدي إلى اختصار الطريق نحو الإقامة الدائمة لتصبح فترة الانتظار أقل من 10 سنوات، وثانيهما المثبطات التي تزيد فترة الانتظار ما بين 20 إلى 30 سنة وقد يتم خلالها الترحيل إلى البلد الأصلي للمهاجر بعد مراجعة دورية تتم كل سنيتن ونصف.
أولا: الحوافز لاختصار المدة: وتتمثل في قيام المهاجر بزيادة التزامه بركيزتي المساهمة والاندماج فيتم تقصير فترة التأهل للحصول على الإقامة الدائمة. فعلى سبيل المثال وفيما يتعلق بالاندماج، يُقترح أن يكون بمقدور مقدم الطلب التأهل لتقليص فترة التأهل على أساس العمل في المجتمع أو إتقان اللغة الإنكليزية بمستوى (سي 1)، وهو مستوى أعلى من الحد الأدنى المطلوب (بي 2) للتأهل للإقامة الدائمة، وهنا سيتم تقليص فترة الانتظار من 10 إلى 9 سنوات.

أصحاب الدخل المرتفع

وهناك مثال آخر يتعلق بالمساهمة الاقتصادية في رفد خزينة الدولة بالموارد المالية الضريبية، إذ ترى خطة الحكومة البريطانية أن ترتيبات الإقامة الدائمة يجب أن تكافئ أولئك الذين يقدمون مساهمة مالية أكبر في دفع الضرائب، وأن الدخل هو أفضل وسيلة لقياس المساهمة الاقتصادية بشكل موضوعي. فخلال السنوات الثلاث التي تسبق تقديم الطلب مباشرة، إذا كان الدخل السنوي الخاضع للضريبة يزيد عن 50.270 جنيه إسترليني، فإن ذلك يعني أن مقدم الطلب سيحصل على تقليص لفترة الانتظار قدره 5 سنوات.
وإذا كان راتبه السنوي الخاضع للضريبة يتجاوز 125.140 جنيه إسترليني، فسيتم منحه تقليصاً قدره 7 سنوات، وهذا يعني أن صاحب ذلك الراتب سيتمكن من التقدم للحصول على الإقامة الدائمة خلال 3 سنوات فقط، وهذه أسرع الطُرق المقترحة.

الأطباء والمعلمون

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستشارة العامة التي ستطرحها الحكومة على المواطنين خلال شهر شباط/فبراير المقبل 2026 لمعرفة الآراء بشأن أن يكون هناك مسار أقصر (5 سنوات) لأولئك الذين يعملون في الخدمات العامة الحيوية، قد يشمل ذلك، على سبيل المثال، الأطباء والمعلمين العاملين في الخدمات العامة.

التطوع الاجتماعي

كما تسعى هذه المشاورة لجمع الآراء حول مدى إمكانية تطبيق معايير تقليل المدة بناءً على مساهمة أولئك الذين أظهروا التزاماً بمساعدة مجتمعهم من خلال، التطوع، حيث تعترف الحكومة بالدور الحيوي الذي يلعبه المتطوعون في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد، فهم يساهمون في نسيج الحياة البريطانية، ويجب الاحتفاء بكل من يشارك في تقديم الجهود لإحداث التغيير.
وتم تعريف التطوع على أنه نشاط يتضمن قضاء وقت، من دون أجر، في القيام بشيء يهدف إلى إفادة المجتمع أو البيئة وأشخاص آخرين (ما عدا الأصدقاء المقربين أو الأقارب). يمكن أن يكون التطوع رسمياً ومنظماً عبر مؤسسات، أو غير رسمي داخل المجتمعات. ويجب أن يكون خياراً حراً يتخذه الشخص الذي يخصص وقته، وغالباً ما يكون له فوائد لكل من المجتمع الأوسع والفرد المشارك، وهذا يعني أن التطوع مختلف عن العمل مقابل الأجر، إذ يقدم المتطوعون وقتهم بدون أي التزام ويمكنهم التوقف عن التطوع متى أرادوا.

المتعلقون بمواطن بريطاني
(الزوج /الشريكة)

ويشمل مسار السنوات الخمس أيضا المتزوجين /الشركاء للمواطنين الحاصلين على الجنسية البريطانية، أو والد أو طفل لمواطن بريطاني، وكذلك أولئك الذين يحملون وثائق «وضعية بريطانية» ما وراء البحار ومواطني هونغ كونغ، لذلك، ستتمكن هذه المجموعات من الحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات، كما هو الحال الآن، مع الالتزام بالمتطلبات الإلزامية.

الموهوبون عالميا

وتشمل الأفراد في المسارات عالية المهارة الذين يقدمون مساهمة مهمة للاقتصاد من خلال المهارات والابتكارات التي يقدمونها. واعترافاً بذلك، يُقترح أن الذين لديهم 3 سنوات من الإقامة المستمرة كعامل موهوب عالمي أو مبتكر مؤسس سيستفيدون من تقليص يصل إلى 7 سنوات..

ثانياً: المثبطات التي تزيد فترة الانتظار

ويأتي على رأسها عدم الامتثال للقانون والمساهمات السلبية في المجتمع، ففي إطار نظام الإقامة الدائمة المكتسبة، سيعتمد مسار الشخص على سجل التزامه بقوانين الهجرة. وقد يؤثر ذلك على فترة التأهل للإقامة الدائمة، أو إلغاء الإقامة المؤقتة ومن ثم الترحيل.
وتنص قواعد الهجرة بالفعل على أن طلب الحصول على إذن للبقاء (بما في ذلك الإقامة الدائمة) قد يُرفض إذا خالف مقدم الطلب قوانين الهجرة بتجاوز مدة الإقامة المصرح بها. وبموجب هذه المقترحات، سيكون من الممكن أيضًا أنه إذا تم الحكم على أن مخالفة تجاوز مدة الإقامة لا تستدعي الرفض المباشر، فإنها مع ذلك ستؤدي إلى زيادة فترة التأهل للإقامة الدائمة. ويتم التشاور حول ما إذا كانت هذه الزيادة يجب أن تكون 5 أو 10 أو 15 أو حتى 20 سنة.
يُقترح أن تنطبق زيادة فترة التأهل بالمثل إذا دخل مقدم الطلب المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، وهذا يعني، على سبيل المثال، أن الشخص الذي دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني قد يكون مساره للإقامة الدائمة طويلا جدا قد يصل إلى 30 سنة.
كما تسعى الاستشارة لجمع الآراء حول ما إذا كان يجب زيادة فترة التأهل بخمس أو عشر سنوات إذا كان مقدم الطلب قد طالب بالاستفادة من الأموال العامة. ويجب ملاحظة أن اللجوء إلى الأموال العامة قد يشكل مخالفة للشروط، وبالتالي يؤدي إلى رفض الطلب بشكل مباشر على أسس عامة.
كما تسعى المشاورة لجمع الآراء حول ما إذا كان يجب تعديل القانون بحيث يمكن جعل الإقامة الدائمة مشروطة بعدم الوصول إلى الأموال العامة. وترى الحكومة أن تطوير نظام الإقامة الدائمة المكتسبة يجب أن يشمل إعادة تقييم الفوائد المرتبطة بالإقامة الدائمة ومكان تلك الفوائد في مسار الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية على التوالي. بموجب هذا الخيار، سيظل المهاجرون الجدد الحاصلون على الإقامة الدائمة غير قادرين على الوصول إلى مزايا محددة بما يتوافق مع شروط التأشيرة الحالية. وسيؤدي ذلك إلى تحويل الوضع الافتراضي للوصول إلى المزايا من الإقامة الدائمة، مرتبطا بالحصول لاحقا على الجنسية.

ثالثاً: التابعون والأطفال

بموجب النظام الحالي، يمكن لأتباع الأشخاص (الكفلاء) الذين يدخلون ويقيمون في المملكة المتحدة استنادا إلى ملف كفيلهم (الزوج /الشريك)، التأهل للإقامة الدائمة في الوقت الذي يحصل فيه مقدم الطلب الرئيسي (الأب مثلا) على الإقامة الدائمة، بدون الحاجة لتلبية أي شروط إضافية. ولكن من المتوقع أن يتغير هذا بشكل كبير تحت النظام المقترح للإقامة الدائمة المكتسبة. وتتوقع الحكومة أن تصبح فترة التأهل للإقامة الدائمة، للأشخاص الذين دخلوا وأقاموا كأتباع بالغين، محددة وفقًا لظروفهم وسماتهم الشخصية. وهذا يعني أن الشخص المقبول كتابع لمهاجر، قد لا يتمتع بنفس فترة التأهل للإقامة الدائمة مثل شريكه، وقد تكون أقصر أو أطول حسب ظروفه الخاصة.
ومع ذلك، سيظل وضع هؤلاء مرتبطا بنتيجة ملف الشخص الكفيل الرئيسي (زوج / شريك )، إذا كان مقدم الطلب الرئيسي قادرا على التأهل للحصول على الإقامة الدائمة أم لا. فعلى سبيل المثال، في حال تم رفض طلب المهاجر الرئيس بموجب أسباب الرفض الإلزامي، فلن يتمكن أتباعه (كما هو الحال الآن) من الحصول على مسار للإقامة الدائمة بشكل مستقل عنه.
أما في حالة الأطفال، فتعترف الحكومة بأن العديد من المتطلبات في نموذج التقليص المكتسب أعلاه ـ مثل دفع التأمينات الوطنية أو تحقيق حد الدخل ـ لا يمكن تلبيتها من قبل الأطفال الذين لا يزالون قاصرين عندما يصبح أهلهم مؤهلين للإقامة الدائمة..
وتعتبر وزارة الداخلية أن النظام يجب أن يوفر نافذة زمنية يمكن خلالها لأولئك الذين تم منحهم إذنا كأطفال تابعين تحت سن 18 الحصول على الإقامة الدائمة (أو إذن محدود لتمديد إقامتهم) في نفس وقت والديهم، حتى إذا تجاوزوا 18 عامًا عند ذلك. ومع ذلك، ستقوم وزارة الداخلية بوضع مقترحات قد تشمل تحديد نقطة فاصلة مرتبطة بالعمر، عندها سينتقل الشخص إلى مسار هجرة يسمح له بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة بشكل مستقل. قد يشمل ذلك، على سبيل المثال، تحديد حد عمري دون بعض المتطلبات الإلزامية (مثل متطلبات دفع التأمينات الوطنية خلال الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب).
تعتزم الحكومة الالتزام بالنصوص الواردة في ورقة بيضاء للهجرة البريطانية 2025 بعنوان استعادة السيطرة على نظام الهجرة، لضمان أن الأطفال الذين عاشوا معظم حياتهم في المملكة المتحدة- وعند بلوغهم 18 عاما اكتشفوا أنهم موجودون بلا غطاء قانوني- سيحصلون على الدعم الكامل ويتمكنون من تنظيم وضعهم والحصول على الإقامة الدائمة. كما تخطط الحكومة لوضع ضمانات مناسبة للأطفال الذين لم يكونوا على علم بأنهم موجودون بشكل غير قانوني ولم يكونوا على اتصال سابق بوضعهم الهجري.

رابعاً: الفئات الضعيفة
والظروف الإنسانية

توجد ترتيبات حالية يمكن بموجبها منح الإقامة الدائمة بدون الحاجة لفترة تأهل وذلك لفئات معينة، مثل: أفراد الأسرة البالغين الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد من قريب مقيم في المملكة المتحدة، والأفراد الذين انهارت علاقتهم الأسرية (في تأشيرة الشريك/ الكفيل) بسبب العنف المنزلي وكذلك أولئك الذين يدخلون المملكة المتحدة ضمن برامج إعادة التوطين، وشركاء المواطنين البريطانيين أو الحاصلين على الإقامة الدائمة الذين توفوا.
وتقول الحكومة إنها ستواصل توفير مسارات للإقامة الدائمة لهذه الفئات. كما تُجري مشاورات حول ما إذا كان ينبغي، وكيف يمكن، تكييف نظام الإقامة الدائمة المكتسبة لهذه الفئات وغيرها ممن قد يحتاجون إلى معاملة خاصة بسبب ضعفهم أو ظروفهم الإنسانية.

خامساً: الترتيبات الانتقالية

تتضمن هذه المشاورة أسئلة تهدف إلى جمع آراء المشاركين حول مدى الحاجة لتطبيق نظام الإقامة الدائمة المكتسبة لكن ضمن فترة تسمح بإجراءات انتقالية.
ووفقا لتوصيف الحكومة: تشير الترتيبات الانتقالية إلى تدابير أو قواعد مؤقتة تُعتمد لإدارة الانتقال من نظام أو إطار سياسي إلى آخر. ومن دون مثل هذه الترتيبات، سيؤثر نظام الإقامة الدائمة المكتسبة على الأشخاص الموجودين بالفعل داخل النظام عند دخول قواعد الهجرة الجديدة حيز التنفيذ، ما داموا لم يحصلوا بعد على الإقامة الدائمة.
قد تُصمَّم الترتيبات الانتقالية لتخفيف أثر التغيير، خاصة على الأفراد أو الفئات التي حصلت على أذونات إقامة بموجب النظام السابق. وتطلب المشاورة آراء المشاركين فيها حول ما إذا كان يجب وجود ترتيبات انتقالية لأولئك الذين هم بالفعل على مسار الوصول للإقامة الدائمة.

أخيرا تغييرات نظام الجنسية

ذكرت الورقة البيضاء للهجرة أيضًا أن إصلاحات ستُدخل على نظام الجنسية، وأن هذه الإصلاحات ستُبنى على التغييرات الجوهرية في نظام الإقامة الدائمة عبر نهج الإقامة الدائمة المكتسبة. وستهدف هذه الإصلاحات إلى وضع مبادئ مشابهة لتمديد فترات التأهل، مع السماح لأولئك الذين قدموا مساهمات أكبر بالتأهل بشكل أسرع.
وتدرك الحكومة أن سنّ تشريعات جديدة سيكون مطلوبا لإجراء أي تغييرات على قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، وأن أي توصيات يجب أن تنتظر نتائج مشاورة الإقامة الدائمة والقرارات اللاحقة المتعلقة بالنهج المتّبع.
ويجب أن تعمل الإجراءات التي يتبعها المتقدّمون للوصول إلى الإقامة الدائمة ثم الانتقال إلى الجنسية بانسجام واتساق، سواء بالنسبة للمتقدّم أو بالنسبة للنظام.