تظاهر عشرات الصحافيين التونسيين، الخميس، أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة، للمطالبة بوقف “التضييقات على حرية الصحافة”.

يأتي ذلك فيما نفى الرئيس التونسي قيس سعيد بوقت سابق، استهداف حرية الصحافة، قائلا إنه لن يصبح دكتاتورا، فيما نفت وزيرة العدل ليلى جفال، هذا الأسبوع، وجود ملاحقات بسبب حرية التعبير، بل “بسبب الشتم والتشهير”.

جرى تنظيم الوقفة بدعوة من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، ورفع المحتجون خلالها شعارات من بينها “الحرية للصحافة التونسية” و”بطاقة صحفي محترف حق” و”شغل حرية كرامة وطنية”.

وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبّار: “نحن اليوم في تحرك وطني وهناك تحركات بالجهات أمام الولايات، وتحركنا هذا لم يأت من فراغ بل جاء على خلفية تقاعس الدولة التونسية في حماية الصحافة التونسية”.

وأضاف على هامش الوقفة: “المحاكمات مستمرة بموجب المرسوم 54، أحيانا في القطاع الصحفي وأحيانا في قطاعات أخرى”.

“والمرسوم 54″ يتعلق بـ”جرائم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي” وصدر في 13 سبتمبر/ أيلول 2022.

وتنص المادة 24 من المرسوم، على “السجن 5 أعوام وغرامة 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار)، بحق من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.

وتابع دبّار: “لا يكاد يمر يوم دون إيقاف صحافي من مراسلي الإعلام الدولي بدعوى عدم وجود رخصة تصوير، ونحن نرى أن الحكومة تعطل الإصدار (الرخص)، فمنذ أغسطس (آب) الماضي لم يصدر أي قرار بمنح رخص التصوير”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة التونسية بخصوص حديث دبار، لكن في أكثر من مناسبة مؤخرا، أشارت السلطات إلى التزامها باحترام الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية التعبير.