يباشر السفير الأمريكي الجديد ميشال عيسى اللبناني الأصل اعتباراً من اليوم مهامه الدبلوماسية ويقدّم أوراق اعتماده إلى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ووزير الخارجية يوسف رجي لتبدأ مقاربة أمريكية جديدة للملف اللبناني. واستبق السفير عيسى تسلم مهامه بزيارة مسقط رأسه بسوس في قضاء عاليه حيث شارك في القداس في كنيسة بالبلدة.
وترافق وصول السفير الأمريكي مع تطورات أمنية في الجنوب تمثلت بإطلاق القوات الإسرائيلية النار على قوات «اليونيفيل» التي أصدرت بياناً أوضحت فيه الملابسات، وجاء فيه:

بيان «اليونيفيل»

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قواتها أمس الأحد في جنوب البلاد، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه لم يطلق النار «عمداً» على القوة الأممية.
وتعمل قوة «اليونيفيل» مع الجيش اللبناني لترسيخ وقف لإطلاق النار، تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد حرب استمرت لعام بين إسرائيل و«حزب الله». وبخلاف ما نصّ عليه الاتفاق، تبقي إسرائيل قواتها في «خمسة مرتفعات استراتيجية» وتواصل شنّ ضربات دامية تقول إنها تستهدف محاولة الحزب إعادة إعمار قدراته العسكرية.

وأوردت القوة الأممية في بيان «هذا الصباح، أطلقت دبابة ميركافا تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية».
وحسب بيان «اليونيفيل» «أصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد حوالى خمسة أمتار» مضيفة «كان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة».
وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته «في وقت سابق (الأحد) تم تحديد اثنين من المشتبه بهم في منطقة الحمامص في جنوب لبنان». وتابع أن قواته أطلقت «طلقات تحذيرية… وبعد التحقق، تبيّن أن من اشتبه بهم هم جنود من الأمم المتحدة كانوا يقومون بدورية في المنطقة» مضيفا أن الأمر «قيد التحقيق».
وأكد أنه «لم يتم إطلاق نار متعمد في اتجاه جنود «اليونيفيل» وأن الموضوع يُعالج عبر قنوات التنسيق العسكرية الرسمية». وقالت «اليونيفيل» إنها طلبت عبر قنوات اتصال تابعة لها من الجيش الإسرائيلي»وقف إطلاق النار» مضيفة أن جنودها الذين لم يصب أحد منهم بأذى «تمكنوا من المغادرة بأمان بعد ثلاثين دقيقة، عندما انسحبت دبابة الميركافا إلى داخل موقع الجيش الإسرائيلي».
واعتبرت أن الحادث يشكل «انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701» مناشدة «جيش الدفاع الإسرائيلي وقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قوات حفظ السلام أو بالقرب منها». وأنهى القرار 1701 نزاعا اندلع العام 2006 بين إسرائيل و«حزب الله» وشكّل أساس وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بين الجانبين.
وأعلنت قيادة الجيش اللبنانية «أن العدو الإسرائيلي يصرّ على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببًا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلااستكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ـ «اليونيفيل» بتاريخ 16 /11 /2025». وأكدت قيادة الجيش «أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركًا فوريًّا كونها تمثل تصعيدًا خطيرًا».

تصعيد خطير

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت «اليونيفيل» أكثر من مرة تعرّض قواتها لهجمات من قبل القوات الإسرائيلية. وفي أيلول/سبتمبر، نددت القوة بإلقاء مسيرات إسرائيلية أربع قنابل قرب عناصرها، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم «لم يكن متعمدا».
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت القوة الأممية إصابة أحد عناصرها بجروح نتيجة إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة انفجرت قرب موقع لها في الجنوب. ويتهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال توجيه ضربات وإبقاء قوات داخل أراضيه.

وعلى وقع مخاوف من اتساع نطاق التصعيد، أبدى الرئيس جوزف عون مؤخراً استعداداً للتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف غاراتها، من دون ان يلقى طلبه رداً.
وقرّرت الحكومة، بضغط أمريكي، في آب/أغسطس، تجريد «حزب الله» من سلاحه. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة رفضها الحزب، واصفًا القرار بأنه «خطيئة». ويفترض بموجب اتفاق وقف إطلاق النار أن ينتشر الجيش اللبناني إلى جانب قوة «اليونيفيل» في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

شكوى لبنانية

وندّد الجيش في بيان الأحد باستهداف إسرائيل لدورية «اليونيفيل» معتبراً أن «العدو الإسرائيلي» يصرّ «على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلا استكمال انتشار الجيش في الجنوب». وأكد أنه يعمل «بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات (…) التي تستلزم تحركا فوريا كونها تمثل تصعيداً خطيراً».
وسبق هذا الحادث مع «اليونيفيل» طلب الرئيس اللبناني من وزير الخارجية تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة، رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لإقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية يتخطى الخط الأزرق الذي تم رسمه بعد الانسحاب الإسرائيلي في عام 2000.
وطلب عون «إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الامم المتحدة التي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية».
وأشارت رئاسة الجمهورية، إلى «أن التقارير الدولية تؤكد أن قوة «اليونيفيل» أبلغت إسرائيل بوجوب ازالة الجدار لاسيما، وان استمرار وجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه».

مؤتمر استثماري في بيروت

في مقابل التوتر جنوباً، ثمة حدث اقتصادي ستشهده العاصمة اللبنانية يوم غد الثلاثاء يتمثل بانعقاد مؤتمر الاستثمار بمشاركة سعودية وسط ترجيح قدوم الأمير يزيد بن فرحان. ويحمل هذا المؤتمر مؤشراً إيجابياً من السعودية ورسالة للمضي في دفع لبنان نحو انجاز الإصلاحات وتحقيق خطة حصر السلاح في يد الدولة.
وتزامنت الاستعدادات للمؤتمر مع إجراءات مالية جديدة شرع فيها مصرف لبنان لتشديد الرقابة على التحويلات المالية خارج المصارف ما أثار غضب «حزب الله» الذي تبلّغ من المعنيين عن إجراءات مالية جديدة لوقف التعامل مع جمعية «القرض الحسن» واقتصار عملها فقط على إيداع الذهب ومبادلته بالمال.
وقد هاجمت صحيفة «طهران تايمز» إجراءات مصرف لبنان النقدية التي تستهدف تجفيف اقتصاد الكاش المعتمد بصورة أساسية من «حزب الله». وكتبت الصحيفة «لقد تخلى البنك المركزي اللبناني فعلياً عن سلطته، وسلّم واشنطن المفتاح الرئيسي بينما تطوع لمراقبة مواطنيه نيابة عن مبعوثي وزارة الخزانة الأمريكية الذين قضوا بضع ساعات فقط في بيروت قبل إصدار أحدث مجموعة من الوصايا المالية». وأشارت إلى «أن كل صراف تحول بفعل تعاميم مصرف لبنان إلى مكتب استخبارات مصغر» مضيفة «أن اللبنانيين يخضعون الآن لتدقيقٍ تَدخُليٍ أشد صرامةً مما تفرضه العديد من الدول المدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وللتذكير: حتى الإمارات العربية المتحدة، وهي دولةٌ خاضعةٌ للمراجعة الدولية، لم تُذلّ سكانها قط بمثل هذه المطالب التطفلية والتعسفية». وأضافت «ليس المهم ما إذا كان أي من هذا يُكافح غسل الأموال حقًا. فالفائدة السياسية هي الرسالة، ففي نهاية المطاف، الأمر لا يتعلق بألف دولار، بل بالسيطرة والتبعية والتطبيع الهادئ للتدخل الأجنبي المُتستر وراء ستار الامتثال».