قال نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار أن قطاع الإعلام يواجه حالة غير مسبوقة من التضييق، مع استمرار سجن صحافيين وتهديد مؤسسات خاصة بالإغلاق.

وتتهم نقابة الصحافيين السلطات القضائية بافتعال قضايا لسجن صحافيين بسبب آراء منتقدة للسلطة.

وقال دبار إن صحافيين لا يزالون في السجن وتثار ضدهم قضايا جديدة.

وفي حملة تضامن في المؤسسات الإعلامية، رفع صحافيون اليوم لافتات تدعو إلى الإفراج عن الصحافي المعروف مراد الزغيدي الموقوف منذ مايو/ أيار 2024.

وأنهى الزغيدي عقوبة أولى مع الإعلامي الموقوف أيضا برهان بسيس، ترتبط بقضية نشر أخبار غير صحيحة بموجب المرسوم 54 المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في 2022 لتجريم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال.

ولكن القضاء فتح ضدهما تحقيقا في قضية ثانية لشبهة تبييض أموال. وقال دبار “إن الاختبارات الفنية أثبتت غياب هذه التهمة”.

وتلاحق أيضا الصحافية شذى الحاج مبارك القابعة في السجن بقانون مكافحة الإرهاب في القضية المرتبطة بشركة “إنستالينجو” لإنتاج مواد صحفية على شبكة الإنترنت.

وقال أفراد من عائلتها إن وضعها الصحي في تدهور. ويرزح قطاع الإعلام في تونس تحت أزمة مزدوجة بسبب الأزمة الاقتصادية وانحسار التعددية بشكل لافت في ظل تراجع كبير لمشاركة المعارضة.

ويتهدد مصير الغلق عددا من المؤسسات الإعلامية التي تنشط وفق قانون الجمعيات بعد صدور قرارات من القضاء بتعليق أنشطة العديد منها ومن بينها شبكة “نواة” المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية، ضمن حملة تدقيق ضريبي.

وتقول نقابة الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان إن الخطوة ذات دوافع سياسية على خلفية الخط التحريري المنتقد لسياسة السلطة.

وقال دبار “هذا يُعدّ سابقة في تاريخ تونس. لم تغلق مؤسسات صحافية إلا في عهد الاستعمار أو في دول فيها حروب”.

وتابع نقيب الصحافيين “الإعلام الخاص في خطر. لا توجد برامج سياسية، هناك تهديدات لمالكي هذه المؤسسات وتهديدات ضمنية للصحافيين الذين يعملون فيها. تمرير خبر اليوم أصبح بمثابة معاناة”.