قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، الإثنين، إن السلطات التونسية علّقت نشاطه لمدة شهر، بدعوى “مخالفة أحكام المرسوم رقم 88 المنظم للجمعيات”.

وأفاد المتحدث باسم المنتدى رمضان بن عمر، في منشور على منصة شركة “فيسبوك” بأن “المنتدى تلقى مساء اليوم (الإثنين)، مراسلة رسمية تُعلمه بقرار تعليق نشاطه لمدة شهر، بنفس الصياغة الجاهزة التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات.”

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن هذا القرار حتى الساعة 21:09 ت غ.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من تلفي جمعيات أخرى من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إشعارات مماثلة بتعليق أنشطتها للسبب ذاته.

وأعلن بن عمر التزام المنتدى بالقرار ابتداء من اليوم، وقال إنهم سيطعنون به “باعتباره قرارا تعسفيا ظالما، ونواصل التزامنا بقضايا شعبنا على الدوام”.

وشدد على أن “المنتدى ملتزم كعادته بكل التراتيب القانونية والإدارية”.

وأضاف بن عمر: “ما نتعرض له منذ أبريل/ نيسان الماضي من سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية ليس سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت المبايعة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة”، وفق قوله.

وأكد تمسكهم بما أسماه “مبدأ مقاومة الظلم والتمييز”، مشددا على وقوفهم الدائم “إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في بلادنا”.

وتابع: “سنظل كما كنا دائما في الصفوف الأمامية مع المظلومات والمظلومين، مؤمنين بأن الانحياز لأصحاب الواجب مستمر”.

ولا يمنع المرسوم رقم 88 لعام 2011، المنظم لعمل الجمعيات في تونس، الحصول على تمويلات أجنبية.

لكن المادة 35 منه تنصّ على أنه “يحجر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول”.

وأسس المنتدى في عام 2008 من قبل نشطاء اجتماعيين، على هامش التحركات الاجتماعية بمنطقة “الحوض المنجمي” بولاية قفصة ( منطقة مناجم الفوسفات جنوب غربي تونس) المنادية بالتشغيل والتنمية، والتي شهدت مصادمات قوية بين الأهالي وقوات الأمن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وسجن عديد من النشطاء.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء برئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني وعدد من المسؤولين الحكوميين وقتها، عن التمويل الأجنبي للجمعيات.

وأوضح أن إحدى الجمعيات (دون أن يسميها) تتلقى مليارات كل سنة بطرق غير شرعية لتمويل الأحزاب السياسية.

وأشار سعيد في اللقاء ذاته، إلى أن جمعية أخرى (دون ذكر اسمها) تلقت في عام 2022 أكثر من مليوني دينار تونسي (666.6 ألف دولار).

واتهم تلك الجمعيات بتنظيم أنشطتها في “فنادق 5 نجوم، وفي آخر الأسبوع من أجل الراحة والاستجمام”.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ الرئيس قيس سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد أن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.