وفي الاتجاه الآخر، ظهرت ردود فعل مؤيدة لموقف مهدية بن بلة صاحبة الشكوى. فقد نشرت صفحة “الجزائر المحروسة” تدوينة جاء فيها أن استدعاء بوعقبة لم يكن متوقعاً، فهو “قضى عمراً كاملاً يكتب وينتقد دون أن يهتز له حرف”، لكن الاستدعاء الحالي “كان بدعوى من مهدية بن بلة ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة”، رغم أن بيان محكمة بئر مراد رايس أشار إلى وزارة المجاهدين كطرف مدني في القضية.

وأشار النص إلى أن القضية انفجرت بعد تطرق بوعقبة إلى حادثة “تقاسم الأموال”، مضيفاً أن تحرك ابنة بن بلة “لم يكن صداماً مع صحتفي بل دفاعاً عن تاريخ والدها الذي هو جزء من ذاكرة الجزائريين”. واعتبر المنشور أن من حقها “الكامل أن تطالب بتوضيح أو رد أو حتى مساءلة قانونية عندما ترى العائلة أن هناك مساساً بتلك الذاكرة”. ووجه المنشور كلاماً مباشراً لبوعقبة: “الزعيم الراحل في دار الحق… لا تطلق النار على سيارة إسعاف..”.

حنون تدعو الرئيس تبون لعفو شامل

وفي جانب المواقف السياسية، أكدت زعيمة حزب العمال لويزة حنون في ندوة صحفية، أنها طرحت ملف العفو الشامل مباشرة خلال لقائها الرئيس عبد المجيد تبون، معتبرة أن العفو ضرورة سياسية تتعلق بالحقوق والحريات.

وأوضحت أن الرئيس رد بأن العفو لا يُمارس إلا بعد صدور أحكام نهائية، بينما ذكّرته بأن قرارات الإفراج عن معتقلي رأي في السابق تمت في عدة مناسبات قبل صدور الأحكام النهائية، وبعضهم تمت متابعة محاكماتهم وهم في حالة إفراج. وأضافت أن هذا دليل على إمكانية اتخاذ قرار مشابه اليوم.

وأبرزت أنها شددت خلال اللقاء على احترام حرية التعبير والرأي والحريات الأكاديمية باعتبارها ركائز لأي انفراج سياسي. ولم تربط حنون كلامها مباشرة بقضية بوعقبة، غير أن المتابعين أدرجوا تصريحاتها في مناخ النقاش الدائر حول وضع الحريات.

تطورات القضية

وفي بيان لها أمس، كشفت النيابة لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة عن التهم المتابع بها الصحافي سعد بوعقبة، وهي جنح “إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني”، و”نشر وترويج عمدًا بأي وسيلة كانت لأخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور”، وفقًا للمواد 148 مكرر 1 و333 مكرر 6 و196 مكرر من قانون العقوبات.

كما تمت متابعة حراوي عبد الرحيم، مسيّر قناة رؤية، بجنحة “إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني”، وذلك على أساس المادتين 42 و148 مكرر 1 من قانون العقوبات، بصفته مشاركًا في بث المحتوى محل المتابعة.

وأوضحت النيابة أن متابعة بوعقبة جاءت بناء على شكوى تقدمت بها مهدية بن بلة، ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة، اتهمت فيها بوعقبة بالمساس بوالدها باعتباره رمزًا من الرموز التاريخية للدولة الجزائرية، وذلك عقب تصريحاته في لقاء صحفي بثّته قناة “Vision TV News” على يوتيوب بعنوان: “هكذا تقاسم قادة الثورة أموال جبهة التحرير الوطني يصدم الرأي العام بمعلومات تاريخية تذكر لأول مرة”.

وذكرت النيابة أن اللقاء تضمن، وفق الشكوى، “معلومات كاذبة وخاطئة ومشينة تمس رموز الدولة ورموز ثورة التحرير الوطني”، حيث قال بوعقبة إن قادة من الثورة “تقاسموا أموال جبهة التحرير الوطني بطريقة غير شرعية وأودعوها في حساباتهم الشخصية”.

وأضاف البيان أن نيابة الجمهورية أمرت بفتح تحقيق ابتدائي حول الوقائع الواردة في الشكوى، باعتبارها أفعالًا “تمس برموز الثورة وقادتها”. وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم الأطراف المعنية بتاريخ 27 نوفمبر 2025 أمام وكيل الجمهورية، بمن فيهم ممثل وزارة المجاهدين، التي تأسست طرفًا مدنيًا في القضية.

وأوضحت النيابة أن ملف القضية أُحيل على قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، حيث تقرر تأجيل الجلسة إلى 4 ديسمبر 2025. كما أمر وكيل الجمهورية بوضع سعد بوعقبة رهن الحبس المؤقت، فيما وُضع المتهم حراوي عبد الرحيم في حالة إفراج، حسب البيان.

وتساءل كثير من المعلقين عن خيار إيداع بوعقبة الحبس المؤقت قبل محاكمته بدل تركه في حالة إفراج بالنظر لسنه البالغ من العمر 80 عاما، ومعاناته من عدة أمراض، وخاصة متاعب في القلب، وأشاروا إلى ظهوره وهو يحمل كيس أدوية عند قدومه للمثول أمام القاضي. وكان بوعقبة اشتكى من حجز جواز سفره، منذ أكثر من سنتين ـ رغم قرار قضائي بإعادته له ـ مما يمنعه من السفر للعلاج في فرنسا على يد ابنه الطبيب الجراح الخاص بأمراض القلب، الذي كان يتابع علاجه.

 >