أعادت حادثة منع تلاميذ تونسيين من الصلاة في إحدى المدارس الجدل حول القضايا المتعلقة بالهوية والدين.

وتداول نشطاء فيديو لمديرة إحدى المدارس الثانوية في مدينة الحمامات القريبة من العاصمة، وهي تقوم بمنع التلاميذ من استخدام باحة المدرسة لأداء الصلاة الجماعية.

وأثار الفيديو انقساما بين التونسيين، حيث دعا البعض إلى بناء مصليات في جميع المدارس التونسية، فيما اعتبر آخرون أن المدرسة مؤسسة تعليمية ولا يمكن تحويلها إلى مكان ل”الأدلجة” أو “الاستقطاب الديني”.

واعتبر الوزير السابق نور الدين الخادمي، في فيديو على فيسبوك، أن إقامة الصلوات في المؤسسات هي حق من حقوق الإنسان (الموظف والعامل والتلميذ)، وحماية هذا الحق مسؤولية الإدارة بتوفير المكان المناسب واللائق لأداء هذه الصلوات، واحترام مشاعر المصلين وشعائرهم.

ودعت الباحثة رجاء بن سلامة إلى عدم إقحام المعتقدات الدّينيّة في الحياة العامّة، وفصل الدين عن الحياة غير الدينية.

وحذر الداعية عبد القادر الونيسي مما سماه “الاضطهاد الديني ومنع حرية العبادة”، مؤكدا أن الدستور التونسي يضمن حرية ممارية الشعائر الدينية.

ودعت الباحثة ألفة يوسف إلى دخول في صراعات ثنائية من قبيل “مسلم وكافر” و”إسلامي وعلماني”.

كما طالبت بإخراج الموضوع من بعده الشّعائريّ المرتبط بالمقدسات، وطرحه في سياق إداري قانونيّ ومؤسّساتي، وإيجاد حل وسط يمكّن من يرغب بالصلاة من أدائها، دون أن يحد ذلك من حرية الآخرين.

وكتب رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة، “معركة الهوية في تونس انتهت سياسيا ودستوريا وواقعيا. من يريد أن يهرب من خوض معركة الحرية باستجلاب معركة الهوية فليس أكثر من جبان أو عميل يريد أن يخرق الموقف الوطني الجامع المقاوم للاستبداد والدكتاتورية”.

وأضاف: “الإسلام والعروبة هما ركائز الهوية الوطنية التونسية، وعلامة المشترك الوطني ولا سبيل للمنبتين لإثارة الفتنة بين فئات المجتمع التونسي”.

وتابع الشعيبي: “كل النصوص الدستورية التونسية تؤكد على هوية المجتمع العربية الاسلامية، وكل النصوص القانونية ذات العلاقة بالتربية والتعليم (بما في ذلك الأمر التوجيهي لسنة 2002) تؤكد على بناء شخصية التلميذ ضمن هويته العربية الاسلامية، وبالتالي ليس هناك خلاف حقيقي حول هذا الموضوع”.

وعادة ما تثير القضايا ذات الطابع الديني والأخلاقي الجدل في تونس، فيما يرى البعض أن الهدف من إثارتها هو شغل الرأي العام التونسي عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد.

 

وقبل سنوات، تسبب إسقاط فصل يتعلق بـ“تأصيل الأطفال في الهوية الإسلامية” في مشروع قانون تنظيم رياض الأطفال، بصراع بين التيار الديني والعلماني في البرلمان.

كما أثار وزير التربية السابق ناجي حلول جدلا كبيرا بعد اتهامه للمدارس في بلاده بتخريج عناصر إرهابية.