أثار الاعتداء الصهيوني على العاصمة القطرية الدوحة، ومحاولة استهداف الوفد المفاوض من قادة المقاومة الفلسطينية، موجة واسعة من الإدانات في الساحة السياسية الجزائرية، حيث عبّرت مختلف الأحزاب والهيئات عن رفضها الشديد لهذا التصعيد الذي وصفته بـ”العمل الإرهابي” و”الانتهاك السافر لسيادة دولة قطر”.

وقد تميزت المواقف الجزائرية، رغم اختلاف انتماءاتها الأيديولوجية، بقدر كبير من الإجماع على اعتبار الاعتداء تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، ودليلاً على الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني، فيما أكد الموقف الرسمي الذي صدر عن الخارجية الجزائرية، تضامنه التام والمطلق مع دولة قطر الشقيقة في هذا الظرف الاستثنائي.

وورد في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن ما أقدم عليه الاحتلال من توسيع رقعة اعتداءاته متعددة الأوجه والجبهات، واستهدافه فريق المفاوضين حول إنهاء العدوان على غزة، يثبت للعالم أنه لا يجنح للسلام، ولا يرى سقفاً لتهوره وغروره، كما أنه لا يعبأ بالقيم والضوابط التي تتقيد بها دول العالم.

وأكد البيان على أنه في ظل هذا الظرف بالغ الخطورة، يتعين على المجتمع الدولي أن يدرك الحتمية الملحة لتحمل مسؤولياته كاملة في ردع الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وكبح جماح تصعيده الذي يجر المنطقة بأسرها نحو دوامة لا متناهية من اللاأمن واللا استقرار.

واستتبعت الجزائر موقفها بدعوة مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة للنظر في الهجوم الإسرائيلي على قطر، حيث حظيت المبادرة الجزائرية التي جاءت بالتنسيق مع قطر بتأييد من باكستان والصومال، إضافة إلى دعم من بريطانيا وفرنسا، وفق مصادر دبلوماسية.

وفي المواقف الحزبية، اعتبرت حركة مجتمع السلم ما جرى “عربدة مارقة” وانتهاكاً سافراً لسيادة قطر، ورأت فيه تكريساً لقانون الغاب وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين. وأكدت أن الاعتراف العلني بالهجوم من قبل الاحتلال يمثل تجاوزاً خطيراً للأعراف الدولية، ودليلاً على أن الكيان الصهيوني لا يقيم وزناً لا لسيادة الدول ولا لحقوق الشعوب، محمّلة الولايات المتحدة مسؤولية مباشرة في تشجيع هذه الاعتداءات.

كما دعت الحركة إلى بناء منظومة ردع مشتركة، وإلى الإسراع في اتخاذ قرارات حازمة كقطع العلاقات وإلغاء اتفاقيات التطبيع وفرض حصار شامل على الكيان، مع مناشدة الشعوب الحرة تكثيف الدعم للقضية الفلسطينية ومبادرات كسر الحصار عن غزة.

من جانبها، عبّرت حركة البناء الوطني عن صدمة وغضب بالغين، ووصفت الاعتداء بالجريمة الجبانة التي تؤكد استحالة التعايش مع كيان قائم على الإرهاب المنظم.

وشدد رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة على أن هذا التصعيد الخطير يستوجب رداً جماعياً من الدول العربية والإسلامية، وأكد تضامنه المطلق مع قطر قيادة وشعباً، داعياً الحكومات العربية إلى تجاوز لغة الشجب نحو إجراءات فعلية، أبرزها قطع العلاقات وتوسيع الضغوط الدبلوماسية من أجل محاكمة الكيان أمام المحاكم الدولية. كما حمّل المجتمع الدولي والهيئات الأممية مسؤولية كبح هذا الانفلات الخطير الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد أكد تضامنه “المطلق” مع قطر، معتبراً أن الاعتداء يندرج في إطار سياسة الاحتلال القائمة على خلق الفوضى وإطالة أمد الحرب، بدل التجاوب مع نداءات المجموعة الدولية لوقف المجازر بحق الفلسطينيين. الحزب ثمّن الموقف الرسمي الجزائري المعبر عنه من قبل وزارة الشؤون الخارجية، والذي دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في ردع الاحتلال وكبح سلوكه العدواني.

في السياق ذاته، وصف حزب صوت الشعب الاعتداء بأنه “عمل إرهابي متهور” وانتهاك صارخ لسيادة دولة قطر، مثمناً مواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية ودورها كوسيط في المفاوضات. وأشاد الحزب بموقف الجزائر الثابت والرافض للتطبيع، مؤكداً أن الاعتداءات المتكررة لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة كفاحه المشروع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الممنهجة ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

بدوره، أشاد المنتدى الإسلامي للبرلمانيين الدوليين الذي يقوده الجزائري عبد المجيد مناصرة، بشدة الاعتداء، واصفاً إياه بالعمل الإرهابي الذي يهدف إلى هدم جهود الوساطة ويشكل إعلان حرب على القوانين والأعراف الدولية. رئيس المنتدى عبد المجيد مناصرة حمّل الولايات المتحدة مسؤولية التواطؤ مع الاحتلال، وطالب الدول العربية والإسلامية بالتحرك كقوة واحدة لإيقاف الحرب وتحرير غزة والقدس. كما دعا الشعوب إلى تكثيف الجهود الشعبية والسياسية لدعم غزة، مؤكداً أن الاحتلال لن يتوقف ما دام العالم الإسلامي متفرقاً.

وفي مجمل مواقفهم، أجمع الفاعلون الجزائريون على ضرورة الانتقال من دائرة الإدانة إلى دائرة الفعل، سواء بقطع العلاقات مع الاحتلال أو بالضغط عبر المحافل الدولية لمحاكمته على جرائمه.