خلّف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في المغرب للعام 2024، ردود فعل رافضة لدى سياسيين وحقوقيين مغاربة، من منطلق ازدواجية المعايير التي تلجأ إليها واشنطن في القضايا الحقوقية، ودعمها الدائم للكيان الصهيوني في حرب الإبادة التي يمارسها ضد سكان فلسطين عامة وغزة خاصة. كما وجهت للتقرير ذاته انتقادات كونه يتنافى مع التقارب الكبير بين المغرب والولايات المتحدة والذي تعزز مؤخرا بمساندة هذه الأخيرة للاقتراح المغربي بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا تحت سيادة الرباط؛ فضلاً عن التعاون الاقتصادي والعسكري المستمر بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية ضاربة في القدم.
وسجّل التقرير الذي اطلعت عليه «القدس العربي»، أنه لم تُسجّل أي تغييرات جوهرية في وضع حقوق الإنسان في المغرب خلال العام 2024. وزعم أنه من أبرز قضايا حقوق الإنسان تقارير موثوقة عن: التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة؛ علاوة على الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، والقيود الشديدة على حرية التعبير وحرية الإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين والرقابة.
وأفاد التقرير أن الحكومة المغربية اتخذت خطوات موثوقة لتحديد هوية المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم، إلا أن التحقيقات الرسمية في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن افتقرت إلى الشفافية، وكثيراً ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب، وفق الخارجية الأمريكية.
وبخصوص حرية الصحافة، أكد التقرير أن الدستور المغربي نصَّ عمومًا على حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، مع أن أي تعبير يُنتقد الإسلام أو النظام الملكي أو مواقف الحكومة بشأن السلامة الإقليمية والصحراء الغربية كان مُجرّمًا، وقد يُؤدي إلى عقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن.

قيود أمام حرية التعبير

ونقلت الخارجية الأمريكية عن منظمة «فريدوم هاوس» الدولية غير الحكومية، قولها إن الصحافة تتمتع في المغرب بدرجة كبيرة من حرية التعبير عند تغطية السياسات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن السلطات استخدمت مجموعة من الآليات المالية والقانونية والاجتماعية لمعاقبة الصحافيين الذين ينتقدون الحكومة.
وأضافت أن الحكومة المغربية فرضت إجراءات صارمة تُقيّد لقاءات الصحافيين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والنشطاء السياسيين. ومن ثم، كان على الصحافيين الأجانب طلب موافقة وزارة الثقافة والشباب والرياضة قبل لقاء النشطاء السياسيين. ولم تكن الموافقة تُمنح دائمًا.
وتابعت أن القانون المغربي جرّم أي انتقاد للإسلام وشرعية الملكية ومؤسسات الدولة والمسؤولين الحكوميين والعسكريين، ومواقف الحكومة بشأن السلامة الإقليمية والصحراء الغربية. وذكرت أن المخالفين تعرّضوا أحيانًا للملاحقة القضائية، مشيرة إلى أن «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» سلطتا الضوء على العديد من الحالات التي قُيّدت فيها حرية التعبير.
وأضافت قولها إن قانون الصحافة نصّ على أن الصحافة الإلكترونية تُعادل الصحافة المطبوعة، لكن السلطات لم تُراعِ حماية الصحافيين الإلكترونيين. وحذرت الحكومة الصحافيين الإلكترونيين مرارًا وتكرارًا من الامتثال للقانون، مما أدى إلى ممارسة الرقابة الذاتية. وأفادت منظمة «فريدوم هاوس» بأن الحكومة زادت أيضًا من استخدام تقنيات المراقبة وانتشار المتصيدين الموالين للحكومة، مما دفع الكثيرين إلى ممارسة الرقابة الذاتية.
ووفقًا لمنظمة «فريدوم هاوس»، تعدّ حرية الإنترنت في البلاد هشة، حيث يتعرض مستخدمو الإنترنت للمراقبة والاعتقالات والمضايقة بسبب أنشطتهم على الشبكة الافتراضية. وزعمت المنظمة أن «الرقابة الذاتية في موضوعات الصحراء الغربية والعائلة المالكة والدين لا تزال منتشرة»، وأن التوسع السريع للمنافذ الإعلامية الموالية للحكومة التي ترعاها الدولة قمع الأصوات الناقدة على الإنترنت. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وُجهت إلى الخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني تهمة «نشر وقائع وادعاءات كاذبة، وازدراء قرارات المحاكم، وازدراء هيئة قانونية» إثر منشور على فيسبوك زعم فيه أن البلاد استغلت قضايا الهجرة والأمن «لابتزاز» فرنسا لضمان زيارة الرئيس ماكرون الرسمية في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول. وترى الحكومة المغربية ـ وفق التقرير نفسه ـ أنه على الرغم من أن الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير، فإنه يمكن تقييد هذا الحق لضمان «احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن القومي والنظام العام وسلامة الأخلاق العامة».

الاعتداءات الجسدية والسجن والضغط

وواصل تقرير الخارجية الأمريكية سرد ما يعتبره انتهاكا لحرية الصحافة، بالقول إن بعض الصحافيين تعرضوا للمضايقة والترهيب من قِبل السلطات وجهات أخرى، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال نشر شائعات مسيئة عن حياتهم الشخصية. كما أفاد الصحافيون بأن الملاحقات القضائية الانتقائية شكلت آلية للترهيب والمضايقة. ووفقًا لمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، فإن العديد من الصحافيين الذين عفا عنهم الملك في 29 تموز/يوليو بمناسبة عيد العرش – والذين انتقدت المنظمات إداناتهم الجنائية باعتبارها ذات دوافع سياسية – واجهوا تشهيرًا وملاحقة ومضايقة عبر الإنترنت والصحافة بعد إطلاق سراحهم، وواجهوا خطر عدم قدرتهم على استعادة اعتماداتهم الصحافية إذا لم تُشطب سجلاتهم الجنائية. وأفادت «لجنة حماية الصحافيين» بتعرض توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي «لمضايقات شديدة»، معظمها في وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وأردف التقرير أن الرقابة الذاتية والقيود الحكومية على المواضيع الحساسة ظلّت عقباتٍ خطيرة أمام تطوير صحافة حرة ومستقلة واستقصائية. كانت المنشورات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة تتطلب اعتماداً حكومياً، وكان بإمكان الحكومة رفض الاعتماد وإلغاءه، فضلاً عن تعليق أو مصادرة المنشورات التي تُخالف النظام العام أو تنتقد الإسلام، أو مؤسسة الملكية، أو مواقف الحكومة بشأن وحدة الأراضي. وبينما نادراً ما فرضت الحكومة رقابة على الصحافة المحلية، إلا أنها مارست ضغوطاً من خلال التحذيرات الكتابية والشفوية، ورفع دعاوى قضائية أسفرت عن غرامات باهظة، وتعليق النشر، والسجن.
من جهة أخرى، حظر القانون المغربي الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ونصّ على حق أي شخص في الطعن أمام المحكمة في قانونية اعتقاله أو احتجازه، وطلب تعويض عن طريق تقديم شكوى إلى المحكمة. وحسب تقرير الخارجية الأمريكية، فقد حدد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي عدة حالات احتجاز تعسفي في المغرب، بما في ذلك احتجاز 18 شخصًا صحراويًا على خلفية تفكيك مخيم «أكديم إزيك» في إقليم الصحراء عام 2010، والذي قُتل خلاله 11 مسؤولًا أمنيًا وأكثر من 30 متظاهرًا. وأوصى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي بإطلاق سراح هؤلاء الأفراد على الفور.
على صعيد آخر، سمح القانون للشرطة بإجراء اعتقالات من دون أوامر توقيف في ظروف معينة، لكنه اشترط تقديم أدلة الجريمة المزعومة إلى المدعي العام فورًا. وقد حدد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي عدة حالات احتجاز تعسفي في البلاد، بما في ذلك احتجاز الناشط السياسي ناصر الزفزافي منذ عام 2017.
وإذا كان الدستور والقانون المغربيان يحظران إساءة معاملة المحتجزين وتعذيبهم، فقد وردت تقارير موثوقة تفيد بأن مسؤولين حكوميين استخدموها، وفق ادعاء الخارجية الأمريكية التي قالت إن المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية تلقت تقارير تتعلق بإساءة معاملة الأفراد المحتجزين رسميًا. وتلقت النيابة العامة ست شكاوى تزعم التعذيب في النصف الأول من العام. وأُغلقت شكاوى، ولا تزال أربع شكاوى قيد التحقيق حتى تشرين الأول/اكتوبر. وحوكم أربعة مسؤولين بتهمة استخدام العنف. وحُكم على اثنين منهم بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 5000 درهم مغربي (500 دولار أمريكي)، بينما استمرت القضايا الأخرى حتى نهاية العام. وحوكم مسؤولان آخران بتهمة الإهانة والإساءة اللفظية.

اللاجئون والمهاجرون

على صعيد موضوع حماية اللاجئين، فقد تعاونت الحكومة المغربية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية أخرى في توفير الحماية والمساعدة للاجئين واللاجئين العائدين وطالبي اللجوء وغيرهم من الأشخاص المعنيين. كما قدمت الحكومة تمويلًا للمنظمات الإنسانية لتقديم الخدمات الاجتماعية للاجئين وطالبي اللجوء.
ونص القانون المغربي على منح صفة اللاجئ. واعترفت الحكومة بوضع اللجوء للاجئين المُحددين وفقًا للنظام الأساسي للمفوضية. واعتبارًا من سبتمبر/ايلول 2024، كان هناك ما يقرب من 20.000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية.
واعتبرت الحكومة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجهة الوحيدة المخولة بتحديد وضع اللاجئين والتحقق من حالات اللجوء. وأحالت المفوضية اللاجئين المعترف بهم إلى اللجنة الحكومية المشتركة بين الوزارات المسؤولة عن جلسات الاستماع لطالبي اللجوء. ثم أجرت السلطات مقابلات مع اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية، وعملت مع الحكومة لإصدار بطاقات هوية للاجئين. ونظرًا لتراكم الطلبات، لم يكن لدى معظم اللاجئين المعترف بهم هذه البطاقات.
وشجعت الحكومة عودة اللاجئين الصحراويين من الجزائر وأماكن أخرى إذا اعترفوا بسيادة الحكومة على الصحراء الغربية ـ وفق تقرير الخارجية الأمريكية ـ وطُلب من اللاجئين الراغبين في العودة الحصول على وثائق السفر أو الهوية المناسبة من قنصلية مغربية في الخارج، وغالبًا ما تكون في موريتانيا.
ويسّرت الحكومة العودة الطوعية للمهاجرين بدعم من المنظمة الدولية للهجرة. وأكدت الحكومة أن عودة مواطني الدول الثالثة إلى بلدانهم الأصلية تتم بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية التي صادقت على هذه المغادرات وأصدرت الوثائق اللازمة.
وخصص التقرير فقرة للموضوع المعتاد في السردية الأمريكية والغربية والمتعلق بـ«أعمال معاداة السامية والتحريض المعادي للسامية»، فأشار إلى عدد سكان اليهود في المغرب يقدّر حاليا بـ 1500 نسمة، مضيفا أن دستور المملكة يعترف بالمكون اليهودي كجزء من سكان البلاد، ويضمن لكل فرد حرية «ممارسة شعائره الدينية». وصرّح المواطنون اليهود بأنهم يعيشون ويعملون بحرية، ويستطيعون حضور الصلوات في المعابد اليهودية بحرية وأمان. ومع ذلك، أعرب بعض أفراد الجالية عن قلقهم إزاء تزايد معاداة السامية بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والحرب في قطاع غزة.
وتحدثت الخارجية الأمريكية عن ورود تقارير حول انخراط الحكومة المغربية في قمع عابر للحدود، فكتبت في تقريرها السنوي: أفادت منظمات حقوق الإنسان بأن الحكومة ضايقت وراقبت نشطاء حقوق الإنسان خارج البلاد. وواصل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلقي مزاعم تتعلق «بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الترهيب والمراقبة والتمييز ضد الأفراد الصحراويين، وخاصة عندما يدافعون عن تقرير المصير».
وسجل التقرير نقاطا إيجابية، تتمثل في عدم وجود أي تقارير عن حالات اختفاء قسري من قِبل السلطات الحكومية أو نيابة عنها خلال العام 2024، ولا أي تقارير عن ارتكاب الحكومة أو وكلائها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، فضلا عن عدم ورود أي تقارير عن حالات إجهاض قسري أو تعقيم غير طوعي من جانب السلطات الحكومية.

«دروس» أمريكا

وشكّلت منصات التواصل الاجتماعي فضاء لإبراز المواقف في شأن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في المغرب للعام 2024، وهكذا كتب جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد: «حرب التطهير العرقي وإبادة الشعب الفلسطيني وتدمير كل معاني الحياة بفلسطين أظهرت الوجه الحقيقي لأمريكا… وتبقى وزارتها آخر من يمكنه إعطاء الدروس حول حقوق الإنسان بالعالم… ولتنظر لنفسها وحليفها النازي».
كما جاء في تدوينة للناشط الحقوقي عادل تشيكيطو، رئيس «العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان»: «حين تكتب الخارجية الأمريكية تقريرًا عن حقوق الإنسان في المغرب، يخيَّل إليك أنها دولة أفلاطونية مثالية، خارجة من رحم العدالة، لا تعرف سجونًا، ولا عنصرية ولا حروبًا بالوكالة.
لو قلبنا المعادلة قليلًا، سنقف أمام حقيقة مفادها: أن بلد العم سام هي أولى بالنصيحة، وأكثر من هم في حاجة إلى الدروس، لأنها تدخل في خانة الأقطار التي جعلت الفيلسوف هربرت ماركوز يصفها، بناء على ممارساتها الإمبريالية، بأنها «أكبر مصنع للأيديولوجية المهيمنة»، والبلد الذي لا يزال مارتن لوثر كينغ يذكِّرها في قبره بأن «الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان».
وتساءل الناشط الحقوقي: «كيف لدولة تغطي على الإبادة الجماعية في غزة، وتسلّح الكيان المجرم، وتُشرعن جرائمه في مجلس الأمن، أن تتحدث بلسان المصلح الحقوقي؟ وكيف لمن لم يستطع بعد أن يداوي جروح العنصرية البنيوية ضد مواطنيه السود واللاتينيين، أن يمنحنا شهادة الجودة (iso) في الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان؟»
وختم تدوينته قائلا «لسنا في حاجة لمن يوزع علينا دروسًا بوجهين، وجه يتبنى لغة حقوق الإنسان حين يتعلق الأمر بالآخرين، ووجه آخر يغطي الدم والدمار حين يتعلق بمصالحه أو (حليفه الاستراتيجي).
نعم، عندنا اختلالات وانتهاكات، نواجهها بالنضال والمواجهة وبجهود المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، دون وصاية من دولة مارقة لا تزال تضع ميزان العدالة على كف المصالح».
وتتفق الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي على أن الواقع المغربي يعرف انتهاكات حقوقية كثيرة، لكنها تضيف: «أول من يجب أن يحاكم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان هي أمريكا، كما أنها آخر من يحق له أن يقدم دروساً لأية جهة كانت»، وفق تصريحها لصحيفة «صوت المغرب» الإلكترونية. وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة اليوم «عن أبشع وأفظع الانتهاكات التي وقعت في العالم»، مشيرة إلى ما يشهده قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وجرائم يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين بدعم أمريكي.
واختار مدوّن اختار التعبير عن رأيه باسم مستعار، فكتب: «قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير حديث حول حقوق الإنسان بالمغرب، إن السلطات تمارس انتهاكات حقوقية في البلاد، «بما فيها التضييق والترهيب بحق الصحافيين، مع نشر شائعات ضارة تستهدف حياتهم الخاصة». وأشار التقرير، إلى أن السلطات المغربية تلجأ إلى آليات مختلفة، مالية وقانونية واجتماعية، «لاستهداف الصحافيين المنتقدين للسلطة التنفيذية»، مستشهداً بتحليل لمنظمة دولية…
واستدرك المدون بالقول: نعم، معكم الحق، ولكن ماذا تفعلون أنتم؟» قبل أن يتابع: «الولايات المتحدة الأمريكية بدورها تواصل قمع الشارع والولايات المعارضة لها، وتهدد بإيقاف دعم الكوارث طبيعية عنها تهدد الجامعات تطرد المهاجرين، وعلى المستوى الحقوقي تعطي دعمها لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة بتصويت فيتو. أول من يجب أن يحاكم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان هي أمريكا، كما أنها آخر من يحق له أن يقدم دروساً لأية جهة». وخلص إلى القول إن «الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن أبشع وأفظع الانتهاكات التي وقعت في العالم منذ تأسيسها خير مثال ما يشهده قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وجرائم يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين بدعم أمريكي مطلق».

طاهر الطويل