أعلنت شركة “نيوميد إنيرغي” أحد شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي أن الحقل وقع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040.

وقالت الشركة أنه من المقرر أن يبيع حقل ليفياثان الواقع قبالة سواحل إسرائيل على البحر المتوسط، الذي تبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء جميع الكميات المتعاقد عليها.

ولفتت الشركة إلى أن الحقل زود مصر بالفعل بنحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2020.

وتعرِّف الشركة نفسها باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الطاقة في إسرائيل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج وبيع الغاز الطبيعي والمكثفات، وأنها صنعت التاريخ باتفاقياتها غير المسبوقة مع مصر والأردن والإمارات، التي عززت السلام وزادت الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأثار الإعلان ردود فعل واسعة في مصر، وكتب محمود أحمد حجازي على الفيسبوك: هل سنظلّ حتى عام 2040 نعتمد في منازلنا على الغاز الإسرائيلي، ما هذه الخسة، وما هذا التوقيت “الرائع” للإعلان عن أضخم صفقة تصديرية في تاريخ إسرائيل، في ذروة المقاطعة العالمية لها ومنع الاستيراد منها! أيّ فجور هذا؟.

وزاد: بعيدًا حتى عن غزة، هل من مصلحتك أن تبقى معتمدًا على الغاز الإسرائيلي لمدة خمس عشرة سنة قادمة؟ أن يظل أمن الطاقة المصري مرهونًا بعدوّ مصر، ذلك الذي لا يكتفي بتهديدك، بل يجهر وزراءه بخطط لاحتلال أرضك؟.

وختم: لكن، لعل في الأمر فائدة، لعل الناس تُدرك أن الانفصال عن الواقع، وقبول العيش كالبقر، له تبعات حقيقية.

وكتب عمر السعيد: لا تقل: مصر توقع اتفاق لاستيراد الغاز الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار، مصر توقع اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي لشراء الغاز الفلسطيني المنهوب بقيمة 35 مليار دولار.

وبدأ حقل ليفياثان في إمداد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020، إذ وقَّعت صفقة أولية في عام 2019 لنحو 60 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يتم توريدها بالكامل بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، حسب رويترز.

وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في التراجع منذ 2023، وساهم الانخفاض الكبير في الإنتاج عن مستوى الاحتياجات الاستهلاكية، المقدرة بنحو ستة مليارات قدم مكعب يوميًا، في انقطاع ضخ الطاقة للأنشطة الأساسية، مثل إنتاج الكهرباء والنشاط الصناعي، عدة مرات.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، تفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة بشأن أولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، بسبب الأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة و”توقف إمدادات الغاز من الشرق” دون إشارة صريحة للغاز الوارد من إسرائيل.

وخلال أول 3 أشهر من 2025، تراجع إنتاج البلاد 20 بالمئة ليصل إلى 10.68 مليار متر مكعب، مقابل 13.4 مليار متر مكعب بالفترة المماثلة من العام السابق، بحسب منصة بيانات الطاقة المشتركة “جودي”.

وخلال أول 3 أشهر، بلغت الواردات نحو 4.42 مليار متر، مقابل 2.63 مليار متر في الفترة نفسها من 2024.

وزاد استهلاك مصر من الغاز خلال شهر مارس/ آذار الماضي بنسبة 12 بالمئة ليصل إلى 5.177 مليار متر مكعب مقابل 4.6 مليار متر في فبراير، وكان 49.6 بالمئة من استهلاك الغاز موجه لتوليد الكهرباء خلال مارس الماضي.

وسجل استهلاك مصر خلال أول 3 أشهر من العام الجاري 14.99 مليار متر مكعب، مقابل 15.1 مليار متر في الفترة نفسها من 2024.