تواصل حكومة اليمين في إسرائيل نقاش خطة احتلال كاملة لقطاع غزة، يتعدى هدفها الضغط على حركة “حماس” باتجاه تحقيق هدف استراتيجي لإسرائيل، وهو دفع الفلسطينيين إلى جنوب القطاع تمهيدا لإخراجهم منه، وفق ما ذكره إعلام إسرائيلي.
وتشهد إسرائيل خلافات عاصفة على خلفية هذا القرار الذي سيبحثه اليوم الخميس اجتماع وزاري.
وقال 3 مسؤولين إسرائيليين لرويترز إن رئيس أركان الجيش إيال زامير عارض اقتراح نتنياهو السيطرة على بقية المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، وحذره من أن السيطرة على ما تبقى من غزة قد يجرّ الجيش للبقاء طويلا في القطاع الذي انسحب منه قبل 20 عاما.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن من أهداف العملية العسكرية دفع الفلسطينيين للتوجه جنوبا تشجيعا لخروجهم من قطاع غزة، وهو ما تسعى إليه دولة الإبادة تحت مسمى “مدن إنسانية” ينقل السكان إليها، ويشبهها الفلسطينيون وغيرهم من مناهضي الإبادة بمعسكرات الاعتقال الكبيرة.
أما في غزة، فالمشهد على حاله، موت من القتل أو التجويع. ومن لا يموت بأحدهما، يموت بالمساعدات، حيث أدى انقلاب شاحنة تحمل مساعدات إلى استشهاد أكثر من عشرين فلسطينيا وسط القطاع.
واتهم المكتب الإعلامي الحكومي في بيان جيش الاحتلال بالتسبب في الحادث، وبأنه “يعمد إلى هندسة الفوضى والتجويع من خلال منع تنظيم عملية توزيع المساعدات وتركها تمر في ظروف عشوائية وخطرة” .
كما استشهد فلسطيني وأصيب 18 نتيجة سقوط صناديق المساعدات في عملية إنزال جوي شمالي غزة، وهو ليس الحادث الأول.
ومع استمرار الجوع جراء الحصار الإسرائيلي المشدد، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذكرت أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.
ويشهد القطاع الصحي كارثة دفعت بمنظمة الصحة العالمية إلى اتهام إسرائيل بأنها تعوق دخول الفرق الطبية إلى القطاع.
ومع تدمير معظم مستشفيات قطاع غزة، أصبحت المستشفيات الميدانية ملاذا للغزيين، رغم اعتقال الاحتلال مديرها الدكتور مروان الهمص قبل أكثر من أسبوعين، كجزء من استهداف الكوادر الطبية.
ويقول الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، لـ “القدس العربي” إن الكوادر الطبية باتت هدفًا دائمًا. سيارات الإسعاف تُقصف، والطواقم تُقتل أو تُعتقل أمام أعين المرضى، في رسالة واضحة بأن إنقاذ الأرواح صار جريمة”.
ويضيف غاضبا: “هذه حرب على الطب، على الحياة نفسها. كل طبيب في غزة اليوم يعرف أنه مستهدف مثل أي مقاتل في ميدان الحرب”.

صحيفة: «مايكروسوفت» تساعد الاستخبارات الإسرائيلية بمراقبة سكان الضفة وغزة

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً أكدت فيه أن الجيش الإسرائيلي قام بمشروع لتخزين مكالمات الفلسطينيين على برامج “مايكروسوفت” في أوروبا.
ففي ظهيرة أحد الأيام في نهاية عام 2021، التقى الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروسوفت”، ساتيا ناديلا، بقائد وحدة المراقبة العسكرية الإسرائيلية 8200 ، وكان من بين بنود جدول أعمال رئيس التجسس نقل كميات هائلة من مواد استخباراتية سرية للغاية إلى سحابة الشركة الأمريكية.
وخلال اجتماع في مقر “مايكروسوفت” بالقرب من سياتل، حصل رئيس التجسس، يوسي سارييل، على دعم ناديلا لخطة من شأنها منح الوحدة 8200 إمكانية الوصول إلى منطقة مخصصة ومعزولة داخل منصة “مايكروسوفت” السحابية “أزور”.

«التايمز»: طائرات بريطانية تتجسس فوق غزة لكشف مكان الأسرى

نشرت صحيفة “التايمز” تقريراً أعدته لاريسا براون، قالت فيه إن سلاح الجو الملكي البريطاني يواصل طلعاته فوق غزة، من أجل المساعدة في العثور على ما تبقى من الأسرى لدى حركة “حماس” وغيرها من الجماعات المقاتلة، وذلك حسب مصادر حكومية بريطانية.
وجاء في التقرير الذي أعدته محررة شؤون الدفاع، أن الجيش البريطاني يقوم بتسيير طائرات تجسس فوق غزة لمساعدة إسرائيل في العثور على الأسرى الإسرائيليين، في وقت يتواصل فيه قتل الفلسطينيين الجائعين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن المعلومات التجسسية التي يتم جمعها من خلال طلعات سلاح الجو الملكي البريطاني وبقية معلومات الرصد في المنطقة تقدم إلى الجيش الإسرائيلي، بحيث تكون لديه معلومات جديدة عن حركة الأسرى.

الجزائر: جدل واسع بعد رفض السماح بمسيرة تضامن مع غزة

أثار قرار وزارة الداخلية الجزائرية برفض طلب للأحزاب بتنظيم مسيرة في العاصمة تضامناً مع غزة، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية والشعبية، وسط تساؤلات متجددة حول مدى انسجام الممارسة الإدارية مع الدستور الجديد للبلاد، الذي كرّس صراحة حق التظاهر السلمي بمجرد التصريح.
وبعد هذا المنع، ثارت تساؤلات، كان أبرزها ما طرحه النائب عبد الوهاب يعقوبي الذي اعتبر في تدوينة له، أن مراسلة وزارة الداخلية تمثل تجاهلاً صريحاً للمادة 52 من دستور 2020 التي تنص بوضوح على أن “حرية التظاهر السلمي مضمونة، وتمارس بمجرد التصريح بها”.
في السياق نفسه، ذكر المدون محمد أمين إسماعيل أن ردّ وزارة الداخلية يعكس ما سماه “تجاهلاً للدستور الذي صاغته السلطة بنفسها”، مشيراً إلى أن نص المادة 52 واضح في تأكيد أن التظاهر السلمي لا يحتاج إلى ترخيص. وتساءل: “ما الجدوى من دستور لا يُحترم؟”، في انتقاد مباشر لاستمرار العمل بمقتضيات قانونية سابقة لدستور 2020 دون تحيينها.