دعت وزارة الداخلية في الجزائر، مجموعة من الأحزاب السياسية طلبت تنظيم مسيرة في العاصمة تضامنا مع فلسطين، إلى الاجتماع في القاعات والأماكن المخصصة للاجتماع، في تأكيد لرفض السماح بتنظيم مسيرات في العاصمة.

وورد في وثيقة الرد الموقعة من قبل الأمين العام لوزارة الداخلية حمود جامع، أنه يشرفه دعوة المعنيين إلى تنظيم الوقفات التضامنية على مستوى القاعات والفضاءات المخصصة للاجتماعات العمومية المتاحة في إطار أحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 كانون الثاني/ديسمبر 1989 المتعلق بالاجتماعات.

وتقدم بهذا الطلب رؤساء وممثلو اثني عشر حزباً سياسياً، من بينهم الأمينة العامة لحزب العمال، ورؤساء أحزاب حركة مجتمع السلم، الفجر الجديد، صوت الشعب، النهضة، جبهة العدالة والتنمية، الكرامة، الحرية والعدالة، الحكم الراشد، اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، وجبهة الجزائر الجديدة.

وكان الطلب يتضمن الترخيص بتنظيم مسيرة في العاصمة تحت شعار “الجزائر مع فلسطين.. ضد التجويع والتهجير”، وذلك يوم الخميس 7 أغسطس/ آب أو الجمعة بولاية الجزائر، وفق ما ورد في وثيقة وزارة الداخلية.

وكانت هذه الأحزاب وأخرى قد اجتمعت بمقر حركة مجتمع السلم، قبل نحو أسبوع، ودعت في بيانها إلى فتح الفضاءات العمومية لتنظيم الوقفات والتجمعات ومختلف الفعاليات التي يشارك فيها كل أطياف المجتمع في كل الولايات للتعبير عن الموقف الجماعي الجزائري الرافض للتجويع والتهجير والاحتلال والقيام بدوره في التضامن والنصرة.

وتصاعد الجدل في الأسابيع الاخيرة، في أعقاب منع مسيرات في العاصمة وتوقيف عدد من النشطاء الذين شاركوا في مظاهرات خرجت مباشرة عقب صلوات الجمعة في عدد من أحياء الجزائر العاصمة. وقد استجاب المتظاهرون حينها لنداءات أطلقتها المقاومة الفلسطينية تدعو إلى جمعة غضب عربي دعماً لغزة ورفضاً لسياسة الحصار والإبادة.

ورغم المواقف الرسمية للجزائر، المنخرطة بقوة في دعم القضية الفلسطينية سواء على مستوى مجلس الأمن أو في خطابات المسؤولين، تتزايد الدعوات الشعبية للمطالبة بالسماح بتنظيم مسيرات كبرى في العاصمة الجزائرية، حيث يكون صدى التحركات أكبر.

وتُواجه هذه الدعوات بقيود مشددة تفرضها السلطات منذ فترة الحراك الشعبي، إذ يشترط الحصول على رخصة مسبقة لتنظيم أي مظاهرة في العاصمة، في إطار الإجراءات المعمول بها.