أثارت منشورات رسمية جديدة من بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر تساؤلات واسعة لدى المترشحين للحصول على تأشيرة شنغن، بسبب ما اعتبره كثيرون "غموضًا" في تحديد الدولة التي يجب تقديم الطلب لديها، ومدى احترام مبدأ حرية التنقل داخل فضاء شنغن.

ونشرت بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، هذا الإثنين، توجيهًا قالت فيه إنّه "ينبغي تقديم طلب تأشيرة شنغن لدى قنصلية الدولة العضو التي تُشكّل الوجهة الأساسية أو الوحيدة للسفر"، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش القديم حول التزامات المسافرين حاملي التأشيرة، خاصة في ظل التضييقات المعروفة على التأشيرات الفرنسية بالنسبة للجزائريين.

 فرنسا بوابة "إجبارية"؟

بحسب القواعد المعمول بها، فإن تأشيرة شنغن تُلزم حامليها بالشروع في رحلتهم من الدولة التي أصدرت التأشيرة. فعلى سبيل المثال، إذا أصدرت فرنسا التأشيرة، فإن الرحلة يجب أن تبدأ من فرنسا، وليس من ألمانيا أو إسبانيا، تفاديًا للرفض عند المعابر الحدودية.

لكن هذا الإجراء الذي يطبّق بصرامة في كثير من المطارات الأوروبية، بات يدفع عددًا من الجزائريين للجوء إلى قنصليات دول أقل تشددًا في منح التأشيرات، قبل التوجّه مباشرة نحو بلدان أخرى، وهو ما اعتُبر في بعض الحالات تحايلاً على النظام.

 صياغة ملتبسة ومصطلحات غير دقيقة

التوجيه الأوروبي الأخير تحدّث عن "الوجهة الأساسية" دون أن يوضح ما إذا كان المقصود هو أول بلد في الرحلة أم البلد الذي يمكث فيه المسافر أطول فترة. ويُعدّ هذا المفهوم غامضًا في سياق فضاء شنغن، الذي يقوم أصلاً على مبدأ حرية التنقل بين الدول الأعضاء دون قيود داخلية.

ويخشى المتابعون من أن يُستخدم هذا التوجيه لتبرير تشديد الإجراءات على الحدود، أو لرفض دخول مسافرين رغم حصولهم على تأشيرة سليمة، خاصة إن كانت وجهتهم الأولى تختلف عن الدولة المانحة للتأشيرة.

 دعوات للتوضيح

وأمام هذا الغموض، دعت عدة أصوات إعلامية وحقوقية بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر إلى توضيح موقفها الرسمي وتقديم تفسير دقيق لمصطلح "الوجهة الأساسية"، حتى لا يُفهم على أنه تقليص ضمني لحقّ التنقل داخل الفضاء الأوروبي المشترك.