في إطار استمرار الجدل حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة والذي تصاعد بعد اعتراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة محمد تكالة للمجلس فقد انضم الاتحاد الأوروبي للبعثة في اعترافها هذا ليتصاعد الجدل في الأوساط المحلية.
وفي بيان لها، هنأت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد لدى ليبيا، الأربعاء، محمد تكالة عقب انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك وسط استمرار تشكيك البعض في شرعية الجلسة التي جرى خلالها التصويت.
وأكدت البعثة الأوروبية أنها اطلعت على إعلان انتخاب الرئاسة الجديدة وبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهذا الخصوص، مهنئة تكالة ومنتخبين آخرين، وداعية إلى «المشاركة البناءة لتعزيز التوافق الداخلي، وتمكين المجلس من أداء دوره الأساسي ضمن الإطار المؤسسي الليبي».
وجددت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء حالة الجمود السياسي، والتقدم نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة، تُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة في البلاد.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أكدت، الاثنين، متابعتها لجلسة التصويت عبر البث المباشر، مشيرة إلى أن العملية جرت “في ظروف طبيعية وشفافة”، وأن حضور ثلثي الأعضاء يعكس توافقًا واسعًا.
وفي السياق رحب التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بانعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة يوم الأحد الماضي، وما نتج عنها من انتخاب مكتب رئاسي جديد للمجلس في أجواء طبيعية وشفافة.
وأضاف التحالف، في بيان الأربعاء، «في الوقت الذي نؤكد فيه أهمية هذه الخطوة في تعزيز التوافق الداخلي، ندعو مجلس الدولة إلى الانخراط الإيجابي في إنجاز استحقاقات العملية السياسية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والابتعاد عن أي ممارسات تعطل هذا المسار كما حدث في مراحل سابقة، والمحافظة على استقلالية قرار المجلس بعيدا عن ضغوطات أي جهة».
وشدد على ضرورة أن يتحمل المجلس مسؤولياته الوطنية في دعم مسار سياسي شامل يهدف إلى إنهاء الانقسام المؤسساتي، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، واستعادة الشرعية من خلال انتخابات وطنية تلبي تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار.
وأفرزت نتائج التصويت انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس بعد حصوله على 59 صوتًا، فيما انتُخب حسن حبيب نائبًا أول للرئيس بـ49 صوتًا.
ورغم إعلان النتائج، شكك خالد المشري، الرئيس السابق للمجلس، في شرعية الجلسة واعتبرها «غير قانونية»، مشيرًا إلى انعقادها خارج الإطار الزمني المحدد، ومخالفتها للنظام الداخلي، فضلًا عن مقاطعة أكثر من 45 عضوًا لها، وفق ما ورد في بيان له على صفحته الرسمية.

وبينما يعتبر تكالة نفسه الرئيس الفعلي للمجلس، فإن المشري لم يعترف بنتائج الجلسة الأخيرة، كما لم يتقدم بأي طعن قانوني لإلغائها حتى الآن، مما يجعل تكالة عمليًا الرئيس الحالي للمجلس.
ومنذ ذلك الحين، انقسم المجلس بين داعمين للطرفين، وظل الانقسام السياسي قائمًا حتى دعوة تكالة مؤخرًا إلى جلسة انتخابية جديدة انتهت بتجديد الثقة له، في ظل مقاطعة المشري وأنصاره.
ومنذ آب / أغسطس 2024، دب نزاع بين تكالة وخالد المشري على رئاسة المجلس الأعلى للدولة عقب جلسة انتخابات مثيرة للجدل، ولم تنجح المحاولات المكثفة من أعضاء المجلس في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وفي سياق هذا الجدل يؤكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس، أن “أزمة مجلس الدولة انتهت  بجهود الأعضاء لا بفضل المشري أو تكالة”.
وقال كرموس، في تصريح صحافي، إن  «البعثة الأممية حاولت حل أزمة مجلس الدولة لكنها لم تنجح بسبب رفض الطرفين»، لافتًا إلى أن “أعضاء من المجلس اقترحوا عقد جلسة في حال توفر النصاب لإعادة انتخاب الرئاسة”.
وأضاف أن «الأزمة انتهت بجهود الأعضاء لا بفضل تكالة أو المشري بل عبر عمل جماعي استمر 3 أشهر»، موضحًا أن «نصاب الجلسة تجاوز الثلثين، وهو ما يجعلها قانونية حسب اللائحة الداخلية».
وعقب موضحًا أن «الجلسة شهدت شفافية كاملة ولا شك في نزاهتها أو نزاهة اللجنة المشرفة»، مبينًا أنه يجب «على من يرفض نتائج الجلسة أن يختار بين المعارضة من داخل المجلس أو البقاء خارجه».
وختم موضحًا أن “البعثة الآن أمام إرادة مجلس موحد وليس أفرادا وموقفها يعتبر حياديا وصحيحا”، مؤكدًا على “أهمية استمرار المجلس في عقد جلساته وأداء مهامه وفق الاتفاق السياسي”.
وفي السياق يؤكد عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن «الجلسة كانت رسمية وقانونية حضرها 95 عضوا، هم ثلثا الأعضاء».
وقال معزب، في تصريح صحفي، إن «الانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية، دون تسجيل أي مخالفات تذكر، والجلسة كانت علنية ومفتوحة وسارت بسلاسة».
وأكد أن «اللجنة المشرفة على الانتخابات التزمت بالنظام الداخلي للمجلس، وتعاملت مع أي إشكاليات داخل القاعة بحضور الأعضاء».
وتابع أن «الهدف لم يكن فوز مرشح بعينه، بل توحيد المجلس ولم شمله، وهو ما تحقق بالفعل».
وختم موضحًا، «نأمل أن يلتحق باقي الأعضاء بالمجلس بعيدًا عن التحزب والتجمّع حول شخصية معينة، فالمجلس تجاوز مشكلته، وينخرط في العملية السياسية بنجاح».