أعاد حكم السجن الأخير ضد الإعلامي والحقوقي غسان بن خليفة الجدل حول لجوء السلطات التونسية إلى سلاح “التدوينات المفبركة” للاقتصاص من المعارضة، وخاصة أنها القضية الثالثة من هذا النوع في تونس.

وكتب بن خليفة على موقع فيسبوك “قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، بإقرار الحكم الابتدائي بستة شهور سجن والصادر في حقي بتهمة الاساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي. وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها المدعو معز حاج منصور ضد صفحة اسمها “البركان التونسي” نشرت مواد مسيئة له ولعائلته (وقد ربط في دعواه بين هذه الصفحة وما يُعرف بشركة انستالينغو المتورطة في ادارة صفحات تشويهية ضد الرئيس قيس سعيد لصالح حركة النهضة). ثم زعم تقرير للشرطة الفنية بأنّ هذه الصفحة نشطت افتراضيا يوم 20 جوان/حزيران 2022 على من معرف الكتروني IP مرتبط برقم هاتف باسمي. وهو نفس التقرير الذي بُنيت عليه قضية ثانية ضدّي بتهم أخطر وتتعلق بالإرهاب (تكوين وفاق وتحريض والخ) وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية (هذه تهمة اضافها قاضي التحقيق 23 بقطب الارهاب، الأسعد الشماخي، عوض ان يحفظ التهم في حقي) بسبب تضمن منشورات نفس الصفحة مواد ذات طابع تكفيري”.

وأضاف: “في الوقت الذي كنت، والاساتذة المحامون والمحاميات، ننتظر من محكمة الاستئناف النطق بعدم سماع الدعوى، او على الاقل تخفيف الحكم الى عقوبة غير سجنية (وذلك بعد أن أثبتنا لها وجود متهم آخر على ذمة القضية الثانية المرتبطة بنفس الصفحة وقد سبق له أن اعترف بملكية الحصرية للصفحة ومسؤوليته الحصرية عمّا ينشر فيها وبانه لا يعرفني قطّ، وبعدم عثور الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الارهابية أي دليل يدينني عندما فتشت حاسوبي وهاتفي)، تفاجأنا بإقرار الحكم الابتدائي الجائر في حقي”.

وأضاف بن خليفة “الجميع يعلم انه لا علاقة لي بالفكر التكفيري ولا حتى بالفكر الاخواني. وأنني كنت من أشد معارضي حركة النهضة وقبلها كنت معارضا لديكتاتورية بن علي، كما عارضت حكومات التكنوقراط والباجي قايد السبسي. وأنه طوال مسيرتي كصحفي وكمعارض سياسي كنت – ومازلت – أرفع لواء قضايا عادلة معلومة، من أهمها: الحريات والديمقراطية الفعلية، العدالة الاجتماعية والاشتراكية والسيادة الشعبية والوطنية، ونصرة الحق الفلسطيني (تحديدا مناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني) والوحدة العربية والتكامل الجنوبي والتضامن الأممي. لا شك انني بعد حوالي خمس وعشرين عاما من النضال في سبيل هذه القضايا، مثلما كسبت أصدقاء ورفاقا وأحبة، كسبت ايضا خصوما وأعداء ربما أزعج نشاطي بعضهم الى درجة رغبته في الزج بي في السجن لسنوات طويلة، فضلا عن (وهو الأسوأ بالنسبة لي) محاولة اغتيالي معنويا بتلفيق تهم مناقضة تماما لكل ما حملته من فكر وقيم ولما ناضلت من أجله”.

قضية بن خليفة ليست الأولى، بل سبقتها قضايا أخرى لشخصيات إعلامية وسياسية معروفة، على غرار الإعلامي البارز حمد بوغلاب الذي صدر صده مؤخرا حكم بالسجن بسبب “تدوينة مفبركة”.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة، قبل أيام، حكماً بالسجن لمدة عامين في حق بوغلاب وفق الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية.

وأكدت نقابة الصحافيين أن الحكم على بوغلاب “يأتي على خلفية تدوينة ثبتت نتائج ‎الاختبار أنّ لا علاقة له بها”.

واستنكرت، في بيان، الحكم الجديد ضد بوغلاب الذي “يضاف إلى عدد من الأحكام الزجرية الصادرة عن القضاء التونسي والتي تعتبر انحرافاً خطيراً للمعالجة القضائية لحرية التعبير وتتعارض مع الدستور التونسي والتزامات تونس الدولية في هذا المجال”.

وكان القضاء التونسي أصدر العام الماضي حكماً بسجن محمد بوغلاب لمدة ثمانية أشهر، بتهمة التشهير بموظفة رسمية، وأفرج عنه في 20 شباط/فبراير الماضي.

غير أن الحكم الأقسى في ظاهرة “التدوينات المفبركة” صدر في حزيران/ يونيو الماضي ضد وزير العدل السابق ونائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، والذي يعتبر من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد.

وكانت محكمة الاستئناف في العاصمة أيدت حكماً ابتدائياً صدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بسجن البحيري لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية تدوينة منسوبة له على موقع فيسبوك، دعا فيها إلى التظاهر في ذكرى ثورة 14 يناير.

ونفى البحيري الذي اعتُقل منذ أكثر من عام، من خلال محاميه، وجود التدوينة محل الاتهام، في حين تؤكد هيئة دفاعه أن التهم ذات طابع سياسي، وتستهدفه بصفته من أبرز المعارضين للرئيس الحالي قيس سعيد.

وسبق للبحيري أن واجه حكماً آخر بالسجن لمدة 15 عاماً، إضافة إلى حكم ثالث يقضي بسجنه 43 عاماً، في ما يُعرف بملف “التآمر على أمن الدولة” الذي وُجهت فيه إليه تهم خطيرة، من بينها “تكوين مجموعة إرهابية” و”ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة”.