رجح تقرير دولي انضمام كل من روسيا والصين إلى قائمة الدول التي تدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت سيادة الرباط، فيما ينتظر أن تعزز الخطوة المحتملة الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في قضيتها، وسط مؤشرات على أن المغرب يقترب أكثر من أي وقت مضى من حسم الملف، بالنظر إلى الدعم الذي يحظى به من قبل أغلب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

وأشار معهد أبحاث الهجرة الدولي إلى أن التحول الإستراتيجي المنتظر في موقف بكين بشأن قضية الصحراء يأتي في ظل تنامي العلاقات الصنية المغربية، في وقت تدرك فيه الصين أن مصالحها الاقتصادية تقتضي تعزيز التقارب مع المملكة وهو ما يحتم عليها النسج على منوال العديد من الدول والقوى الكبرى، ومن بينها واشنطن، التي تدعم الحل المغربي لإنهاء النزاع المفتعل.

وبحسب المصدر نفسه فإن بكين تولي أهمية بالغة لتعزيز تعاونها مع المغرب، لا سيما في مجال الطاقات المتجدة وصناعة البطاريات، بالنظر إلى جاذبية المملكة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة.

وروسيا والصين هما العضوان الدائمان الوحيدان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اللذان لم يعلنا بعد دعمهما الرسمي لخطة الحكم الذاتي المغربية، فيما توقعت عدة تقارير نشرت خلال الآونة الأخيرة انضمامها إلى داعمي سيادة المملكة على صحرائها.

وأشار المعهد الدولي إلى أن "التحولات الدبلوماسية المرتقبة في الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في ترسيخ موقف المغرب دوليا، خاصة إذا ما أعلنت موسكو وبكين بشكل رسمي تأييدهما للمقترح المغربي كحل نهائي لنزاع الصحراء".

وتابع أن "المغرب يعد البلد الأكثر استقرارا في منطقة المغرب العربي، رغم التوترات مع الجزائر"، التي تدعم جبهة بوليساريو الانفصالية وتوفر الغطاء السياسي لقادتها، مشيرا إلى أن "هذا الاستقرار هو من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت الولايات المتحدة إلى تقديم دعم غير مشروط للمملكة في قضية الصحراء".

وأوضح أن "الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في العام 2020 شكّل منعطفا مفصليا، تبعه الدعم الفرنسي في يوليو/تموز 2024، ثم بريطانيا في مايو/أيار الماضي، في حين لا تزال مواقف الصين وروسيا في طور البلورة الرسمية".

ووصف الدعم الصيني المحتمل للموقف المغربي بأنه "القفل الدبلوماسي الأخير" داخل مجلس الأمن، مشيرا إلى أن "استكمال هذا التحول من شأنه أن يُعزز مشروعية الطرح المغربي ويُضعف الأطروحات الانفصالية المدعومة من الجزائر".

ويُنظر إلى المغرب على أنه منصة استثمار وتجارة موثوقة في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، مما يجعله شريكًا استراتيجيًا للصين وروسيا في المنطقة.

ودشنت الرباط وبكين شراكة إستراتيجية، في وقت تسعى فيه الأخيرة إلى تكثيف تعاونها والاستثمار في عدة قطاعات في المغرب الذي رسخ مكانته كقوة اقتصادية صاعدة.

وهناك مؤشرات على أن الصين قد ترسل رسائل دعم لجهود المغرب في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته، خاصة بعد لقاءات رفيعة المستوى خلال الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن روسيا حافظت على موقف محايد تقليديًا، إلا أن تقارير دولية أشارت إلى تحسن في العلاقات بين موسكو والرباط، حيث صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن بلاده "تساعد المغاربة في حل المشاكل التي تقع ضمن اختصاص وزارة الخارجية، وفي المقام الأول قضية الصحراء المغربية"، ما يشير إلى استعداد روسي للتعاون بشكل أوثق في هذا الملف.

وبدأت موسكو خلال الأعوام الأخيرة الامتناع عن التصويت علنًا على قرارات الأمم المتحدة التي تؤيد جهود المغرب في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بدلاً من التصويت ضدها، في تحول يشير إلى رغبة في عدم الاعتراض على الموقف المغربي.

وسيمنح دعم الصين وروسيا القترح المغربي دفعة دبلوماسية قوية للمملكة، ويزيد من الضغط على الأطراف الأخرى لقبول الحل الذي تطرحه الرباط باعتباره الأكثر وجاهة لإنهاء النزاع، كما سيوجه هذا التطور ضربة موجعة لجبهة البوليساريو والجزائر.

ويمكن أن يُنظر إلى الخطوة المحتملة على أنها جزء من إستراتيجية بكين وموسكو الأوسع لتعزيز نفوذهما في أفريقيا والعالم النامي، وتحدي الهيمنة الغربية.