عطلت الولايات المتحدة، الأربعاء، صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو الى وقف “فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض مجددا دعما لحليفتها إسرائيل.

وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.

وقدمت سفيرة غيانا، كارولين رودريغز بيركيت، مشروع القرار بالنيابة عن الدول العشرة المنتخبة في مجلس الأمن: الجزائر وغيانا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وسيراليون وموزمبيق ومالطا والإكوادور وسلوفينيا.

ويطالب مشروع القرار إلى جانب وقف إطلاق نار فوري وبدون شروط وإطلاق سراح جميع الرهائن، ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وبدون توقف أو إعاقة. وقالت بيركيت إن النص يتسم بالواقعية بعد خضوعه لمشاورات طويلة مع كافة الأعضاء.

وبرر السفيرة الأمريكي بالإنابة روبرت وودورد بأن التصويت السلبي لبلاده جاء بسبب المطالبة بوقف إطلاق النار دون إطلاق الرهائن وهو ما يشجع حماس لعدم العودة إلى طاولة المفاوضات. وحمل وودورد المسؤولية لحماس عن الوضع الذي وصلت إليه غزة. وقال إن إسرائيل ليست من يقف ضد وقف إطلاق النار بل حركة حماس. وأضاف أن مشروع القرار لم يدن ما قامت به حركة حماس يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

نص مشروع القرار

إن مجلس الأمن:

1. وإذ يؤكد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويذكّر بجميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بما في ذلك القرارات 2712 و2720 (2023) و2728 و2735 (2024)،

2. وإذ يؤكد من جديد أن جميع الأطراف في النزاعات يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، وإذ يشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الدولي،

3. وإذ يستنكر جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب، وإذ يذكّر برفضه لأي تهجير قسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذ يذكّر بأن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي،

4. وإذ يؤكد أن احترام محكمة العدل الدولية ووظائفها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ممارسة اختصاصها الاستشاري، أمر ضروري للقانون الدولي والعدالة والنظام الدولي القائم على سيادة القانون؛

5. وإذ يعرب عن انزعاجها العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي المستمر في غزة، بما في ذلك الافتقار إلى خدمات الرعاية الصحية الكافية وحالة انعدام الأمن الغذائي التي تخلق خطر المجاعة وخاصة في الشمال، وتأثيرها الخطير على الأطفال والنساء وغيرهم من المدنيين،

6. وإذ يشيد بالجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة بقيادة أمينها العام، والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، من أجل خفض التصعيد وتأمين إطلاق سراح الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإذ يؤكد على أهمية قيام جميع الأطراف بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية من جانب وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، وإذ يؤكد كذلك أن الإجراءات التي تعرقل عمليات هذه الجهات الفاعلة قد تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتقوض جهود السلام والأمن الدوليين، وإذ يعرب عن انزعاجه العميق إزاء عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في غزة، وإذ يذكّر بمطالبته في القرارات 2712 (2023) و2720 (2023) و2728 (2024) بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك فيما يتعلق بالوصول الإنساني وسلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وحرية تنقلهم،

7. وإذ يؤكد التزامها الثابت برؤية حل الدولتين، مع قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية، وحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي هذا الصدد يؤكد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية،

(الفقرات العاملة)

الفقرة 1. يذكر بالمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن عن دعم السلام والأمن الدوليين وتطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم من جانب جميع الأطراف؛ ويكرر كذلك مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن؛

الفقرة 2. يكرر مطالبته بأن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم؛

الفقرة 3. يطالب بالسماح الفوري للسكان المدنيين في قطاع غزة بالوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، مع رفض أي جهد لتجويع الفلسطينيين، ويطالب كذلك بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاءه بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق وتسليمها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك المدنيون في شمال غزة المحاصر، والذين هم في حاجة ماسة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، تحت تنسيق الأمم المتحدة؛

الفقرة 4. يدعو جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك فيما يتعلق بحماية الأهداف المدنية؛

الفقرة 5. يطالب الأطراف بتنفيذ جميع أحكام قرار مجلس الأمن 2735 (2024) بشكل كامل ودون قيد أو شرط ودون تأخير، بما يؤدي، من بين أمور أخرى، إلى إطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة رفات الرهائن الذين قتلوا، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك في الشمال، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة؛

الفقرة 6. يؤكد أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، ويدعو جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والشفافية.

الجزائر: كم طفلا إضافيا تريدون قتله لتقبلوا بوقف إطلاق النار؟

بدوره، حمل السفير الجزائري، عمار بن جامع، المسؤولية لدولة واحدة. وقال إن هذا التصويت يعني أن مجلس الأمن يعطي دولة الاحتلال الإسرائيلي فرصة أخرى للمزيد من القتل والتدمير.. وتساءل كم طفلا إضافيا تبغون قتله لقبول وقف إطلاق النار؟ ألا يكفي 45 ألف ضحية؟.

وقال بن جامع: “إن النص الأصلي لمشروع القرار كان يتضمن الإشارة إلى الفصل السابع ولكن قبلنا أن نخفف لغة مشروع القرار، لكن دولة واحدة تمنع مجلس الأمن من اتخاذ أي خطوة عملية. والرسالة التي يرسلها هذا التصويت إلى إسرائيل: أكملوا المذابح ولا تخشوا شيئا فأنتم تتمتعون بالحماية والإفلات من العقاب. والرسالة التي يرسلها هذا المجلس للفلسطينيين، بينما يقف معك معاناتك غالبية شعوب العالم فهناك من لا يبالون بما يتعرضون له”.

وقال السفير الجزائري: علينا أن نسأل أنفسنا كبشر: ألا يكفي مقتل 45 ألف إنسان 70 في المئة منهم أطفال ونساء. كم قتلى زيادة تريدون كي نفرض وقف إطلاق النار؟ ألا يكفي؟ عدد الأطفال الأيتام يزيد عن 17 ألفا بعضهم لا يوجد من يعيله. غزة كانت بلد الأطفال وأصبحت الآن بلد الأطفال الأيتام”. كم مزيدا من الأيتام تحتاجون كيف توقفوا وقف إطلاق النار؟ ألا يكفي مقتل 177 صحافيا في غزة. كم صحافيا إضافيا تريدون أن يقتل كي توقفوا إطلاق النار؟ لقد قتل في غزة من الصحافيين في سنة واحدة أكثر مما قتل في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام. نسأل هؤلاء الذين يدعون أنهم يؤيدون حقوق الإنسان وحرية التعبير، لماذا نراهم صامتين أمام هذه المجازر؟ ألا يكفي مقتل 326 من عمال الإغاثة. ألا يكفي؟ كم من المزيد يجب قتلهم قبل أن يأخذ هذا المجلس خطوة عملية لوقف إطلاق النار. كل سكان غزة تم تشريدهم وبعضهم بدأ يسقط ميتا من الجوع؟ وماذا بعد؟ السبب هو أن قادة إسرائيل يقومون بكل هذه المجازر لأنهم يتمتعون بالحماية، لأنهم يعرفون أن مجلس الأمن يمنع وقف حرب الإبادة. هذا الفشل اليوم سيترك أثرا مفجعا للنظام الدولي. ونؤكد مرة أخرى بأن هذا اليوم لن يكون النهاية”.

وقال بن جامع “سنعود مرة أخرى، وقريبا، لعرض مشروع جديد لوقف إطلاق نار فوري ودون شروط وتحت الفصل السابع. وسنبقى نعمل إلى أن يتم إعلان وقف إطلاق النار.

 

 

فلسطين: “لا مبرر” للفيتو

وفي كلمة مشحونة بالعاطفة، خاطب ماجد بامية، نائب السفير الفلسطيني، مجلس الأمن، قائلا إنه لا مبرر لاستخدام الولايات المتحدة الفيتو الذي يدعو لوقف إطلاق النار ووقف الفظائع، “لا يوجد مبرر أو عذر لاستخدام الفيتو ضد وقف الحرب. كان من شأن وقف إطلاق النار حماية كل الأرواح وهو الخطوة الأولى نحو حل أي شيء… استمعنا مراراً وتكراراً لخطابات حول رفض التهجير والتجويع والتدمير والتصعيد الإقليمي … ولكننا نجد اليوم أنفسنا مجددا أمام أكثر من 44 ألف شهيد فلسطيني، وهؤلاء فقط من شملتهم الاحصائيات، ولكنها لم تشمل عددا كبيرا من الذين سنجدهم ربما في المقابر الجماعية أو تحت الأنقاض… ناهيك عن المجاعة التي تلوح بالأفق”.

وقال بامية: “ما الذي تعنيه بيانات رفض قتل المدنيين في الوقت الذي يتم تقديم الحماية والدعم لإسرائيل”. وشدد على ضرورة ألا يعتاد العالم على “مقتل الفلسطينيين ومأساتهم”، محملا إسرائيل المسؤولية عن قتل المدنيين الفلسطينيين وتجويعهم بشكل متواصل، ومؤكدا أن الشعب الفلسطيني يحب الحياة وأنه لا يستهدف المدنيين.

وشدد بامية على أن حقيقة أن أولئك الذين يتم قتلهم وتهجيرهم وتعذيبهم هم فلسطينيون، لا ينبغي أن يجعل الأمر “أقل صدمة أو فظاعة”. وأضاف: “ربما بالنسبة للبعض لدينا الجنسية الخطأ، والعقيدة الخطأ، ولون البشرة الخطأ، لكننا بشر، ويجب أن نعامل على هذا النحو”.

وسأل أعضاء المجلس: “هل هناك ميثاق للأمم المتحدة لإسرائيل يختلف عن الميثاق الذي لديكم جميعا؟ أخبرونا، هل لهم الحق في القتل والحق الوحيد لنا هو الموت؟ ما الذي تحتاج إسرائيل إلى فعله أكثر من ذلك حتى يتحرك هذا المجلس بموجب الفصل السابع؟”.

وقال المندوب الفلسطيني إن “أهداف إسرائيل في تدمير الأمة الفلسطينية” ليست مخفية، إلا أن الأدوات المصممة للرد على هذه الأعمال لا تستخدم، مؤكدا أن دور قرارات مجلس الأمن هو تغيير الواقع على الأرض، “وليس تسجيل الانتهاكات لأغراض التاريخ” ثم السماح لها بالاستمرار.

وقال إن المجلس ظل يقول منذ عام إن إطلاق سراح الرهائن يجب أن يكون غير مشروط، “فهل يمكن أن يكون وقف قتل الفلسطينيين مشروطا؟”.

وأشار إلى وجود مئة رهينة إسرائيلي في غزة، ومليوني فلسطيني يستحقون الاحترام لحياتهم ومعاناتهم.

وقال المندوب الفلسطيني “لا يمكن المطالبة بالسلمية الفلسطينية في جميع الظروف، فيما يتم تمكين العسكرة الإسرائيلية. إما أن تؤمن بأن العنف هو طريق مسدود وتعمل من أجل الحلول السلمية، أو تسمح للحلول بأن تكون عسكرية. نحن نؤيد المسار السلمي. حتى بعد كل ما حدث، نحن نؤيد المسار السلمي”.

 

من جهته، قال المندوب الروسي، فاسيلي نبنزيا، “تدعي الولايات المتحدة أنها تعمل لصالح المنطقة لكنها صوتت ضد مشروع قرار ايدته كل الدول الأعضاء في المجلس”. وأضاف “من غير المقبول أن تقف في وجه هذا الطلب وتحول دون إنقاذ الأرواح في الأزمة الإنسانية التي نشهدها.” وشدد على أن ما تشهده غزة وفلسطين لم يبدأ بالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر بل هو نتاج عقود من الظلم تجاه الشعب الفلسطيني.

ممثل الكيان الإسرائيلي، داني دانون، قال إن مشروع القرار الذي طُرح أمام المجلس لم يكن طريقا إلى السلام، بل كان خارطة طريق إلى مزيد من الإرهاب، ومزيد من المعاناة، ومزيد من إراقة الدماء. وأشار إلى أن نص مشروع القرار تجاهل معاناة 101 رهينة أبرياء لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة. وأضاف أنه لو تم تمرير القرار اليوم، “لكان هذا المجلس قد أرسل رسالة إلى العالم مفادها أن الإرهابيين يستطيعون التصرف دون عقاب”.

وقال دانون إنه يتعين على العالم أن يدرك بوضوح ما يمثله هذا النص حقا، فهو يكافئ حماس على وحشيتها. ويضفي الشرعية على استراتيجية استخدام الدروع البشرية لاستهداف المدنيين وتعذيب الرهائن في زنزانات الإرهاب. وكان من شأنه أن يؤسس لسابقة مروعة مفادها أن العنف لا يقابل بالإدانة، بل بالتنازلات.