شدّد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، على أولوية تفعيل حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، في تجديد للموقف الجزائري الرافض للتدخل الأجنبي في إنهاء الصراعات والنزاعات في الدول الإفريقية، وهو ما سبق لها تأكيده في منطقة الساحل وليبيا في أكثر من مناسبة.

وقال عطاف في كلمته التي ألقاها الأحد خلال أشغال المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة “الإفريقية-الروسية”، بمدينة سوتشي الروسية، إنه يجب تفعيل الحلول الإفريقية، كون تلك “الحلول المفروضة من الخارج لم تُثبت يوما دورها في إطفاء فتائل الصراعات وحلِّ مختلف الأزمات والنزاعات التي تُكابدها دول وشعوب القارة”.

ويكتسي حديث وزير الخارجية الجزائري عن هذه النقطة في روسيا أهمية كبيرة، بالنظر إلى موقف الجزائر الرافض لوجود قوات فاغنر في مالي واحتجاجها الشديد على الهجوم الأخير الذي نفذته مع القوات المالية قرب الحدود الجزائرية، والذي أدى إلى توترات بالغة في منطقة أزواد شمال مالي.  ورغم علاقتها القوية مع روسيا، ترفض الجزائر صراحة وجود قوات فاغنر في مالي، وهو ما عبّرت عنه في اجتماع مجلس الأمن الدولي، بداية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حين دعا ممثل الجزائر السفير عمار بن جامع، إلى محاسبة “الجهات التي تسببت في قصف أكثر من 20 مدنيا في منطقة تينزاواتين، جراء ما تقترفه بحق القانون الدولي الإنساني”، مؤكدا ضرورة “وقف انتهاكات الجيوش الخاصة التي تستعين بها بعض الدول”، ومحذرا من مغبة “عدم مساءلة تلك الأطراف بشأن انتهاكاتها وما تتسبب فيه من تهديدات وأخطار على المنطقة”.

ونشطت إثر ذلك الدبلوماسية الجزائرية التي نجحت وفق ما نشرته جريدة لوموند، في إقناع موسكو بوضع حد لهجوم واسع جديد كانت ستشنه قوات فواغنر بالتعاون مع الجيش المالي على منطقة قريبة جدا من الحدود الجزائرية، في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، ردا هزيمة كبيرة تعرضت لها القوات المالية و”فاغنر” في تموز/يوليو الماضي أمام المتمردين في إقليم أزواد، ما يفسر جانبا من تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون خلال لقائه الأخير مع الإعلام الجزائري والتي أكد فيها قوة العلاقات مع روسيا بعدما أثير عن توترات بين البلدين

وفي إطار مشاركته في أشغال منتدى الشراكة الإفريقية الروسية، أشاد عطاف بالأولويات التي جرى صياغتها وإدراجها ضمن مخرجات اجتماع اليوم، لاسيما المتعلقة “باستكمال مسار تصفية الاستعمار في إفريقيا والقضاء عليه قضاء نهائيا، لأنه لا مكان للاستعمار، قديمِه وحديثِه، في عالم اليوم وفي إفريقيا اليوم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وما يرتبط به من جرائم عابرة للحدود والأوطان، لأن هذه الآفة أضحت تمثل – اليوم – التحدي الأمني الأبرز الذي يهدد استقرار إفريقيا ويقوض تنميتها ونهضتها”.

وتشمل الأولويات المصادق عليها، حسب أحمد عطاف، “إنهاء التهميش المفروض على إفريقيا في مجلس الأمن الأممي وفي مختلف المنظمات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية، لأن هذا التهميش يُعد أكبر مصدر لغياب القارة الإفريقية عن صنع القرارات الدولية وحتى تلك التي تعنيها بصفة مباشرة. ” وكذا تعزيز مقومات التنمية الاقتصادية في إفريقيا وتوجيه الجهود نحو التسريع في تجسيد الأجندة الأممية 2030 والأجندة الإفريقية 2063.

 وقال في السياق ذاته، إن “تخلف إفريقيا عن ركب التنمية المستدامة سيكون له الأثر البالغ في إطالة أمد التحديات الماثلة أمام دول وشعوب القارة “، مؤكدا أنه “بالرغم من كل ما يتربص بإفريقيا من تحديات وتهديدات، إلا أنها ما فتئت تُظهر للعالم أجمع أنها شريك ملتزم، وأنها شريك موثوق، وأنها شريك يسعى على الدوام لبناء علاقات متوازنة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لفائدة الجميع دون أي استثناء أو إقصاء أو تمييز”.

وعبّر أحمد عطاف عن أمله في الارتقاء بهذه الشراكة إلى أسمى المراتب المتاحة؛ بناء على ما يجمع الطرفين من التزامٍ ومن تطلعٍ للإسهام في بناء منظومة علاقات دولية يكون فيها لكل بلد منها نصيبه المشروع من سبل الأمن والاستقرار والازدهار، معتبرا أن اللقاءات التي تجمع روسيا وإفريقيا ليست لقاءات شراكة فحسب “وإنما هي لقاءات بين أصدقاء تجمعهم الثقة الدائمة، والاحترام المُتبادل، والتطلع المُوحد لنظام عالمي جديد أكثر استقرارا واتزانا، وأكثر استجابة وعناية بحقوق كل شعبٍ من شعوبنا، وأكثر تحفيزا وتدعيما للتعاون والتكامل عوض التصادم والتصارع.”

وفي سياق نشاطه بسوتشي، أكد عطاف على دعم الجزائر الكامل لهذا المنتدى، معتبراً أن تأسيس آلية الشراكة الروسية-الإفريقية يُعد خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين الجانبين، في إطار تاريخ طويل من التعاون والدعم المتبادل بين روسيا والدول الإفريقية.

وأشار إلى أن الشراكة بين روسيا وإفريقيا تستند إلى إرث تاريخي عميق، حيث قدمت روسيا دعمًا كبيرًا للدول الإفريقية خلال الكفاح ضد الاستعمار والهيمنة الأجنبية. موضحا أن الشراكة الحالية تشهد تطورًا ملحوظًا، بفضل ما قدمته روسيا من إسهامات لدعم الدول الإفريقية في تعزيز قدراتها الاقتصادية.