ولد مصطفى ڨيرة في 12 ماي 1964 دائرة اوزلاقن ولاية بجاية، متزوّج وأب لأربعة أبناء. عُرف في شبابه بالنشاط السياسي والميداني. مع بداية التسعينات، حكم على مصطفى بالسجن ليخرج في 2002 بعد استنفاذ محكوميته. انخرط مصطفى في النشاط الجمعوي وفي القضايا الحقوقية مثل قضية المفقودين وقضية المحاكم الخاصة، او فيما بعد قضية البطالين ومعتقلي الحراك. حيث ساهم في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين التي تأسست في 2010، وحضر وقفات عديدة التي كانت نظمتها اللجنة في مختلف الولايات وبالخصوص ولاية ورقلة. في نفس الفترة، شارك ڨيرة في عدة نشاطات من تنظيم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، كما نشط في حركة رشاد.

حاول مصطفى العمل كتاجر لكن ثقل المضايقات الأمنية والمتابعات القضائية المتتالية أفقده عمله. ٌخلال نضاله ساند مصطفى بانتظام أصحاب القضايا من المظلومين وضحايا التعسف مهما كان ميولهم أيديولوجي أو توجهم السياسي. اعتقل مصطفى ڨيرة في العديد من المرات بسبب نشاطه والتزامه، حيث تم اعتقاله وحبسه مع ثلاثة نشطاء أخرين في سبتمبر 2013 بتهمة التجمهر غير المسلح والإخلال بالنظام العام، كما اعتقل على خلفية الوقفات الاحتجاجية المناهضة للعهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

نفس الشيء يتكرر مع مصطفى انطلاقا من سنة 2019 ومرحلة الحراك الشعبي السلمي ليتم اعتقاله مرة أخرى حيث اعتقل بتاريخ 03 سبتمبر 2019 وحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سنة، وبعد استئناف الحكم بالمجلس القضائي خُفض الحكم لثمانية أشهر وغرامة مالية مقدرة بـ 100 ألف دينار جزائري ليغادر السجن في شهر أفريل من سنة 2020. في شهر جوان من نفس السنة، اعتقال آخر فيطلق سراحه يوم 21 اوت 2020.

رغم كل هذه لمتابعات، واصل مصطفى نضاله من خلال مشاركته في الوقفات واللقاءات الداعمة لمعتقلي الرأي او حضور مٌحاكماتهم. في افريل 2021 تم اعتقاله مجددا حيث وضع رهن الحبس بسجن وهران، أين توبع بموجب المادة 87 مكرر في نفس القضية مع الحقوقي قدور شويشة والصحفي سعيد بودور. وهو في السجن، أصيب مصطفى ڨيرة بمرض ضغط الدم كما فقد ابنه عبد الرؤوف الذي كان من فئة “أطفال القمر” والذي وافته المنية بتاريخ 22 ماي 2022. سمحت إدارة السجون – بموجب المادة 56 من قانون تنظيم السجون – لمصطفى برؤية جثمان فلذة كبده بالمسكن العائلي دون السماح له بحضور الجنازة بالمقبرة. شكّلت وفاة عبد الرؤوف صدمة نفسية لمصطفى ڨيرة الذي يكون قد أصيب على إثرها بداء السُكّري وهو اليوم منهك صحياً ومعنوياً ويبقى ڨيرة ضحية متبعات قضائية غير مٌتناهية ليتم ادانته في عدة قضايا، منها ثلاثة سنوات حبس نافذة. وهو متواجد حاليا بسجن الحراش

حملة وطنية من اجل اطلاق سراح 228 معتقلي الرأي