يتعرض القطاع الوطني لصيد سمك السطح لحملة تشويه دعائية  لاتريد للموريتانيين- ليس فقط امتلاك ناصية هذا القطاع الحيوي-  بل الإستفادة منه بشكل مستقل عن شركات أجنبية ظلت ومنذ استقلال البلاد تهيمن عليه عبر ضغط سماسرتها المندسين فى عمق القطاع الحكومي وفى وزارة الصيد تحديدا  لوضع قوانين وإجراءات قمع تحاصر الشركات الوطنية فى هذا البلد.

قبل أيام قليلة تعرض قطاع صيد سمك السطح فى موريتانيا لحملات إعلامية شبه واسعة وصلت أحيانا إلى استغلال الصحافة الدولية تحت شعار الدفاع عن الثروة السمكية التى حسب قولهم إن الشركات الوطنية لصناعة مسحوق السمك تقوم بتخريبها..!  غافلين أو متغافلين ، أن أصحاب مسحوق السمك استثمروا في شركات التجميد ولم يعد المسحوق يصنع الا من المخلفات.

يقول أصحاب حملة التشويه تلك فى دعايتهم ضد الشركات الوطنية لتصنيع مسحوق دقيق السمك ، إن المسحوق يحتاج إلى خمسة أطنان من السمك وكأنهم بذلك يعتبرون أصحاب الشركات الوطنية لإنتاج مسحوق دقيق السمك إما سفهاء .. وإما مجانين.. !.

ويقولون كذلك ، إن صناعات مسحوق السمك تستنزف ثروة موريتانيا السمكية متجاهلين أو جاهلين ، أن الجارة الشمالية(المغرب ) تصدر سنويا من نفس المادة ضعف ماتصدره موريتانيا .. ويمكن الرجوع إلى الأرقام المتوفرة عبر محركات الفضاء الأزرق.

وكانت تقارير ودراسات ميدانية عرضتها مراكز بحوث دولية ، أكدت استمرار هيمنة الشركات الأجنبية و تحديدا الأوروبية على ثروة موريتانيا من أسماك السطح وسط غياب تام لدعم الشركات الوطنية العاملة فى القطاع من السلطات المتعاقبة على حكم البلاد و غياب رأي عام وطني ضاغط .