أعلنت بيان لمصالح الدرك الوطني، عن تفكيك شبكة إجرامية انتحلت صفة الهلال الأحمر الجزائري، بهدف إنجاز عمليات استيراد غير قانونية وإدخال سلع أجنبية الصنع إلى التراب الوطني بقيمة تفوق 24 مليار سنتيم.

وأفاد البيان أن « العملية الإجرامية تمت عن طريق التهريب باستعمال أختام وتوقيعات مقلدة لموظفين وإطارات تابعين للهلال الأحمر الجزائري، والمفوضية السامية للاجئين الصحراويين، وبيعها بطريقة غير شرعية ».

وتعمل هذه الشبكة المتكونة من إطارات ومتعاملين اقتصاديين، ووكلاء عبور ومصرحين لدى الجمارك ينشطون بطريقة غير شرعية، من خلال إعداد ملفات استيراد غير قانونية في شكل هبات ممنوحة للدولة الجزائرية، هذه الملفات تحتوي على وثائق وأختام مزورة، حسب المصدر ذاته.

وأشار البيان إلى أن « نتائج التحقيق أسفرت على أن هذا الأسلوب تم اعتماده من طرف تجار الحقيبة أو ما يعرف بـ (الكابة)، من أجل إدخال البضائع الأجنبية عن طريق الحاويات، للتهرب من الإجراءات القانونية والاستفادة من إعفاءات جمركية تُمنح للهلال الأحمر الجزائري اعتبارًا لنشاطاته الخيرية، وبيعها لتجار غير شرعيين، دون فواتير أو وثائق ».

و أسفرت العملية عن توقيف ثمانية أشخاص مشتبه فيهم فيما يبقى ثلاثة آخرون في حالة فرار، كما تم حجز أربع حاويات لميناء الجزائر قادمتين من دول أجنبية، تحتوي على 510 طرود به ملابس وأحذية و حقائب مستعملة، بالإضافة إلى 4130 طرد يحتوي على زيوت المحركات و 136045 وحدة من مختلف أدوات التجميل و النظافة الشخصية أجنبية الصنع، 1450 زوج أحذية من مختلف العلامات، 666 زوج أحذية أجنبية مستعملة، أربعة أكياس كبيرة من ملابس مستعملة و185 حقيبة مستعملة أجنبية الصنع.

وإضافة إلى المحجوزات التي تفوق قيمتها 24 مليار سنتيم، تم تحديد وحجز عقود ملكية لعقارات ومنقولات تشكل عائدات إجرامية لنشاط هذه العصابة.