فتح القضاء التونسي تحقيقا اليوم الاثنين إثر وقوع صدامات بين مهاجرين غير قانونيين من إفريقيا جنوب الصحراء وسكان في صفاقس، المدينة التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية للهجرة غير القانونية من تونس نحو أوروبا فيما تأتي هذه التطورات في ظل مطالب أوروبية بضرورة مواجهة أزمة الهجرة غير النظامية والتي دفعت دولا مثل ايطاليا لاعلان الطوارئ.
ودارت مواجهات في ولاية صفاقس تخللها رشق بالحجارة بين مهاجرين وسكان من أحد أحياء المدينة، على ما أفاد المتحدث باسم محكمة المدينة فوزي المصمودي.
وأوضح المصمودي أن الصدامات أدت إلى إلحاق أضرار بسيارات ومساكن بدون التسبب بوقوع إصابات مضيفا أنه تم فتح تحقيق لتحديد المسؤولين وأسباب أعمال العنف.
وأوردت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تدخلت مستخدمة الغاز المسيل للدموع لوضع حد للمواجهات.
وتشكل مدينة صفاقس الساحلية الواقعة في وسط شرق تونس نقطة انطلاق لعدد كبير من المهاجرين غير القانونيين نحو أوروبا وخصوصا إيطاليا.
ويحتج سكانها بانتظام على وجود المهاجرين غير القانونيين في مدينتهم مطالبين برحيلهم.
وغالبا مع تقع اشتباكات سواء كلامية أو جسدية في الأحياء الشعبية من المدينة حيث يقيم المهاجرون.
وتضاعفت أعمال العنف بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في 21 فبراير/شباط انتقد فيه التواجد الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده متحدثًا عن مؤامرة لتغيير "التركيبة الديموغرافية" في تونس.
وشجبت 23 منظمة غير حكومية محلية ودولية في بيان مشترك "خطاب الكراهية والترهيب ضد المهاجرين (من إفريقيا جنوب الصحراء) المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يساهم في التعبئة ضد الفئات الأكثر ضعفا ويؤجج السلوك العنيف ضدهم".
وفي نهاية مايو/أيار، قُتل مهاجر من بنين طعنا في هجوم نفذته مجموعة من الشبان التونسيين في أحد أحياء صفاقس الشعبية.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق مع تونس لدعمها اقتصاديا مقابل التشديد على مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية فيما يؤكد الرئيس قيس سعيد على رفض ان تتحول بلاده الى حرس حدود لامن اوروبا.
وقد ارجات تونس التوقيع على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي طالبة المزيد من الوقت لتحليل الاتفاقية.
وتتضمن الشراكة التي تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة تتضمن مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو.
وأُعلن عن العرض في 11 يونيو/حزيران خلال زيارة إلى تونس قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.
إلا أن هذا الدعم المالي يثير حفيظة بعض أعضاء التكتل القاري على خلفية التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021.