حثّ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاتحاد الأوروبي على المشاركة في مساعدة تونس على مجابهة أزمتها الاقتصادية وتجنيبها أي انهيار من شأنه أن يؤدي إلى مزيد تدفق المهاجرين من سواحلها، مشيرا إلى أن "رفع الدعم يهدد بتأجيج التوترات الاجتماعية"، بينما تستعد تونس لطرح خطة معدّلة على صندوق النقد الدولي بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد مرارا الرضوخ لأي إملاءت تهدد السلم الأهلي للبلاد.

وأضاف تاياني "يبدو لي أنه من الصعب أن نطلب سحب الدعم عن الخبز والبنزين لأننا بحاجة إلى تجنب التوترات الاجتماعية"، مشيرا إلى أنه "يمكن إجراء إصلاحات أخرى"، وفق وكالة "آكي" الإيطالية.

وجدد التأكيد على الموقف الإيطالي القائم على ضرورة أن "يرافق الدعم الإصلاحات"، متابعا "في الوقت الذي تستعر فيه الحرب على حدود أوروبا يجب ألا ننسى أهمية الجبهة الجنوبية". واختتم  "لقد أكدت دائما على أهمية الدور الذي يلعبه الغرب في منطقة المتوسط".

وقال في ختام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ "أن مفوض سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي سيوقع الثلاثاء اتفاقية مع السلطات التونسية للمساعدة المالية التي تم إقرارها خلال زيارة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته إلى تونس"، وفق الوكالة الإيطالية.

وتابع تاياني "تم التوصل إلى اتفاق اليوم بشأن مذكرة التفاهم"، مضيفا "هذا يعني أن الدفعة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي ستصل إلى تونس"، مشيرا إلى أنه "لاحظ بعض المرونة من جانب الصندوق خلال المحادثة الهاتفية التي أجراها مع المديرة التنفيذية كريستالينا جورجيفا".

وتعدّ تونس اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي وكشف مسؤول حكومي تونسي كبير أن الخطة الجديدة لن تتضمن أي إجراءات تتعلق بخفض دعم السلع الغذائية والمحروقات.

وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر/تشرين الأول عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء، لكن سعيد رفض فكرة خفض الدعم، مؤكدا أن "ذلك قد يؤدي إلى توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد".

واقترح الاتحاد الأوروبي على السلطات التونسية خطة دعم تتضمن تقديم مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو وأخرى إضافية تبلغ 150 مليون يتم ضخها "فورا" في الميزانية.

وتعهد المانحون الدوليون الذين يساورهم قلق متزايد بشأن استقرار تونس بضخ مبالغ إضافية كبيرة إذا تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي زارت تونس منذ أسبوعين مرفوقة برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي إنها "اقترحت على الرئيس التونسي برنامجًا من خمس نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية".

وأعربت عن "أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد نهاية الشهر الجاري"، مضيفة "من مصلحتنا المشتركة تعزيز علاقتنا والاستثمار في الاستقرار والازدهار ولذلك نحن هنا"، مؤكدة أنها تعمل باسم "فريق أوروبا".

وتسعى روما المتخوفة من طوفان مهاجرين انطلاقا من السواحل التونسية إلى حشد الدعم الأوروبي لتونس وقدمت وعودا بالزيادة في استثماراتها بتونس بإحداث 900 شركة بهدف المساهمة في الجهود التونسية لامتصاص نسبة البطالة المرتفعة في البلد.

وبالتزامن مع الإعلان عن حزمة المساعدات الأوربية تصاعد الحديث عن تقديم تونس تنازلات تشمل تحويل البلاد إلى مكان لتوطين المهاجرين الأفارقة وهو ما نفته السلطات التونسية.

وشدد الرئيس قيس سعيد خلال لقائه وزيري الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان والألمانية نانسي فايز الأسبوع الماضي رفضه التام لتوطين اللاجئين في تونس، مشددا على أن بلاده لن تكون حارسة إلا لحدودها.

وكان سعيد قد دعا إلى مؤتمر دولي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وهو موقف دعمته روما أكبر البلدان المتضررة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. 
وتتخوف روما وحكومتها اليمنيية من تداعيات الأزمة الاقتصادية التونسية على أمن البلاد، ما سيؤدي إلى فشل جورجيا ميلوني وحزبها اليميني في أي استحقاقات انتخابية مقبلة.