تداولت عدد من المنابر الإعلامية، أنباء عن تعرض الجيش الجزائري في جنوب البلاد، لعمليات استهداف مسلحة من طرف "حركة انفصالية" تنشط تحت اسم "حركة تحرير جنوب الجزائر" المنتمية لقبائل الطوارق على مقربة من الحدود المالية خلّفت أزيد من 20 قتيلا، لكن لم يتم الإشارة إلى توقيت حدوث هذه العمليات المسلحة، ويُرجح أنها حدثت منذ أكثر من 6 أيام.

وربطت تقارير إعلامية، عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الأيام الأخيرة اجتماعا مع قادة الجيش لدراسة الوضع العام في البلاد والحدود، بعمليات الاستهداف التي حدثت في الجنوب، والتي سبق أن حدثت أيضا في مارس العام الماضي، وخلفت 3 قتلى في صفوف الجيش الجزائري.

و صمت الجزائر على ما حدث في الحدود مع مالي هذه المرة، قد يكون بسبب الحصيلة الثقيلة من القتلى في صفوف الجيش، على عكس العام الماضي، عندما خرج الرئيس الجزائري عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لنعي مقتل الجنود الثلاثة الذين تم استهدافهم من طرف "حركة إرهابية" حسب وصف النظام الجزائري.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن هذه الحركة التي تُطلق على نفسها "جبهة تحرير جنوب الجزائر"، والتي أعلنت رسميا العام الماضي مسؤوليتها عن قتل 3 جنود جزائريين، هي مكونة من عناصر مقاتلة تنتمي لقبائل الطوارق التي تنتشر في الجنوب الجزائري وشمال مالي، وتقول إن هدفها هو إقامة دولة الطوارق وأنها ليست حركة إرهابية.

وتشهد الحدود الجزائرية المالية، خاصة في منطقة تيمياوين، العديد من الاشتباكات بين الجيش الجزائري وعناصر تنتمي للجبهة المذكورة، وتدخل هذه الاحداث ضمن الاطار العام للاضطربات التي تشهدها منطقة الساحل التي تنشط فيها العديد من الجماعات المسلحة.

هذا، وقال الموقع الرسمي "i24news" الإسرائيلي، إن قائد أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، أمر بتعزيز العناصر العسكرية الجزائرية في الحدود المالية، من أجل مواجهة أي تهديد أو خطر يأتي من الجماعات المسلحة في التي تنشط في شمال مالي وجنوب الجزائر.