من المرتقب أن يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني في الأيام القليلة المقبلة مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان.

ويأتي مشروع النظام الداخلي الذي تحصلت “سبق برس” على نسخة منه، لمطابقة أحكامه مع الدستور الجديد، حيث يحدد القانون الداخلي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما.

كما يحدد مشروع القانون الداخلي العلاقات الوظيفية بين الحكومة وغرفتي البرلمان، التي من الضروري مراجعتها بما يستجيب لمستلزمات وطبيعة العمل التشريعي والبرلماني في ظل أحكام دستورية جديدة منحت صلاحيات جديدة وجب تجسيدها ضمن أحكام مشروع النظام الداخلي.

ويوجب مشروع القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، على النائب حضور أشغال المجلس على مستوى لجانه الدائمة، جلساته العامة، والمشاركة الفعلية فيها حسب ما تنص عليه المادة 153 في الباب الثامن.

وتُلزم المادة 154 النائب في البرلمان حضور أشغال الجلسات العامة وأشغال اللجنة التي ينتمي إليها، وإن لم يحضر عليه أن يوجه إشعارا بالغياب عن أشغال اللجنة إلى رئيسها الذي بدوره يبلغه إلى رئيس المجلس.

وتُعتبر غيابات ممثل الشعب مبررة بسبب حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية، تواجده في مهمة خارج التراب الوطني، استفادته من عطلة مرضية أو عطلة أمومة، كما يقدر مكتب المجلس مدى قبول أو رفض المبررات الأخرى.

وتتحدث المادة 155 عن العقوبات المترتبة على غياب ممثل الشعب عن أداء مهامه النيابية، حيث تنص المادة: “إذا تغيب النائب عن الجلسات العامة، أو أشغال اللجنة التي ينتمي إليها، لأكثر من 3 مرات متتالية، ودون عذر مقبول يقع تحت طائلة العقوبات الآتية: يوجه إليه تنبيه كتابي من قبل رئيس المجلس، تنشر قائمة النواب المتغيبين عن أشغال جلسات المجلس في الجريدة الرسمية للمناقشات وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس”.

كما تدون قائمة النواب المتغيبين عن أشغال اللجان الدائمة في محاضر اجتماعاتها، وتبلغ نسخة من ورقة الحضور إلى كل من نائب الرئيس المكلف بالتشريع، ورؤساء المجموعات البرلمانية.

وفي حالة الغياب المتكرر، يخصم مبلغ مالي من منحة الحضور التي يتقاضاها النائب، وذلك بعدد الأيام التي تغيب فيها عن أشغال اللجان الدائمة أو أشغال الجلسات العامة.

وتنص المادة 156 بأنه “إذا تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية أخرى خلال الدورة البرلمانية نفسها بدون عذر مقبول، يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته بعنوان التجديد السنوي المقبل”.