كما كان متوقعاً، أثارت اللائحة التي تبنّاها البرلمان الأوربي حول حرية الصحافة في الجزائر، ردود فعل قوية في البلاد، حيث أصدرت غرفتا البرلمان الجزائري بيانات شديدة اللهجة تصف ما بدَرَ عن المؤسسة التشريعية الأوروبية بالانزلاق الخطير، والتدخل السافر في الشأن الداخلي.

وذكر المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الأولى للبرلمان، أنه “اطّلعَ باستياء شديد على لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر، لما تضمنته من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر، وما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح وحرية”، مشيراً إلى أنه “يدين بأشد العبارات ما ورد في اللائحة، ويعتبره تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشأن الداخلي من البرلمان الأوروبي اتجاه بلادنا التي عزمت على إقلاع حقيقي من خلال بناء مؤسساتها الدستورية السيدة”.

وأكد المجلس أن الجزائر بلد سيّد في قراراته ومواقفه، يؤمن بمنطق الندية في علاقاته مع بلدان العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ولا يقبل بأي شكل من الأشكال سياسة الكيل بمكيالين، التي تخدم أجندات لم تعد خفية على أحد، مسجلاً، كما ورد في بيانه، باستغراب شديد “تجاهل البرلمان الأوروبي لقناة الاتصال المباشرة بين الهيئتين، والمتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر- الاتحاد الأوروبي”، التي قام الطرف الأوروبي مؤخراً بانتخاب رئيس جديد لها، إثر تنحي رئيسها السابق، المتابع بقضايا فساد”.

وأضاف بيان المجلس: “إن الاستغراب ليزداد ويدعو كل متابع للتعجب من مؤسسة برلمانية مشكوك في مصداقيتها مما طالها من فضائح فساد ورشاوى، مؤسسة تغمض عينيها عما يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وقهر وظلم واعتداء، وتدير ظهرها للشعب الصحراوي المضطهد المحتل الذي يعاني القمع واستنزاف ثرواته، لا لشيء إلا لمطالبته بحقه في استرجاع أرضه وحريته”.

واتهم المجلس البرلمان الأوروبي بخضوعه لتحكم دوائر معروفة تحاول تغطية الحقائق وتشويهها، وتبنّيه لسياسة صرف النظر عن القضايا العادلة وحق الشعوب في حريتها واسترجاع أراضيها المغتصبة، مشدداً على أن “الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عزمت وحزمت أمرها على درب توطيد دولة المؤسسات التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة الشعوب، بعيداً عن الشعارات الزائفة”.

من جانبه، أعرب مجلس الأمة، وهو الغرفة التشريعية الثانية، عن رفضه للائحة التي قال إنها تنطوي على مغالطات فظيعة، متّكئة ومتلفّعة بمبادئ القانون الدولي، وهو في واقع الأمر لم يكن إلّا غطاءً، والمبادئ الأخلاقية إلّا ذريعة”.

واعتبر، في بيان له، أن هذا “الانحلال والانزلاق الخطير يعدّ تدخلاً متواتراً مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة، وتكالباً دفيناً تحرّكه أيادي عبثت، ولا تزال، بهذه المؤسسة، التي تكاد تُنزَع عنها أيّ مصداقية لدى شرفاء العالم”.

وهاجم مجلس الأمة، الذي يقوده الرجل الثاني في الدولة بروتوكولياً، البرلمان الأوربي، واصفاً إياه بـ”المؤسسة التي اعتادت الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء، تدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها وتغتالها في أخرى، يطالب بالحرية ويمالئ الاستبداد، يدعو لحكم القانون ويغتني بالاستغلال، مرتكزاً على أغلاط مركّبة قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً وأخلاقياً”.

ومن هذا المنطلق، دعا مجلس الأمة البرلمان الأوربي “للتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وألا يُضمر حسيفةً وحقده الظاهر ضدّ الدول التي لا تنصاع وسياساته، ويحضّه على توخّي المزيد من المصداقية، وأن يُبدي حماسة- كتلك التي أبداها في تضاريس جغرافية أخرى من العالم- ضدّ كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني الأعزل، الذي تُدنّس أرضه وباحاته ومقدّساته، وما الجرائم الشنيعة المقترفة ضدّ الأطفال والنساء البارحة واليوم ببعيدة”.

وطعن مجلس الأمة في مصداقية البرلمان الأوربي، بعد الفضائح الأخيرة، مشيراً إلى أنّ “تفشّي واستفحال مظاهر شراء ذمم بعض أعضائه- عن طريق الإكراميات والرشاوي- أدّى إلى طمسه وغضّ الطرف عن دعم حق شعب يناضل من أجل تقرير مصيره”.

وأبلغ المجلس النواب الأوربيين أن “مؤسسات الدولة تنبري لمهامها من منطلق دستور الفاتح تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وقوانين الجمهورية، وأنّ القضاء فيها يحتكم لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو من ثمّ قضاءٌ مستقلٌ يُصدر أحكامه وقراراته باسم الشعب الجزائري، وهو لا ينقاد خلف أهواء وأمزجة أو إملاءات مثلما تحاول مؤسسة البرلمان الأوروبي يائسةّ تشويهه وإلصاق تهم جائرة وباطلة به.

وتأتي هذه البيانات النارية التي ينتظر أن تتبعها أخرى، رداً على تصويت البرلمان الأوربي بأغلبية ساحقة على لائحة تطالب بالإفراج عن الصحافيين الجزائريين المعتقلين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع، وذلك بتأييد 536 نائباً، ورفض 4، وامتناع 18.

ونصّت اللائحة على المطالبة بالإفراج الفوري عن إحسان القاضي (مصطفى بن جامع ذكر في ديباجة اللائحة) وجميع المعتقلين تعسفياً، واحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، ودعوة السلطات الجزائرية إلى إعادة فتح وسائل الإعلام المغلقة، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو أي شخص يعبّر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة.

كما حثت اللائحة السلطات الجزائرية على تعديل التهم المتعلقة بالأمن في قانون العقوبات المستخدمة لتجريم الحق في حرية التعبير، بما في ذلك المادة 95 مكرر، والمادة 196 مكرر، ومراجعة القانون رقم 14-04 حول نشاط السمعي البصري لجعله يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وذكرّت بما تم الاتفاق عليه بشكل مشترك في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بخصوص أهمية الصحافة التعددية لتعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية مثل حرية التعبير.

وتعد هذه اللائحة، الثالثة التي تصدر منذ أربع سنوات، فقد سبق للبرلمان الأوربي أن صوّتَ على لائحتين سنتي 2019 و2020 تزامناً مع المظاهرات الحاشدة المطالبة بالتغيير في إطار الحراك الشعبي، وهو ما أثار عاصفة في البلاد، ومسيرات رافضة للتدخل الأوربي في الشأن الجزائري. وكانت تلك اللوائح شديدة الانتقاد في ما يتعلق بتعرّض المتظاهرين والناشطين للملاحقة والاعتقال واستصدار قوانين مناقضة لحرية التعبير.

وكان القضاء الجزائري قد أعلن عن برمجة استئناف محاكمة الصحافي إحسان القاضي يوم 21 أيار/مايو الجاري، وذلك في قضية التمويل الأجنبي التي أدين فيها قبل شهرين بـ5 سنوات سجناً منها 3 نافذة. أما الصحافي بن جامع، وهو رئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال” بعنّابة شرق البلاد، فهو موجود رهن الحبس الاحتياطي منذ 9 شباط/ فيفري الماضي، للاشتباه  في ارتباطه بقضية بمغادرة الناشطة السياسية أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية التراب الجزائري إلى تونس، وعبورها من هناك لفرنسا.