اعتبر التجمع العالمي الأمازيغي، بأن طلب الجزائر بحل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، هو تدخل سافر من طرف "النظام الجزائري العسكري الأوليغارشي الحاكم" في الشؤون الداخلية لليبيا.

وأعرب التجمع العالمي الأمازيغي في بيان له، عن "تضامنه ودعمه المطلق للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في مواجهة كل المحاولات اليائسة للنظام العسكري الجزائري لاجتثاث ومنع ومحاصرة النضال الأمازيغي"، مُعلنا عن "رفضه المطلق لهذا التدخل الجزائري السافر في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا وفي حرية شعبها ضدا على المواثيق والأعراف الدولية".

كما ندد ذات التجمع "بمحاولة تصدير الأزمة السياسية الخانقة التي يتخبط فيها النظام العسكري لبلدان الجوار والتدخل في شؤونهم، وخلق عدو وهمي لإلهاء الشعب الجزائري عن مشاكله ومعاناته وسعيه الدؤوب نحو التحرر والانعتاق من القبضة الاستبدادية لقصر المرادية".

وقال التجمع العالمي الأمازيغي بأنه يُجدد "تأكيده على وقوفه الدائم إلى جانب أمازيغ ليبيا في الدفاع عن حقوقهم كاملة وفي مقدمتها الاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية في ليبيا الجديدة"،  ويؤكد مجددا "أن الأمازيغ هم الضامن لوحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها وتقدمها، وهم نواة بناء دولة مدنية موحدة ومتعددة يتمتع فيها الجميع بحقوقهم كاملة".

ووفق ذات البيان، فإن التجمع العالمي الأمازيغي يطالب "التيارات السياسية في ليبيا بإشراك الأمازيغ في القرار السياسي الليبي، والعمل على إيجاد صيغة متفق عليها لدستور ديمقراطي تعددي يتضمن الاعتراف بالتعددية اللغوية والثقافية ويضمن الحقوق الأمازيغية كاملة.

وجدد التجمع "دعوته لكل التنظيمات والفعاليات الأمازيغية والحقوقية في جميع بلدان شمال إفريقيا إلى دعم المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في مواجهة المحاولات الاستئصالية للنظام العسكري الجزائري وحلفائه والتعبئة الواسعة لمواجهة المخططات والتحالفات السياسوية والتهديدات الإرهابية والعرقية التي تستهدف الأمازيغ في مختلف بلدان شمال إفريقيا".

هذا وأعرب التجمع في نهاية بيانه "عن تضامنه المطلق مع الأمازيغ في الجزائر جراء ما يتعرضون له من قمع واعتقالات واسعة وأحكام انتقامية ومن الفاق تهم "الإرهاب" والانفصال" على يد النظام العسكري الفاشي".