انتقدت مجموعة من المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية التضييق على الحريات الأساسية في الجزائر في الفترة الأخيرة، لا سيما حرية الإعلام، من خلال سجن العديد من الصحافيين المعارضين لتوجهات النظام العسكري الحاكم.

وقضت محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، الأحد، بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سجنا نافذا، في حق الصحافي الجزائري إحسان القاضي الموقوف منذ دجنبر بتهمة تلقي أموال من الخارج.

وتعرف الجزائر احتقانا اجتماعيا متزايداً في ظل توالي الأحكام القضائية التي تدين النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين المعارضين للنظام السياسي، وسط انتقاد دولي متصاعد للسياسات الحقوقية الجزائرية.

ويعاني النظام السياسي الجزائري من أزمة المشروعية، مما جعله نظاما متهالكا لم يستطع تجديد نفسه رغم الوضعية الاقتصادية المريحة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة”.

وهناك قطيعة شبه تامة بين رموز النظام السياسي والشباب الجزائري، الأمر الذي ينعكس على السياسات العمومية الترقيعية التي لا تهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين”.

بعد أن شاخت الرموز السياسية الحالية ووصلت إلى نهاية مسارها البيولوجي، مما دفع النظام إلى التضييق على الحريات الأساسية، خاصة حرية الإعلام والتعبير، لتفادي الاحتقان الاجتماعي الذي لا تستطيع التحكم فيه”بنظام سلطوي وغير تنافسي.