قضت محكمة جزائرية، اليوم الأحد، بإدانة الصحفي إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ بتهمة “تلقي تمويل أجنبي، ونشر خطابات تمس بالمصلحة الوطنية”، في محاكمة وصفتها هيئة الدفاع عن الصحفي بأنها “غير مناسبة” وتفتقر لـ “شروط المحاكمة العادلة”.

الحكم بسجن إحسان القاضي
اعتقتلت السلطات الجزائرية، صاحب موقع “مغرب إيمارجون” ومحطة إذاعة “راديو أم” الرقمية، الصحفي إحسان القاضي، نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن تُصدر محكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية، الأحد، حكما بسجنه خمس سنوات، بينها ثلاث سنوات نافذة.

وذلك بتهم عرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على تمويل خارجي.

وشمل الحكم القضائي كذلك، حلّ شركة إنترفاكس، المالكة لموقعي “راديو إم” و”مغرب إيمريجون”، ومصادرة كل ممتلكات الشركة ومُعداتها، وإلزام إحسان القاضي بدفع غرامة مالية كبيرة تعادل نحو 54 ألف دولار.

وفي تعقيبها على قرار المحكمة، وصفت هيئة الدفاع عن الصحفي إحسان القاضي جلسة المحاكمة بغير المناسبة، مُعتبرة أنه غاب عنها شروط المحاكمة العادلة.

واعتبرت الهيئة، في تصريحات نقلها موقع “رايو” أن المحاكمة سياسيةً بإدانةٍ مسبقة، خاصة بعدما كان الرئيس عبدالمجيد تبون قد تطرّق في حوار تلفزيوني، نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، إلى قضية إغلاق مؤسسة راديو إم، واتّهم مديرها الصحافي إحسان القاضي (من دون ذكره) بالتخابر، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع “تدخلاً في عمل القضاء وعدم احترام لقرينة البراءة”.

كما أكدت هيئة الدفاع رفضها لتهمة التمويل الخارجي، وأعلنت أنها غير دقيقة وتخص مبلغ 25 ألف جنيه استرليني، تلقاه إحسان القاضي من ابنته المقيمة في لندن لمساعدته على دفع أجور الصحافيين وموظفي المؤسسة الإعلامية.

هذا وأثار الحكم جدلا واسعا خاصة لدى الصحافيين العاملين في “راديو إم“، مع إبقاء الأمل قائماً بإمكانية التخفيف منه أو مراجعته خلال الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائر.

من هو إحسان القاضي؟
إحسان القاضي (من مواليد 27 أبريل 1959)، هو صحفي ومُحرّر إعلامي جزائري، محرر إعلامي وناشط في مجال حرية الصحافة. هو مؤسس ومدير إذاعة “راديو إم” و”مغرب إيمريجون”.

في عام 2019، حصل إحسان القاضي على جائزة “عمر وردان” لحرية الصحافة، وكان من المرحبين بالحراك الشعبي الذي شهدته البلاد في نفس السنة، حتى أنه سماه بـ “الثورة”.
مع اشتداد حملة قمع شخصيات الحراك قبيل الانتخابات التشريعية الجزائرية 2021، قبل يومين من اقتراع 12 يونيو، اعتقلت الأجهزة الأمنية كل من المعارض كريم طابو ومدير الإذاعة إحسان القاضي والصحفي خالد درارني، وشخصيات احتجاجية.