قدّمت مؤسسة من أجل المساواة، اليوم الثلاثاء، في ندوة شاركت فيها جمعيات نسوية وفاعلين وفاعلات في المجتمع المدني، مشروع مناصرة لتجريم ظاهرة « الفيمينسيد » أو جرائم قتل النساء في الجزائر.

واعتبرت المحامية والناشطة الحقوقية ورئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة « سيداف » نادية أيت زاي، أنّه « يجب إدراج جريمة قتل النساء في قانون العقوبات الجزائري ».

وتعمل « سيداف » على تقديم جميع الحجج والدلائل من أجل تجريم القتل على أساس النوع الإجتماعي وإدراجه في قانون العقوبات الجزائري.

وقالت المحامية والحقوقية نادية آيت زاي إنّ الجزائر سجّلت « 34 جريمة قتل في حقّ النساء سنة 2022، سواءً من طرف أزواجهن أو طليقهن أو أحد أفراد عائلتهن وغيرها ».

ودار النقاش بين مختلف الحقوقيات والناشطات النسويات اللواتي حضرن الندوة، حول مفهوم الفمينيسيد أي جرائم قتل النساء والآليات التي يتمّ من خلالها الاعتراف به كجريمة على أساس النوع الإجتماعي في قانون العقوبات.

كما تساءلت المتدخلات حول ما إذا كان إدراج هذه الجرائم في قانون العقوبات الجزائري سيقلّل من العنف المسلّط ضدّ النساء ويحدّ من هذه الظاهرة ويغيّر ذهنيات المجتمع الجزائري.

للإشارة، أحصت مبادرة « فيمنيسيد الجزائر » (لا لقتل النساء-الجزائر » 37 امرأة مقتولة عام 2022.

وتدعو الجمعيات النسوية في الجزائر إلى عدم التستّر عن مثل هذه الجرائم بحيث لا يُمكن ايقاف هذه الظاهرة من دون الحديث عنها.

في وقتٍ كشفت فيه مصالح الأمن الوطني عن تراجع حالات العنف ضدّ النساء خلال نفس السنة بنسبة 25 بالمئة مقارنة بسنة 2021.