تحدث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الخميس في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى 67 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى 52 لتأميم قطاع المحروقات عن الجزائر الجديدة التي تتوجه إلى "عهد خال من الفساد والظلم وكل أشكال الانحرافات ومن بيروقراطية ورشوة ومحاباة"، بينما يتناقض ما أعلنه مع موجة قمع واعتقالات وتصاعد لوتيرة مصادرة الحريات وفساد مستشر في مفاصل الدولة من عقود.

وسبق لتبون في الحملة الانتخابية التي انتخب بعدها في 2019 رئيسا للجزائر، أن وعد بجمهورية جديدة تراعي حقوق الإنسان وتضمن وتحفظ الحريات وتصون كرامة الجزائريين، لكن بعد نحو أربع سنوات من انطلاق الحراك الشعبي المناوئ للنظام، انحدرت البلاد أكثر نحو الاستبداد والتسلط.   

وقال في الرسالة التي نشرت نصها صفحة الرئاسة الجزائرية "في الوقت الذي نَشدُّ فيه على أَيْدي العاملات والعمال الذين تَتَوجَّهُ بهم الجزائر الجديدة إلى عَهْدٍ خالٍ من الفساد والظلم، وكلِّ أشكال الانحرافات من بيروقراطية ورشوة ومحاباة، نُؤكِّد أنَّنا نَستشعر في كلِّ لحظةٍ وحين، العهدَ الذي قطعناه مع شعبنا الأبي لتسخير إمكانياتِ البلاد ومُقدَّراتها الـمادية والبشرية وتعبئة مؤسسات الدولة من أجلِ تحقيق أهدافنا الإستراتيجية".

وتابع أن "في مقدِّمتِها (الأهداف) بِنَاءُ اقتصادٍ عصريٍّ قويٍّ، يقوم على الشَّفَافية والتَّنافسية، ويُطلق الـمبادرات والأفكار لخلق الثروة ومناصب الشغل مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، حيثُ عَمِلنا على تعزيزِ هذا الـمبدأ بإجراءاتٍ وتدابير غير مسبوقة، فاسْتحدثْنا منحة البطالة ورَفَعْنا من مستويات الأجور، ومازلنا نَسهر على حماية القدرة الشرائية من خلال محاربة الـمضاربين ومُفتعلي النُّدرة الذين يَتحيَّنُون الفرص لزعزعة الاستقرار الاجتماعي، خاصَّة ونحن على أبوابِ شهر رمضان الـمبارك".

وكان تبون يشير إلى المكاسب الاجتماعية التي ينظر لها معارضون على أنها محاولة لشراء السلم الاجتماعي لحماية النظام وتفادي موجات الغضب الشعبي، خاصة وأن الجبهة الاجتماعية تعتبر أكثر الجبهات سريعة الاشتعال.

ويقدر معارضون ومنظمات حقوقية أن الإجراءات الاجتماعية على أهميتها لا يمكن أن تحجب توجه الجزائر الجديدة إلى الاستبداد والدكتاتورية وأن النظام بات يحكم قبضته على السلطة مع فقدان الحراك الشعبي زخمه تدريجيا بفعل تنامي وتيرة القمع.

وأصدر مجلس قضائي بالجزائر اليوم الخميس أمرا بحل جمعية شبابية على صلة بالحراك الشعبي كما علق حزبا يساريا معارضا.

ولم يوضح مجلس الدولة الجزائري سبب اتخاذه قرار حل جمعية تجمع عمل شبيبة (راج) الجزائرية المحظور نشاطها بالفعل أو تعليق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وتقول جماعات حقوقية إن الجزائر كثفت في الأشهر الماضية حملتها ضد المعارضة، بعد قمع الحراك الشعبي الذي شهد مشاركة مئات الآلاف من المتظاهرين في احتجاجات أسبوعية في عامي 2019 و2020.

ودفعت الاحتجاجات الجيش لإجبار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي بعد عقدين في السلطة وأدت إلى سجن عدد من الشخصيات البارزة من دائرته بتهم فساد.

واستمرت الاحتجاجات حتى فرضت السلطات إغلاقا في بداية تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل/نيسان من عام 2020 وكانت المظاهرات تطالب الجيش أسبوعيا بالابتعاد عن السياسة.

كما يقبع المئات من النشطاء والاعلاميين في السجون بعضهم صدر بحقه أحكام وآخرون محتجزون بلا تهم ولم يحاكموا بعد، في حين كثف النظام من ملاحقتي معارضيه من مؤيدي الحراك الشعبي ومن المدافعين عن حقوق الانسان.

ومنذ تولي تبون السلطة تعرض بعض النشطاء الحقوقيين والصحفيين للسجن أو الوضع تحت الرقابة القضائية مع المنع من السفر، فيما حُظر عمل جماعات حقوقية أو تم إغلاقها.

لكن تبون فشدد ي رسالته على بناء جمهورية جديدة وعلى إرادته وعزمه على  مواصلة الطريق نحو "إقامة الدولة الوطنية القوية بتاريخها وشعبها".

كما نوه بالرفع من قدرات إنتاج النفط والغاز الذي عزز دور الجزائر في السوق البترولية والغازية على الـمستوى الإقليمي والدول، مبديا ثقته الكاملة في قدرة  الموارد البشرية عالية الكفاءة على إحداث الطفرة في مسار التحول نحو الطاقات الجديدة.

وجدد التأكيد على أن الجزائر بصدد وضع إستراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، من أجل تمكين البلاد من الاندماج الكامل في الديناميكية العالـمية الـمرتبطة بالانتقال الطاقي والبيئي.

لكن محللين ينظرون إلى هذا الوضع بشكل مغاير مع توجس العالم من شح في امدادات الطاقة وخاصة الغاز منها على وقع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعتقد هؤلاء أنه في خضم التوجس من نقص حاد في إمدادات الطاقة، أصبح الاهتمام الدولي بقضايا الحريات وحقوق الإنسان أقل وهو وضع يستثمره النظام الجزائري لزيادة إحكام قبضته وتضييق الخناق على معارضيه.