اعتبرت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنّ « احتجاز إحسان القاضي غير المبرر من قبل السلطات الجزائرية هو ظلم جسيم يتفاقم بسبب انتهاك حقوقه في المحاكمة العادلة ».

وأضافت آمنة القلالي، في بيانٍ أصدرته منظمة العفو الدولية، أنّ « هذا مثال إضافي على حملة السلطات القاسية لإسكات أصوات المعارضة من خلال الاحتجاز التعسفي وإغلاق وسائل الإعلام ».

وشدّدت آمنة القلالي على أنّ « أنّه لأمر صادم ومشين أن نرى السلطات الجزائرية تعاقب ممارسة حرية الصحافة والحق في حرية التعبير بحجة الأمن الوطني »، مواصلةً: « ينبغي أن يكون بمقدور إحسان القاضي وجميع الصحفيين تغطية المسائل المتعلقة بالدولة بحرية، حتى عندما يتمّ ذلك مع انتقاد من هم في السلطة ».

ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن إحسان القاضي « الذي وُجهت إليه تهم ملفقة بارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة، فورًا، والسماح بإعادة فتح منصتيه الإعلاميتين اللتين أغلقتا في 24 ديسمبر »..

 وقالت أمنستي إنّ « السلطات الجزائرية جددت بشكل تعسفي الحبس الاحتياطي للصحفي البارز إحسان القاضي في 15 جانفي دون حضور فريق الدفاع عنه ».

وأكّدت منظمة العفو الدولية أنّ « تجديد حبس إحسان القاضي الاحتياطي من دون حضور فريق الدفاع عنه، وعدم إبلاغ الفريق بتغيير موعد الجلسة من جانب المحكمة، هو تجاهل صارخ لحقه في محاكمة عادلة، يجب على السلطات الإفراج عنه فورًا، والسماح بإعادة فتح منصتيه الإعلاميتين من دون رقابة على المحتوى الانتقادي ».

وأضافت المنظمة أنّ « محاكمة إحسان القاضي تأتي في أعقاب قضايا أخرى من المضايقات والترهيب والسجن غير القانوني للصحفيين في الجزائر، وخلال العامَيْن الماضيَيْن، اعتقلت السلطات أو استدعت أو أدانت 11 صحفيًا آخر على الأقل ».