اهتمت الصحف الجزائرية، بفضائح مجمع “سوناطراك” المتتالية، إذ كتبت “الشروق” عن جلسات المحاكمة المخصصة للفساد التي طالت هذا المجمع في العشريتين السابقتين، موضحة أن هذه الجلسات كشفت “عن تمرغ (سونلغاز) ودخوله في دائرة فضائح من العيار الثقيل بعد ما تورط بمعية المجمع النفطي في التحايل على القانون الجزائري.

وفي هذا الإطار، تضيف الصحيفة، قام الطرفان بخلق شركة مؤقتة “تمكنهما من تأسيس مشاريع طاقية ضخمة في سكيكدة وتيبازة لصالح الشركة الكندية التي حاولت بكل الطرق المشبوهة الاستحواذ على الطاقة الكهربائية تحت مسمى الرفع من طاقة إنتاج الكهرباء في الجزائر لتستنزف الغاز من الجزائر على مدار 20 سنة بدون أي مقابل”.

والأدهى، تقول الصحيفة، استفادة هذه الشركة من امتياز نيل النسبة الأكبر بـ51 بالمائة في مشروع “حجرة النص”، بل والأخطر، تؤكد الجريدة، هو أن (سوناطراك) و(سونلغاز) كلفتا بتقديم ضمانات للبنوك الجزائرية الأربعة في حال فشل المشروع بدلا عن الشركة الكندية .

وقالت الصحيفة إنه لا يمكن وصف هذه الفضيحة إلا “بالثقيلة” وتفتح أكثر من باب عن المقابل الفعلي لهذا النهب الفظيع للمال العام الجزائري.

وكانت محكمة جزائرية قد قضت، في اكتوبر 2022، بالإعدام في حق صحافي جزائري يقيم حاليا في سويسرا بتهم تتعلق بالتخابر وتسريب معلومات ذات طابع سري في ما يتعلق بصفقات ضخمة في عملاق صناعة النفط ‘سوناطراك’ يحاكم فيها مسؤولون كبار، فيما يعتبر الحكم سابقة قضائية.

والقضية التي حوكم فيها الصحافي محمد عبدالرحمن سمار المعروف إعلاميا بـ”عبدو سمار” وهو مدير موقع “ألجيري بارت”، من أكبر قضايا الفساد التي تنظر فيها محاكم جزائرية وتشمل فساد في صفقات عمومية عقدها مسؤولون ووزراء سابقون في عهد عبدالعزيز بوتفليقة مع شركات نفط دولية.

ويقول خبراء اقتصاد ومحللون إن ما حدث في سوناطراك بمثابة الشجرة التي تخفي غابة الفساد في الجزائر وأن تفكيك منظومة الفساد عموما مهمة معقدة، مشيرين إلى مسار قضائي طويل.

ويعتبر هؤلاء أن سقوط نظام بوتفليقة نزع إلى حدّ ما الغطاء السياسي الذي كانت تتمتع به لوبيات الفساد، لكن المثير في مجمل هذا الملف هو أن المحاكمات شملت مدير موقع “ألجيري بارت” الذي دفع ببراءته وعبر عن استغرابه من عدم محاسبة الفاسدين وملاحقته هو شخصيا لكشفه ملفات فساد قائلا إن “لصحافي يعاقب فقط لأنه نشر معلومات صحيحة حول طريقة اشتغال مجموعة سوناطراك”، منددا بما وصفها بـ”حملة التشويه التي يتعرض لها من طرف الصحف المقربة من جنرالات الجزائر”.

ويشير الحكم الذي نددت به منظمات حقوقية تعنى بحرية الإعلام، إلى محاولة تعتيم على حالة الفساد التي يعتقد أنها لها ارتباط بجنرالات في ظل هيمنة الجيش على مؤسسات الدولة رغم الواجهة السياسية للحكم.

وفي مقطع فيديو نشره على قناته بيوتيوب مؤخرا وعلى موقعه “الجيريا بارت” قال عبدو سمار “أمر محزن أن تتم إدانتي بحكم قضائي غير مسبوق في التاريخ، ألا وهو عقوبة الإعدام التي لم يعاقب بها حتى كبار المجرمين بالعالم”.

ووصف لائحة الاتهام بأنها “جنونية”، متسائلا “في أي بلد نعيش؟ هل بالإمكان إصدار هذه العقوبة الجنونية في حق صحافي جزائري في القرن 21؟”.

واعتبر أن المعلومات التي نشرها و”تقول المحكمة إنها سرية قد أزعجت جنرالات العسكر لأنها صحيحة مائة بالمائة”، معبرا عن استغرابه كيف أن “الوزراء السابقين المتورطين في جرائم مالية يحصلون على عقوبات مخففة، بينما أحصل على عقوبة الإعدام”.

 وقال “لم يحصل أي مسؤول حكومي تتابعه الدولة على عقوبة الإعدام، علما أنهم تورطوا في اختلاسات مالية ضخمة بشهادة رئيس الدولة نفسه”، متسائلا “من هو عدو البلد لكي يتم اتهامي بهذه التهمة الخطيرة؟ أنا صحافي جزائري أحب بلدي وليست لي أي جنسية أجنبية، وأكتب في صحيفة جزائرية، كيف تتم معاقبتي بتهمة مجنونة وغير معقولة”.

وشدد في مقطع الفيديو على أن “الصحافي مهمته التحقق من المعطيات الرسمية في إطار قالب التحقيقات المعروف لدى الصحافيين”، مضيفا أن “الدولة أفرجت عن مسؤولين تورطوا في قتل الجزائريين، بينما يتم الحكم على صحافي بالإعدام لأنه كتب بضع مقالات فقط”.

ويأتي الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للجزائر، بينما لم تبح قضية الصفقات التي عقدت على مدار السنوات الماضية بكل أسرارها نظرا لحالة التشابك والتداخل السياسي والنفوذ الذي يرخي بظلاله على محاسبة من يصفهم الجزائريون بـ”حيتان الفساد”.

وتقول ناشطة تدعى تليلي الرازي معلقة في تغريدة على حسابها بتويتر “حكمت محكمة بالجزائر بالإعدام على الصحافي عبدو سمار و10 سنوات لإطار بسوناطراك بتهمة التخابر مع العدو وإفشاء الأسرار وتحطيم معنويات الجيش والحقيقة أن عبدو سمار قام بالكتابة وفضح طرق متاجرة الجنرالات بالكوكايين والمخدرات والانقسامات والفساد والصفقات مع روسيا وإيران”.

وكانت محكمة الجنايات قد بررت حكمها بالقول إن عبدو سمار متورط في “التخابر وتسريب معلومات تحمل طابع السرية في ما يتعلق بصفقات شركة سوناطراك”.

وفي فبراير 2022 قضت محكمة جزائرية في حكم غيابي بالسجن 20 عاما بحق وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل وتغريمه بما قدره 15 ألف دولار مع إصدار أمر إحضار دولي في قضية الفساد بمجمع سوناطراك، وتتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بولاية وهران الذي أوكل للشركة الإيطالية ‘سايبام’ بأمر من خليل على حساب الشركة الإماراتية ‘بيروفاك’.

وأصدرت كذلك أحكاما سجنية بحق نائبه السابق وعدّة مسؤولين آخرين في القضية نفسها.

وحكم في القضية ذاتها على المدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان  بالسجن “خمس سنوات نافذة وغرامة نافذة  بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع”. كما حكم على نائب الرئيس المدير العام السابق لعملاق النفط الجزائري فغولي عبدالحفيظ بالسجن 6 سنوات بتهم إبرام صفقة مخالفة للتشريع وتبديد المال العام.

كما قضت المحكمة غيابيا بالسجن خمس سنوات بحق كل من جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثلين عن المجموعة الإيطالية ‘سايبام’ وبغرامة مالية لكل منهما قدرها 6250 يورو، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في حينها.