تناول الاجتماع الرئاسي الاستثنائي حول التحكم في المضاربة وتذبذب توزيع بعض المواد الاستهلاكية وتشخيص الأسباب، وقد حضر الاجتماع وزراء القطاعات المعنية كالتجارة والمالية والصناعة والنقل والفلاحة، وكذا مسؤولو كل الأجهزة الأمنية.

ويأتي هذا الاجتماع غداة تكليف نيابات الجمهورية المحلية إيفاد ملفات المضاربة والتهريب على مستوى أقسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

الحكومة تطمئن

في السياق الموضوع، شَهدت العديد من المدن طوابيرًا على المحلات التجارية الكبرى، وتَسابقًا على اقتناء بعض المواد الغذائية على غرار مادتي الزيت المائدة والسميد والحليب، وتداولت شائعات عن ارتفاع أسعار في السلع والمنتجات.

وفي هذا الصدد، طمأنت الحكومة على لسان الوزير الأول ايمن عبد الرحمان، ووزير التجارة كمال رزيق، اللذان أكدا أن كافة المواد الاستهلاكية مُتوفرة، وأن الدولة تحتفظ بمخزون استراتيجي هام لكل المواد.

من جهته، أرجع وزير العدل، عبد الرشيد طبي، أسباب الندرة إلى وجود جماعات منظمة، تعمل وراء المضاربة،وتقف وراء الندرة من أجل ضرب استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة.

وتضمنت تقارير وزارة التجارة عن توفر مخزون المواد الأكثر استهلاكًا، وإن العرض المتواجد كاف لتلبية جميع احتياجات السوق الوطنية، إذ وُصفت الندرة في السوق أنها "غير مفهومة"، وعلى ضوءه شددت السلطات من إجراءات العقابية مع المتلاعبين والمضاربين بالمواد الاستهلاكية الأساسية.

ما هي الندرة اقتصاديًا؟

ويقصد بالندرة في المجال الاقتصادي، هو عدم إشباع رغبات وحاجات الأفراد من المواد والسلع والخدمات، ومن أسباب الندرة عدم التوازن بين كميات الإنتاج والطلب أو نتيجة ضعف الموارد المالية من أجل تلبية رغبات الفئات، أو بالمختصر الاختلال بين العرض والطلب.

والمضاربة هي صفقة تجارية أو سوقيه تهدف إلى الربح السريع والسهل، تتم عبر الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر غالي، وتستهدف المضاربة خصوصًا المواد الاستهلاكية الأساسية المدعمة من الطرف الدولة، إذ يتم شراء السلع والمنتجات المدعمة وتخزينها بكثرة، قصد تجويع السوق وخلق ندرة في المواد الغذائية، ليتم رفع أسعارها في السوق بأسعار مرتفعة.

احتكار السوق

والاحتكار هو السيطرة على مخزون أو منتجات وسلع من أجل التلاعب والتحكم في الأسعار، وقد يكون الاحتكار وسيلة للحصول على امتيازات معينة، ويشكل الاحتكار آلية من آليات الضغط على الحكومة وفرض السيطرة من طرف المحتكرين، وتفاديًا للتعرض إلى ابتزاز المحتكرين، تعمل الحكومات على سن قوانين تشجع المنافسة، عبر تنصيب مجالس المنافسة التي تعمل على ضبط السوق، وضمان الحريات في مجال التجارة والصناعة والابتكار والممتلكات.

ما هي الأسباب

في سياق متصل، وبهدف معرفة أسباب التي قد تؤدي إلى الندرة والمضاربة، يرى مصطفى راجعي، أستاذ جامعي، ومدير مكتب استشارات اقتصادي، أن ظاهرة عدم توفر بعض السلع لاستهلاكية الأساسية هي مشكلة كلاسيكية في اقتصاديات العالم، ولا تعتبر قضية دراماتيكية.

وأضح محدث "التر جزائر" أن الندرة تدخل ضمن المشكلات الاقتصادية التي تنتج عن نقص في المواد المطلوبة، والعجز عن تمويل حاجيات السوق، مقارنة مع ارتفاع الطلب والاحتياجات. وتابع أنها إشكالية مستدامة، قد لا يكمن توقع حصولها، كما يمكن التحكم في عوامل حدوثها.

يضيف راجعي أن كافة المشاكل الاقتصادية ناجمة عن الخلل في الطلب أو العرض أو كليهما، وفي تقدير الأكاديمي أن المشكلات الاقتصادية بما فيها تمويل السوق بحاجة إلى معالجة اقتصادية جدرية، تعمل على تحفيز الطلب وتوفير العرض وزيادته.

وشدد محدثنا على أهمية تشجيع المنتجين والمستثمرين لإيجاد الحلول الاقتصادية والتمويلية، بدل التقييد الاستثمارات والإنتاج.

 أين الخلل؟

 بدوره، أوضح عصام مقراني وهو مستثمر وصاحب مكتب أعمال، أن الندرة التي مست بعض المواد الأساسية، هي نتيجة خلل في رخص استيراد المواد الأولية الغذائية، على غرار غبرة الحليب ومواد انتاج زيت المائدة.

وعلاوة على ذلك، أضاف محدثنا أن تأجيل موعد تشغيل بعض المصانع والمنشآت الاقتصادية، كمصنع الزيت المائدة بولاية جيجل، ضاعفت من ندرة بعض المواد الغذائية كزيت المائدة.

مصانع المواد الغذائية بالجزائر، بحسب مقراني، ما تزال تعتمد على استيراد المواد الأولية من الخارج، بدل تطوير صناعة المواد الأولية محلياً، الأمر الذي يخلق تراجع ونقص وندرة في المواد الأولية.

وعلى سبيل المثال، أشار مقراني إلى العجز المسجل في ‘نتاج الغبرة الحليب محليًا،والاعتماد كليًا على الاستيراد المادة من الخارج.

وأضاف أنه الإنتاج المحلي قد لا يعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي، كالذرى والقمح اللين وإنتاج الشعير، وعليه فالاستيراد يُبعد الندرة والمضاربة.

وتابع أن عوامل التحكم في السوق وضبطه من الصعب التنبؤ بشكل دقيق، فعلى سبيل الذكر أن انتاج الشعير محليا شهد تراجعًا بسبب العوامل المناخية كالجفاف ونقص الامطار رغم توقع اكتفاء ذاتي في المنتوج.

التهريب

في المقابل، يُشكّل التهريب مظهر من مظاهر الاقتصاد غير القانوني، الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى استنزاف القدرات المالية والسوقية للجزائر، في هذا الإطار، وفي ظل غياب إحصائيات رسمية حول حجم المالي للسلع والمنتجات المهربة، يُقدر خبراء الكلفة المالية، تمثل نصف فاتورة المواد المواد الأساسية المدعمة والمستوردة من الخارج والمقدرة بـ10 مليار دولار، أي ما يعادل 5 مليار دولار من السلع والمنتجات تهرب إلى الدول المجاورة والمحيطة.

ونظرًا إلى تنامي الظاهرة والمتاجرة غير المشروعة بالمواد الأساسية باتت تشكل تهديدًا للأمن القومي الوطني، نظرًا إلى الترابط العضوي بين المهربين والشبكات المنظمة والجماعات الإرهابية وتجار المخدرات والبشر.

وعلى العموم تبقى معالجة الندرة وتمويل السوق بالمواد الأساسية عبر الإجراءات العقابية فعالة ولكن محدودة الأفق، ويبقى الاختيار الأمثل تكثيف لعناصر الإنتاج والاستثمار وإشباع السوق وضبط آلياته وتنظيم الفاعلين دون تدخل الدولة.