كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم وفي ثاني يوم له من زيارته للجزائر أنه قد  » أثار مع الرئيس عبد المجيد تبون موضوع حقوق الإنسان وملف مساجين الرأي في الجزائر’.

وذكر ماكرون ، خلال ندوة صحفية مقتضبة على هامش زيارته لمقبرة الجالية اليهودية ب « سانت اوجان » بحي باب الواد بالعاصمة ، أنه : « تحدث بكل المواضيع » مع الرئيس تبون « بكل حرية، لكني لن أتدخل في السياسة الداخلية الجزائرية »، مشددًا على الشفافية واحترام الحريات العامة، وتابع قائلا: « أعرف أن تبون حريص على ذلك ».

هذا ووجهت 13 منظمة حقوقية جزائرية السبت الفارط، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدعوه من خلالها إلى « عدم التغاضي عن مسألة حقوق الإنسان » خلال زيارته إلى الجزائر، ونبهت عبر ندائها إلى « القمع المنهجي الذي تواجه به كل أشكال التعبير خارج خط النظام »، مشيرة إلى « 10 آلاف حالة توقيف تبعها أكثر من ألف احتجاز احتياطي مارسه النظام منذ بداية تظاهرات « الحراك » المؤيدة للديموقراطية ».   

وأكدت 13 منظمة في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي السبت، أنها « تأمل » أن تكون الزيارة « مثمرة للبلدين المرتبطين ارتباطا وثيقا بالتاريخ والجغرافيا والثقافة واللغة وبكل التبادلات والشراكات القائمة منذ الاستقلال ».

وأضافت الرسالة « السيد الرئيس هناك موضوع خطير يجب عدم التستر عليه خلال الزيارة: هو الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر ».

ونددت المنظمات « بنحو 10 آلاف حالة توقيف تبعها أكثر من ألف احتجاز احتياطي في انتهاك لقانون العقوبات مارسه النظام منذ بداية » تظاهرات « الحراك » المؤيدة للديموقراطية، في شباط/فبراير 2019.

وأكدت الرسالة أن « رد السلطات الجزائرية على التطلعات الشعبية كان بسياسة قمعية غير مسبوقة باستراتيجيتها الإرهابية لإسكات الشعوب التي تعيش حالة انفصال عن قيادات النظام السياسي الحالي ».

وشددت المنظمات التي وقعت الرسالة على أن « بعض المكتسبات التي تم تحقيقها بعد عقود من الكفاح بشأن حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والصحافة والنشاط السياسي في تدهور حاد، وعلى طريق الزوال »، لافتة إلى أن « كل أشكال التعبير خارج خط النظام تقمع بشكل منهجي ». 

وأكدت أن « الانتشار الجزائري ليس بمنأى بسبب التزامه، ودعمه الكبير والمتواصل للحركة الشعبية »، مشيرة إلى أن « الجزائريين في فرنسا ولكن أيضا الفرنسيين من أصل جزائري يخشون إجراءات انتقامية خلال ذهابهم إلى الجزائر، ما يقيد حريتهم بالتنقل ».

وجاء في الرسالة « مسافرون لم يقترفوا ذنبا سوى بالتعبير عن رأيهم، اعتقلوا ومنعوا من مغادرة الأراضي الجزائرية. نشطاء سياسيون، وصحفيون مقيمون في فرنسا يلاحقون أمام القضاء الجزائري ما يثير قلق أسرهم المقيمة في الجزائر ».

وقالت المنظمات « السيد الرئيس لا يمكنكم التغاضي عن هذا الانحراف الاستبدادي للنظام الجزائري ».

وأضافت « نحن، منظمات الانتشار نخشى بشكل كبير من تطور النظام السياسي الجزائري نحو الاستبداد، وعلينا واجب التعبير عن قلقنا العميق لكم، بشأن الوضع الخطير على الحريات الأساسية في الجزائر في ظل النظام الحالي ».

يأتي هذا في وقت، رَّد فيه الرئيس عبدالمجيد تبون، على سؤال حول ملف معتقلي الرأي، أنها هذا الوصف يعتبر « أكذوبة القرن ».