تحدث وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، على قضية السجين حكيم دبازي الذي توفي يوم 19 أفريل الماضي بعد هدوء العاصفة.

وأوضح طبي خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية بالبرلمان اليوم، أن المسجون تم نقله يوم 17 أفريل الماضي من سجن القليعة إلى مستشفى بني مسوس بالعاصمة بعد معاناته من المرض.

وحسب المتحدث فإن السجين توفي بعد 3 أيام بذات المستشفى وليس بالسجن، حيث تم تشريح الجثة من طرف الطبيب الشرعي وفقـا للإجراءات المعمول بها.

ليقدم الطبيب الشرعي في 25 أفريل الماضي تقرير الشريح الذي يضم 5 صفحات. -يقـول الوزير-

وفي 28 من نفس الشهر، انتقل النائب العام لدى محكمة حجوط، إلى عائلة وزوجة المتوفي حيث قدموا لهم بالإضافة إلى واجب العزاء، نسخة من التقرير الطبي.

كما أشار إلى أن مصالحه في “أريحية من هذه القضية لأنها عولجت بطريقة صحيحة، و5 صفحات من التقرير الطبي تُلخص أن الوفاة طبيعية.”

بالمقابل، فتح عبد الرشيد طبي النار على أطراف قال إنها تستغل مثل هذه القضايا لضرب مؤسسات الدولة، التي تتعرض لحملة “شعواء” في الداخل والخارج.