لم تتوقف ردود الفعل السياسية والحقوقية على خبر وفاة المعتقل في قضية رأي، حكيم دبازي، داخل السجن، في وقت التزمت السلطات القضائية خلال اليومين الأخيرين الصمت. وأثارت هذه النهاية المأساوية مشاعر حزن عميقة لدى الفاعلين الحراك الشعبي، ظهرت من خلال منشوراتهم وتشاركهم بياناً يطالب بكشف حقيقة ما جرى.
من أقصى اليسار إلى الإسلاميين، تفاعل مسؤولو الأحزاب والتيارات السياسية مع حدث وفاة المعتقل حكيم دبازي، الذي ووري الثرى قبل يومين بمسقط رأسه بمدينة حجوط في ولاية تيبازة إلى الغرب من العاصمة، محملين السلطة المسؤولية الأخلاقية عمل حصل وطالبوا بإنهاء ملف سجناء الرأي.
وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، في تغريدة له على تويتر، إن “على السلطات أن تشرح أسباب اعتقال المرحوم وظروف وفاته، وأن لا تتجاوز في ذلك الحقيقة”. واعتبر متزعم المعارضة البرلمانية، أن “‏من قبض عليه بسبب منشورات سياسية فهو معتقل سياسي”، مشيراً إلى أن “وفاة معتقل سياسي في السجن هي مسألة خطيرة لا يجب السكوت عنها، وإلا انقطع الأمل في السياسة كمجال لإصلاح شؤون البلاد والعباد”.
ورسم المعارض الراديكالي للسلطة كريم طابو، صورة إنسانية عن الراحل، قائلاً في بيان على صفحته على فيسبوك: “حكيم دبازي كان ابن الشعب، مواطناً طيباً ومتواضعاً، أباً لثلاثة أبناء انخرط بجسده وروحه في الحراك. بشكل سريع، حمل على أكتافه كل ثقل المطالب المعبر عنها، حتى تحول إلى أحد أهم الناشطين في مدينته”. وأضاف: “لقد توفي يوم 18 أفريل/نيسان بسجن القليعة حيث كان محبوساً بشكل تعسفي من أجل أسباب واهية.. السلطات أعلنت لعائلته أن حكيم توفي بسبب سكتة قلبية ناتجة عن عجز خطير في الجهاز التنفسي… وستبقى المسؤول الوحيد عن وفاته، وستسأل غداً عن ذلك…”. وخلص السياسي البارز في الحراك الشعبي إلى أن “روح دبازي ستبقى تؤرق ضمائر كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذه النهاية التراجيدية”.
وفي تفاعل آخر مع القضية، كتب رمضان تعزيبت، عضو الأمانة الدائمة لحزب العمال، على فيسبوك: “لا يمكن تصور شعور الامتعاض العميق، كل الكلمات لا يمكنها التعبير عن الألم الذي يشعر به كل جزائري حر مقابل هذه النهاية التراجيدية لسجين سياسي…”. وحذر من مآلات هذه القضية، قائلاً: “القلق الذي يتملك عائلات المساجين مشروع ومتفهم، كلهم يقولون قد يقع ذلك لأبنائنا. كان هناك العديد من المساجين الذين دخلوا مرحلة الخطر بعد الإضراب عن الطعام”. ودعا في الأخير السلطة السياسية التي قررت -حسبه- أن تقذف بجزائريين إلى السجن لأنهم مارسوا حقهم الديمقراطي إلى أن تأمر بإطلاق سراحهم وتوقف الأخبار الأليمة.
كذلك، أبدى عثمان معزوز، مسؤول الإعلام في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزنه على وفاة الراحل دبازي وعائلته. وقال في منشور له إن “السلطات مطالبة بتوضيح ظروف هذه الوفاة الغامضة لرب عائلة معتقل بسبب آرائه”. وتناول الخبير الاقتصادي والناشط في الحراك، المسألة من منظور حقوقي، لافتاً إلى أن وفاة حكيم دبازي تعكس معاناة آلاف المحبوسين في السجون الجزائرية، ممن وقعوا ضحية السجن المؤقت، الذي تحوّل -حسبه- من إجراء استثنائي يُلجأ إليه في الحالات الخطيرة فقط، إلى قاعدة تتبناها السلطة القضائية أثناء متابعة المتهمين. ودعا لالتماس بالإفراج عن كل معتقلي الرأي، وبالحقيقة والعدل في قضية وفاة دبازي.
وكان مما أثار الحزن على وفاة المعتقل، طبيعة الوقائع المتابع فيها والتي تتعلق بمنشورات على فيسبوك، قام بمشاركتها فقط على حسابه الشخصي الذي يعد عدد متابعيه على الأصابع، ما يجعله بعيداً عن أن يكون مؤثراً يهدد الوحدة الوطنية أو يضر بالمصلحة الوطنية، مثلما هي التهم الموجهة للنشطاء عادة بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل.
وتداول نشطاء ومحامون وأساتذة جامعيون عرفوا بانخراطهم في مسيرات الحراك مثل ناصر جابي وعبد الرحمن صالح وسمير بلعربي وغيرهم، بياناً يستنكر صمت السلطات على القضية وعدم معالجتها من قبل وسائل الإعلام ويطالب بـ”فتح تحقيق مستعجل وحيادي ومعمق في ملابسات وفاة معتقل الرأي “حكيم دبازي” بسجن القليعة، مع ضرورة إشراك ممثلين من “هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي”، على أن تعلن نتائجه للرأي العام، وتطبق العدالة في حق من تثبت مسؤوليته في هذه الفاجعة”.
ودعا البيان إلى “إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والحراك الشعبي، الذين لا يقل عددهم عن 300 معتقل ومعتقلة، تم توقيف أغلبهم ومحاكمتهم وسجنهم على خلفية التعبير عن آرائهم السياسية المعارضة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تم إيقاف المسيرات الشعبية السلمية بالقوة والعنف، وبعض معتقلي الرأي غير معروفين بسبب تكتم عائلاتهم وخوفهم من انتقام السلطات”.
كما طالب البيان بـ”الكف عن المتابعات الأمنية والقضائية اليومية في حق المدونين والنشطاء السياسيين، وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة في حق المئات منهم، وتطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي وقعت عليها الجزائر فيما يخص الحريات السياسية والإعلامية والنقابية”.