أثار إعلان نيجيريا تأجيل موعد الانتهاء من مشروع خط أنابيب نقل الغاز “إيه كيه كيه»، الذي من المقرر ربطه بمشروعات خطوط أنابيب الغاز في الجزائر وبدء تشغيله إلى الربع الأول من العام المقبل 2023، بدلًا من العام الجاري 2022، مجموعة من التساؤلات حول هذا التأجيل.

وحسب موقع «الطاقة»، فقد أكدت مصادر من وزارة الطاقة والمناجم أنّ ملف مشروع الغاز النيجيري وهو أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا نحو أوروبا مرورًا بالجزائر، لا يزال مطروحًا على طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

وشددت المصادر على أن مشروع خط الغاز النيجيري الذي يطلق عليه خط أنابيب الغاز العابر لأفريقيا، لا يزال في طور المباحثات بين الطرفين، بما يضمن تحقيق مصلحة جميع الأطراف، من خلال الأخذ بعين الاعتبار مردودية المشروع بالنظر إلى تكاليف إنجاز خط النقل عبر الأنابيب.

وأشار موقع «الطاقة» بناء على مصادره، إلى أنّ مشروع خط الغاز الجزائري–النيجيري يتضمن إنجاز خط أنابيب للغاز يزيد طوله على 4 آلاف كيلومتر، يمتد من نيجيريا وصولًا إلى الجزائر مرورًا بالنيجر، من أجل نقل كمية كبيرة من الغاز النيجيري نحو أوروبا تفوق العديد من مليارات الأمتار المكعبة.

وقالت المصادر إن المشروع استوفى جميع الدراسات التقنية (النظرية)، غير أنّ دراسات الإنجاز وتحديد الشركات المكلفة بها لم تُنفذ.

ويستهدف مشروع خط أنابيب الغاز العابر إلى أفريقيا نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويًا نحو أوروبا، ويبلغ طولة 4 آلاف و128 كيلومترًا، وتُقدر تكلفته بنحو 20 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت الموقع أنّ المفاوضات متواصلة بين الجانبين الجزائري والنيجيري، وتجري بوتيرة وصفتها المصادر بـ“الحسنة“، من أجل الاتفاق على جميع النقاط التي من شأنها أن تحول المشروع إلى أحد أهم المشروعات المفصلية في مجال الطاقة في المنطقة، بل على مستوى العالم.

وشددت المصادر على أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري سيكون بمثابة العمود الفقري لتأمين احتياجات أوروبا من الطاقة على المدى القريب، الأمر الذي من شأنه تحقيق التوازنات في سوق الغاز العالمية، والتأثير في حجم الطلب والأسعار بصفة أساسية.