قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن "الهلال الأحمر" العامل بمخيمات تندوف وجه نداء عاجلا طالب فيه الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في الإسراع في تقديم مساعدات للصحراويين لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم"، وهي الخطوة التي تأتي في ظل فرض جبهة "البوليساريو" الانفصالية سياسة التقشف على سكان المخيمات الموجودة على الأراضي الجزائرية، وأيضا في ظل اتهامات دولية مُتجددة وُجهت لقيادات هذه الأخيرة بسرقة المساعدات وإعادة الاتجار فيها.

وأوردت الوكالة الجزائرية أن الهلال الأحمر "يوجه نداء عاجلا إلى البلدان المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية وجمعيات المجتمع المدني والحركة التضامنية مع الصحراويين، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة"، مبرزا أن النداء أوضح أن وضعيتهم طويلة الأمد "هشة أكثر من أي وقت مضى" بعد تداعيات جائحة كورونا، كما كشف عن " انخفاض حجم الحصص الغذائية الشهرية المقدمة لهؤلاء اللاجئين بأكثر من 50 بالمائة خاصة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي فككت فيه السلطات الاسبانية شبكة متخصصة في سرقة الأدوية والمعدات الطبية بعدد من المدن الاسبانية، حيث كانت الشبكة التي يقودها "طبيب صحراوي" تابع لمصلحة الصحة بإقليم الأندلس، تنقل الادوية إلى مخيمات تندوف على شكل مساعدات طبية إنسانية قبل توجيهها إلى الأسواق الافريقية من طرف قيادة جبهة البوليساريو، وفق ما أكده منتدى دعم الحكم الذاتي بتندوف المعروف اختصارا بـ"فورستين" والمعارض لجبهة "البوليساريو".

ووفق ما أعلنه المنتدى فإن السلطات الإسبانية وبعد تلقيها عددا من الشكايات من طرف جمعيات مدنية بخصوص سرقة المساعدات الطبية الموجهة إلى ساكنة المخيمات، وبسبب عدم تعاون قيادة البوليساريو في الموضوع لتورط عناصرها في الجريمة، قررت تتبع سير جمع وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية داخل التراب الاسباني، وهو الأمر الذي قادها إلى وجود شحنات مجهولة تعبئ في صناديق وترسل باسم الجمعيات الإسبانية إلى تندوف دون معرفة محتواها أو مصدرها.

  وبعد فتح تحقيق في الموضوع، اكتشفت السلطات الإسبانية تهريب أدوية ومعدات طبية وشبه طبية، وبمواجهة أصحابها تبين أنهم لا يملكون توصيلا شراءها من الصيدليات المعتمدة للبيع، وبأنهم يتلقونها من داخل مستشفيات إسبانية عبر وسطاء غالبيتهم أطباء صحراويين، وقد تم جرت إحالة الطبيب الموقوف إلى محكمة "خايين" حيث يطالب الادعاء العام الإسباني بسجنه لـ4 سنوات ونصف.الصحيفة من الرباط

قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن "الهلال الأحمر" العامل بمخيمات تندوف وجه نداء عاجلا طالب فيه الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في الإسراع في تقديم مساعدات للصحراويين لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم"، وهي الخطوة التي تأتي في ظل فرض جبهة "البوليساريو" الانفصالية سياسة التقشف على سكان المخيمات الموجودة على الأراضي الجزائرية، وأيضا في ظل اتهامات دولية مُتجددة وُجهت لقيادات هذه الأخيرة بسرقة المساعدات وإعادة الاتجار فيها.

وأوردت الوكالة الجزائرية أن الهلال الأحمر "يوجه نداء عاجلا إلى البلدان المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية وجمعيات المجتمع المدني والحركة التضامنية مع الصحراويين، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة"، مبرزا أن النداء أوضح أن وضعيتهم طويلة الأمد "هشة أكثر من أي وقت مضى" بعد تداعيات جائحة كورونا، كما كشف عن " انخفاض حجم الحصص الغذائية الشهرية المقدمة لهؤلاء اللاجئين بأكثر من 50 بالمائة خاصة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي فككت فيه السلطات الاسبانية شبكة متخصصة في سرقة الأدوية والمعدات الطبية بعدد من المدن الاسبانية، حيث كانت الشبكة التي يقودها "طبيب صحراوي" تابع لمصلحة الصحة بإقليم الأندلس، تنقل الادوية إلى مخيمات تندوف على شكل مساعدات طبية إنسانية قبل توجيهها إلى الأسواق الافريقية من طرف قيادة جبهة البوليساريو، وفق ما أكده منتدى دعم الحكم الذاتي بتندوف المعروف اختصارا بـ"فورستين" والمعارض لجبهة "البوليساريو".

ووفق ما أعلنه المنتدى فإن السلطات الإسبانية وبعد تلقيها عددا من الشكايات من طرف جمعيات مدنية بخصوص سرقة المساعدات الطبية الموجهة إلى ساكنة المخيمات، وبسبب عدم تعاون قيادة البوليساريو في الموضوع لتورط عناصرها في الجريمة، قررت تتبع سير جمع وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية داخل التراب الاسباني، وهو الأمر الذي قادها إلى وجود شحنات مجهولة تعبئ في صناديق وترسل باسم الجمعيات الإسبانية إلى تندوف دون معرفة محتواها أو مصدرها.

وبعد فتح تحقيق في الموضوع، اكتشفت السلطات الإسبانية تهريب أدوية ومعدات طبية وشبه طبية، وبمواجهة أصحابها تبين أنهم لا يملكون توصيل شرائها من الصيدليات المعتمدة للبيع، وبأنهم يتلقونها من داخل مستشفيات إسبانية عبر وسطاء غالبيتهم أطباء صحراويين، وقد تم جرت إحالة الطبيب الموقوف إلى محكمة "خايين" حيث يطالب الادعاء العام الإسباني بسجنه لـ4 سنوات ونصف.