كشف محامون في الجزائر، عن متابعة فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية الواقع تحت قرار تجميد أنشطته، بتهم تتعلق بإهانة هيئة نظامية في وقائع تتصل بتصريحاته على مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

وذكرت المحامية فطة السادات، أن غراس وضع تحت إجراء الرقابة القضائية الذي يعني حضوره أسبوعيا للتوقيع في المحكمة، في انتظار محاكمته التي تقرر تأجيلها إلى 7 تشرين الثاني/ أكتوبر الجاري.

وكان غراس قد اعتقل قبل 3 أيام وتم تفتيش منزله، قبل أن يحال على وكيل الجمهورية الذي قرر إحالته على المحاكمة الفورية أمام قسم الجنح بمحكمة حسين داي بالجزائر العاصمة، بتهمتي إهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العام والنظام العام.

وعبّرت هيئة الدفاع التي ضمت الأساتذة فطة سادات، مصطفى بوشاشي، نور الدين أحمين، وعبد الغني بادي عن دعمها لموكلها، كما لقي غراس خلال الجلسة تضامناً من بعض الحاضرين.

وكان غراس قد تعرض للمحاكمة عدة مرات، آخرها في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث صدر عليه حكم بالسجن رفقة زوجته القيادية في الحزب مسعودة شبالة، عن وقائع تعود لفترة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، مع القضاء بتعويض رمزي لصالح الرئيس عبد المجيد تبون.

وأدانت محكمة باب الوادي بالجزائر، حينها فتحي غراس بسنة حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة و100 ألف دينار كتعويض للخزينة العمومية وبدينار رمزي كتعويض كذلك لعبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. أما زوجته مسعودة شبالة، عضو المكتب الوطني للحزب، فقد أدينت بـ6 أشهر حبسا غير نافذة و100 ألف دينار غرامة و100 ألف دينار أخرى كتعويض للخزينة العمومية.

وتوبع فتحي غراس وزوجته اللذان كانا تحت الرقابة القضائية بتهم “الإساءة إلى رئيس الجمهورية”، و”ترويج أخبار كاذبة”، و”نشر خطاب الكراهية” من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزامنت متابعتهما مع الحملة الانتخابية للرئاسيات في آب/ أغسطس الماضي، والتي شهدت عدداً من التوقيفات والاعتقالات لناشطين سياسيين يتبنون توجهاً مقاطعاً للانتخابات.

وسبق لهذا السياسي أن أمضى نحو 9 أشهر في الحبس، قبل أن يفرج عنه في آذار/ مارس 2022، بتهم تتعلق بنشاطه السياسي. ويعرف غراس بخطابه المعارض الراديكالي ضد السلطة الحالية، وهو ينشط أساساً على مواقع التواصل أو من خلال مداخلات مع بعض القنوات، حيث إن حزبه تعرض نشاطه للتجميد قبل نحو 3 سنوات إثر دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية أمام القضاء الإداري تتهمه فيها بتنظيم نشاطات غير مرخصة داخل مقر الحزب.

وتمثل الحركة الديمقراطية الاجتماعية إرث الحركة الشيوعية في الجزائر، وهي من الأحزاب التي رفضت الانخراط في المسار الانتخابي بعد الحراك الشعبي.