قابل الإعلام الجزائري الذي يدور في فلك السلطة ويعكس موقف النظام وكذلك العديد من الشخصيات السياسية رغبة فرنسا في إنهاء دوامة التوتر بين البلدين ومناقشة كل القضايا العالقة ومن ضمنها تلك التي رفعت في الفترة الأخيرة منسوب التوترات، بدعوات تعكس في مضمونها تلميحا وتصريحا رغبة مضادة، فيما ذهبت بعض التقارير الإعلامية المحلية إلى الدفع بفكرة أن باريس هي التي في حاجة للجزائر وليس العكس، بما يعني أنها ترى في إعلان الجانب الفرنسي تمسكه بالحوار لحل الأزمات الكامنة والناشئة حديثا، ضعفا يستوجب استثماره لجهة تعزيز الضغوط لانتزاع مكاسب سياسية واقتصادية.

ولم تظهر الجزائر أي مؤشرات على التهدئة، بينما تأمل أن يقودها ذلك في النهاية للضغط على الجانب الفرنسي لتغيير موقفه من مغربية الصحراء ومن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة طريقا وحيدا لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء، لكن باريس سبق وأن أكدت أن موقفها غير قابل للمساومة باعتباره قرارا سياديا وفضلت تعزيز وتوسيع الشراكة مع المغرب على سواه من دول المنطقة في موقف براغماتي يجعل من مصالح فرنسا بوصلة لعلاقاتها مع دول المغرب العربي.

أما بالنسبة للقضايا الخلافية الأخرى، فإن فرنسا لا ترى مانعا في مناقشتها والعمل على تسويتها ومن بينها ملف الذاكرة والتجارب النووية في الصحراء الجزائرية خلال فترة الاستعمار وكذلك الخلافات المستجدة كقضية الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال المعتقل بتهم خطيرة بعد أن أكد صحة معلومات تاريخية حول اقتطاع الاستعمار الفرنسي أجزاء من الصحراء الشرقية المغربية لصالح الجزائر وهي مسؤولية تاريخية تتحملها باريس باعتبارها من مخلفات التركة الاستعمارية. 

وفي أحدث مؤشر على استمرار حالة التشنج خرج المئات من الجزائريين في مظاهرة بمدينة ليون الفرنسية طالبوا خلالها بإزالة اسم الماريشال توماس بيجو من شارع رئيسي في المدينة، مبررين مطلبهم بأن إبقاء اسمه على مكان عام يعتبر "تمجيدا لمجرم حرب" و"إهانة للقيم الإنسانية"، استنادا إلى دوره في قمع المظاهرات التي شهدتها باريس لدعم ثورة التحرير الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية.

ولا تخرج هذه الاحتجاجات عن سياق التوتر القائم ولا تبدو معزولة في توقيتها عن سياقاتها السياسية وتشكل انعكاسا لاستمرار حالة الشدّ والجذب في العلاقات الفرنسية الجزائرية التي لم تغادر مربع التذبذب.
وأعلن الاتحاد الجزائري الذي يضم مهاجرين جزائريين في فرنسا، عن نيته رفع دعوى قضائية ضد عمدة ليون بتهمة "تمجيد جرائم الحرب"، مقترحا تغيير اسم الشارع إلى "شارع كاميل بلان" تخليدا لعمدة إيفيان - ليه - بان، الذي اغتالته منظمة الجيش السري الفرنسية عام 1961 بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال الجزائر.
ولا تخرج هذه التطورات عن سياق التوترات الكامنة والناشئة. ولم تغادر العلاقات بين البلدين مربع التوتر على خلفية عدد من الملفات الخلافية يتصدرها ملف الذاكرة المتعلق بالفترة الإستعمارية، فيما ينظر مراقبون إلى الجزائر على أنها لغمت المفاوضات بالعديد من الاشتراطات، بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
ويشير تصعيد الجزائر ضد فرنسا ومقابلتها التهدئة بالتصعيد إلى أنها تسعى إلى انتزاع مكاسب وتحسين موقفها التفاوضي في الملفات العالقة بين البلدين، بينما يعتبر أي ضغط جزائري لإثناء فرنسا عن اعترافها بمغربية الصحراء بمثابة عملية عبثية، لا سيما بعد أن أكدت باريس أن قرارها غير قابل للمساومة.
ونشرت بعض المواقع الجزائرية تحاليل وآراء لشخصيات جزائرية تحث على التصعيد ضد فرنسا وتشيد بموقف بلادها ضد ما وصفته بـ"التهديدات الفرنسية".
وفي هذا السياق قال الهاشمي جعبوب الوزير الأسبق إن الموقف الجزائري في التعامل مع فرنسا "يعتبر درسا للمسؤولين الفرنسيين"، لافتا إلى أنهم مطالبون بمراجعة حساباتهم بشأن الجزئر.
واعتبر جعبوب في مقال نشره على موقع "فيسبوك" أن فرنسا فشلت فشلا ذريعا في استغلال قضية بوعلام صنصال كورقة ضغط، منتقدا ما أسماها بـ"ممارسات مفضوحة"، مضيفا أن "توقيف هذا الكاتب يعتبر رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المس بقدسية التراب الوطني من المحتمين بالجنسية الفرنسية".
وأرسلت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جان نويل بارو الأربعاء إشارة إيجابية تؤكد استعدادها لفتح قنوات الاتصال مع الجزائر بما يفضي إلى إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والتي يلقي مراقبون بمسؤوليتها على الجانب الجزائري، لا سيما بعد التصعيد الذي قابلت به الجزائر إعلان باريس عن اعترافها الرسمي بسيادة المغرب على صحرائه، رغم أن الموقف الفرنسي كان متوقعا إلى حد كبير تتويجا لعودة مياه العلاقاتات بين باريس والرباط إلى مجاريها.

وتصاعد التوتر بين البلدين إثر اعتقال الأمن الفرنسي مؤثرين جزائريين نشروا فيديوات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تحريضا على أصحاب الدعوات للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر في إطار الحملة التي اجتاحت المنصات تحت هاشتاغ #مانيش_راضي.

واتهم وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الجزائر بمحاولة إذلال فرنسا بعد أن أعادت السلطات الجزائرية مؤثرا رحلته باريس إلى بلاده تنفيذا لقرار قضائي.

بدوره أكد بارو في كلمته أمام البرلمان الفرنسي الأربعاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع مع عدد من الوزراء خلال الأيام المقبلة بهدف وضع إستراتيجية للرد على مع وصفه بـ"العداء المتزايد" من الجزائر.

ولطالما سعت الجزائر إلى الترويج لنظرية مفادها أن باريس هي التي تمد لها يدها من أجل فتح صفحة في العلاقات بين البلدين في غمرة توجسها من تنامي العلاقات بين فرنسا والمغرب.