في إطار دعمها اللامحدود لتل أبيب، أعربت الولايات المتحدة عن رفضها لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في تصريحات للصحافيين الخميس، إن تقرير منظمة العفو الدولية لا يمكن قبوله، وذلك رغم حديثه عن “أدلة وافية” تثبت أن إسرائيل ارتكبت ولا تزال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف: “لا نتفق مع الاستنتاجات التي توصل إليها مثل هذا التقرير. وسبق أن قلنا إن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة”.

ورغم إقراره بأهمية دور المؤسسات مثل منظمة العفو الدولية في توفير المعلومات حول ما يحدث في غزة، أشار باتيل، إلى أن واشنطن لا تتفق مع هذه الاستنتاجات المتعلقة بالإبادة الجماعية.

وفي وقت سابق الخميس، قالت منظمة العفو الدولية إن لديها “أدلة وافية تثبت أن إسرائيل ارتكبت ولا تزال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل”.

وأضافت المنظمة أن “إسرائيل ارتكبت أفعالا لتدمير الفلسطينيين تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتعاملهم كأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة”.

وقالت إن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة، وبينها الولايات المتحدة وألمانيا، عليها أن “تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية”، داعية هذه الدول إلى أن “تتحرك لإنهاء الفظائع بحق الفلسطينيين”.

وطالبت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والضغط على إسرائيل لإيقاف الإبادة في غزة، قائلة: “يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن”.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.