أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن أسماء ستة فلسطينيين في غزة يعملون صحافيين بقناة الجزيرة، وزعم أنهم أيضا أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو الجهاد الإسلامي وهو ما رفضته الشبكة القطرية ووصفته بأنه محاولة لإسكات أصوات الصحافيين.

وقالت الشبكة في بيان “هذه الاتهامات حلقة جديدة من سلسلة استهداف ممنهجة من قبل السلطات الإسرائيلية ضدها، وتحذّر الشبكة من أن تكون هذه الادعاءات ذريعة لاستهداف مراسليها”.

ونشر الجيش الإسرائيلي وثائق زعم أنه عثر عليها في غزة تثبت أن الصحافيين لهم انتماء عسكري للجماعتين.

وادعى الجيش أن الوثائق تضمنت قوائم بتفاصيل أفراد حركتي حماس والجهاد الإسلامي ورواتبهم ودورات التدريب للمقاتلين ودليل هواتف وتقارير الإصابات.

وأضاف “هذه الوثائق تشكل دليلا على اندماج إرهابيي حماس في شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية”.

 

 

 

وقالت الجزيرة “هذه الاتهامات الملفقة ليست إلا محاولة جديدة لإسكات صوت الصحفيين القلائل الباقين في القطاع، ولإخفاء حقيقة ما يُرتكب فيه من فظائع”.

ولطالما اتهمت إسرائيل قناة الجزيرة بأنها بوق لحركة حماس، وفي العام الماضي أمرت السلطات الإسرائيلية بإغلاق عمليات الشبكة لأسباب أمنية، وداهمت مكاتبها وصادرت معداتها.

واتهمت الجزيرة  القوات الإسرائيلية بقتل عدد من صحافييها عمدا خلال حرب غزة، ومن بينهم سامر أبو دقة وحمزة الدحدوح.

 

 

بدوره، فند المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الأربعاء، مزاعم الجيش الإسرائيلي، ووصفها بأنها “كاذبة ومضللة وتمهد لارتكاب المزيد من الجرائم بحقهم”.

وأضاف المكتب الحكومي: “يحاول الجيش الإسرائيلي اغتيال الصحافيين معنوياً من خلال نشر معلومات كاذبة وروايات مضللة للرأي العام، ومحاولة شيطنتهم في إطار استهداف القطاع الصحافي والإعلامي”.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي “واصل تحريضه على صحافيين يعملون في التغطية الإعلامية منذ بدء حرب وجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، واستطاعوا نقل الحقيقة والصورة الواقعية للاحتلال وجرائمه”.

ووصف المكتب بيان الجيش الإسرائيلي بـ”الرواية الزائفة التي تأتي في إطار محاولاته لتكميم الأفواه وإخراس صوت الحقيقة، وتبرير جرائمه المتواصلة بحق المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن”.

وحول ما نشره الجيش زاعما أنها وثائق لحماس والجهاد، قال المكتب الحكومي: “جيش الاحتلال خرج علينا ببعض المعلومات المضروبة، حيث قام بنشر بعض كشوفات تعود لجرحى مَسيرات العودة وكسر الحصار (عام 2018)، على أنها كشوفات للمقاومة الفلسطينية”.

واستكمل قائلا: “وبالتالي فإن رواية الاحتلال مضروبة وكاذبة وغير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، فأسماء الجرحى هذه تحصل على مخصصات للأدوية واستكمال مرحلة العلاجات كونهم جرحى مَسيرات عودة”.

وأشار إلى أن الجيش “تعمد مسألة تداخل المعلومات والبيانات لعدة فئات مجتمعية وإدخالها في بعضها البعض بحيث تظهر للمتابعين وللرأي العام على أنها بيانات دقيقة”.

وطالب المكتب الحكومي “نقابات الصحافيين والاتحادات والمنظمات الصحفية المحلية والعربية والدولية بإدانة جرائم الاحتلال بحق الصحافيين والإعلان عن رفضهم لسلسلة التحريض ضدهم”، مناشدا إياهم بـ”توفير الحماية للصحافيين”.

وحمّل إسرائيل والإدارة الأمريكية “المسؤولية عن حياة الصحافيين”، محذرا المجتمع الدولي من “اغتيالهم أو استهدافهم على غرار ما حدث مع أطباء ومعلمين ورجال دفاع مدني”.

وتضمنت الأسماء التي أوردها أدرعي كلا من “أنس الشريف، وعلاء سلامة، وحسام شبات، وأشرف السراج، وإسماعيل أبو عمر، وطلال العروقي”، والكثير منهم سبق أن تعرضوا لاستهدافات واعتداءات إسرائيلية بالفعل خلال الأشهر الأخيرة.

وبصورة تفضح مشكلته مع هؤلاء الصحافيين، قال أدرعي إن “معظم الصحافيين الذين يكشف عنهم الجيش هم رأس الحربة في نشر رسائل الدعاية الحمساوية في إطار عملهم بقناة الجزيرة، مع التركيز على منطقة شمال قطاع غزة”.

وفي أحدث حصيلة نشرها المكتب الإعلامي الحكومي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قتل الجيش الإسرائيلي 177 صحافيا خلال حرب الإبادة على غزة.