أثارت تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون موجة جدل واسعة داخل البلاد وخارجها بعد أن خرجت خطاباته الانتخابية عن الواقع والأدلة والمنطق رغم أنه المرشح الأوفر حظا بالرئاسة بسبب عدم وجود منافسين جديين، وكانت آخر مزاعمه الثلاثاء خلال تجمع انتخابي في وهران أن "اقتصاد الجزائر أصبح الاقتصاد الثالث في العالم".

وشكل هذا الإعلان مادة دسمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من ابتعاد كلام رئيس دولة عن المنطق بهذا الشكل إذ أنه يعني أن الاقتصاد الجزائري على هذا النحو بات منافسا قويا لاقتصاد الولايات المتحدة الأميركية والصين، في حين أن الجزائريين يعانون من وضع معيشي سيء جعلهم يخرجون للشارع للاحتجاج أكثر من مرة.

وسخر ناشط معتبرا أن تصريحات الرئيس تنافس نجوم الكوميديا:

وأعاد تصريح تبون إلى الأذهان خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حين قال إن إنتاج الجزائر من تحلية مياه البحر سيصل إلى مليار و300 مليون متر مكعب يوميا، بينما كل ما ينتجه العالم بأسره من تحلية مياه البحر 95 مليون متر مكعب يوميا.

وبعد الأرقام الفلكية بشأن تحلية مياه البحر وربطه تحرك جيش بلده إلى غزة لبناء مستشفيات بفتح مصر لحدودها مع القطاع، يرى متابعون أن تبون لديه مشكلة كبيرة في ضبط الأرقام الاقتصادية، ويطلق الكلام دونما تفكير في تبعاته ولا استذكار لموقعه كرئيس يفترض أن يكون ملما ودقيقا فيما يقول.

وذهب آخرون إلى القول بأن التصريح هو كذبة القرن:

ونَظرًا لحجم هذا الادِّعاء، قررت وسائل إعلام أجنبية التحقُّق من خلال الرجوع إلى بيانات اقتصادية موثوقة. واستخدمت العديد من قواعد البيانات الاقتصادية المعترَف بها، بما في ذلك قواعد البيانات الخاصَّة بالمصرف الدولي، وصندوق النقد الدولي، وموقع "استاتيستا" الدولي، والتي تُعتبر مصادر موثوقة لقياس الناتج المحلي الإجمالي والمؤشِّرات الاقتصادية الأخرى. وعلى البيانات الرَّسمية الواردة من الجزائر، والتي تَظهر أنَّ البِلاد حقَّقت بعض التقدم على المستوى القارِّي، وليس العالمي ولا يمكن أن تصل إلى اقتصاديات الدول الكبرى.

ورغم ابتعاد الرئيس تبون عن الواقعية في خطاباته المتكررة وتغلب عليها الدعاية والترويج للانجازات إلا أنها تهدف بشكل رئيسي التركيز على الاقتصاد باعتباره الشاغل الرئيسي للجزائريين، فقد واجه المرشحون الثلاثة أسئلة كثيرة خلال احتكاكهم أو عن طريق ممثليهم، بالناخبين في الشارع، فيما يتعلق بتدني القدرة الشرائية وارتفاع معدل التضخم وتوفير مناصب الشغل والسكن.

وفي بداية حملة الاستحقاق تعهد الرئيس تبون بـ"فرصة جديدة كي أستكمل تنفيذ تعهداتي الـ54" التي أطلقها في حملة رئاسية 2019، وقال إن ولايته الثانية المتوقعة سيخصصها لـ"تحسين أداء الاقتصاد، وإطلاق مشروعات منتجة لمناصب الشغل".

ووعد تبون بإحداث توازن بين المناطق في مجال التنمية، مؤكداً أنه سيتعامل بصرامة شديدة مع المتقاعسين عن أداء مهامهم، على المستوى المحلي؛ خصوصاً ما يرتبط بقضايا التنمية.

وبخصوص مشكلة السكن، ذكر أن مشروعه الانتخابي يتضمن بناء مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، متعهداً بـ"مواصلة رفع الأجور إلى 100 في المائة في سنة 2027"، علماً بأن الزيادة بلغت 47 في المائة في 2024، تمت على مراحل.

لكن الأمور لا تسير بإيجابية كبيرة كما يتوقع تبون، حيث توقعت شركة بي إم آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز تباطؤ النمو الحقيقي لـ"الاقتصاد الجزائري" إلى 2.6 بالمئة في 2024 من 3.6 بالمئة في 2023، وذلك بفعل انكماش حاد في إنتاج النفط والغاز، مع استمرار التباطؤ ليبلغ النمو 1.8 بالمئة في 2025.

وقالت بي.إم.آي في تقرير إن رصيد الموازنة والميزان التجاري للجزائر سيعتمدان بشدة على إنتاج المواد الهيدروكربونية وأسعارها، ما يجعل البلاد عرضة بشدة لصدمات أسعار النفط.

وأضافت أنه على الرغم من احتواء المخاطر بالنسبة للوضع الخارجي للجزائر في المدى القريب، ينطوي تناقص احتياطيات النقد الأجنبي على المدى الطويل على مخاطر بعجز في التمويل، وقد يزداد في الأعوام المقبلة.

وتوقعت اتساع عجز الميزانية إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري من 9.8 بالمئة في 2023 بفعل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وأضافت أن التضخم سيتباطأ إلى 4.8 بالمئة في المتوسط هذا العام من 9.3 بالمئة في العام الماضي، نتيجة تخفيف قيود الاستيراد واستقرار سعر صرف الدينار.