أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مساء الثلاثاء عن إنهاء اضراب عن الطعام الذي خاضته منذ 29 يولي/تموز الماضي بذريعة ما وصفته بأنه اقصاء من المشاركة في الانتخابات الرئاسية فيما اعتبرها منتقدوها محاولة للضغط على القضاء قبل الحكم عليها بسنتين سجن في قضية رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي رسالة نشرتها من سجنها بمنوبة (غرب العاصمة) عبرت موسي عن شكرها للقيادات النسائية التي "دخلت في إضراب جوع جماعي مساندة لها وتضامنا معها".

والاثنين قرر القضاء التونسي الحكم بالسجن عامين على موسي بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات وذلك وفق "أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بعد شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتقادات وحملة تشكيك وشيطنة شنتها المعارضة البارزة بحق رئيس الهيئة فاروق بوعسكر".
وينص الفصل 24 على أنه ''يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وتم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر/تشرين الاول الماضي في عدد من القضايا على ذمّة بينهما قضيتان رفعتهما الھيئة العليا المستقلة للانتخابات وقضية من قبل مؤسسة الرئاسة إضافة الى قضية أخرى رفعها عليها فرع الاخوان المسلمين بتونس.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد قضت مؤخرا بتخطئة رئيسة الدستوري الحر بمبلغ 5 آلاف دينار (1.609 ألف دولار) في قضية تعلقت بخرق الصمت الانتخابي.
وكانت المعارضة التونسية البارزة قد أعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان الماضي لكنها تواجه في المقابل عراقيل إجرائية وقانونية مثل بقية المرشحين الموقوفين على غرار الاستظهار ببطاقة "عدد3" تثبت خلو سجلها العدلي من أي حكم قضائي وهو من الأوراق الضرورية للترشح. والاستظهار بالبطاقة أمر ضروري لإكمال ملف الترشح إضافة لجمع تزكيات.
وقدم حزبها رسميا ملف ترشحها رغم توقعات برفضه بسبب غياب عدد من الوثائق الضرورية خاصة بطاقة السجل العدلي عدد 3.
والاثنين بدأت مرحلة إيداع الملفات في مقر هيئة الانتخابات من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي انتهت الثلاثاء بقبول ملفات نحو 17 مرشحا فيما قام الرئيس الحالي قيس سعيد باكمال ملفه بعدد كبير من التزكيات.
وقال رئيس هيئة الانتخابات ان "الهيئة ستبت في الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 10 أغسطس/آب. ثم يتم بعد ذلك إعلام الأطراف بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم الأحد 11 أغسطس/آب".