قضت محكمة فرنسية في باريس،  بإدانة عشرة أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، وذلك عبر نشر ادعاءات كاذبة على الإنترنت بشأن جنسها وميولها الجنسية، بما في ذلك مزاعم بأنها وُلدت ذكراً.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بحق جميع المتهمين، تراوحت بين حضور دورة تدريبية للتوعية بشأن التنمر الإلكتروني، وأحكام سجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.

وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى تعليقات “مهينة ومسيئة وخبيثة للغاية” تضمنت ادعاءات كاذبة تتعلق بالهوية الجنسية لبريجيت ماكرون، وادعاءات زائفة بجرائم استغلال الأطفال جنسياً استهدفتها أيضاً.

ويواجه ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و65 عاماً اتهامات بنشر “العديد من التعليقات المسيئة” التي زعمت زوراً أن زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون وُلدت ذكراً، وربطت فارق السن بينهما، البالغ 24 عاماً، باتهامات تتعلق بالتحرش بالأطفال. وقد حظيت بعض هذه المنشورات بعشرات الآلاف من المشاهدات.

ولم تحضر بريجيت ماكرون جلسات المحاكمة، التي استمرت يومين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت بريجيت، في مقابلة مع قناة «تي إف 1» الفرنسية، الأحد، إنها رفعت دعوى قضائية “لتقديم مثال” في إطار مكافحة التحرش.

وأدلت ابنتها، تيفان أوزيير، بشهادتها حول ما وصفته بـ”تدهور” حياة والدتها منذ ازدياد حدة التحرش عبر الإنترنت.

وقالت أوزيير للمحكمة إن “والدتها لا تستطيع نسيان الكلام البذيء الذي قيل عنها”.

وأضافت أوزيير أن تأثير ذلك امتد إلى جميع أفراد الأسرة، بمن فيهم أحفاد ماكرون.

وتأتي هذه القضية في أعقاب سنوات من نظريات المؤامرة التي زعمت زوراً أن بريجيت ماكرون وُلدت باسم جان ميشيل ترونيو، وهو في الواقع اسم شقيقها. كما رفع ماكرون وزوجته دعوى تشهير في الولايات المتحدة ضد المؤثرة المحافظة كانديس أوينز.

وتزوج إيمانويل وبريجيت ماكرون في عام 2007، وقد التقيا لأول مرة في المدرسة الثانوية التي كان يدرس فيها، بينما كانت هي معلمة. وكانت بريجيت ماكرون، التي تكبر زوجها بـ24 عاماً، تُعرف آنذاك باسم بريجيت أوزيير، وكانت أماً لثلاثة أبناء.

ويشغل إيمانويل ماكرون، البالغ من العمر 48 عاماً، منصب رئيس فرنسا منذ عام 2017.