لم تنجح المساعي الإسرائيلية لمحاصرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعد طلبه إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حكومة إسرائيل، وحركة “حماس”، في تشكيل موقف أوروبي موحّد تجاه هذه المسألة التي قد تضع الدول الأوروبية في مأزق بين الاستجابة إلى قرارات محتملة أو رفض تنفيذها.
فعلى الرغم من مواقف عدد من الدول، كان آخرها أمس ألمانيا وبولندا وإيطاليا التي انتقدت قرارات خان، وما عدّته “مساواة” بين إسرائيل الديمقراطية و”حماس”، فضلت فرنسا، العضو في الاتحاد الأوروبي، أن تحترم استقلالية المحكمة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية “فيما يتعلق بإسرائيل، الأمر متروك للدائرة التمهيدية في المحكمة كي تقرر”.
أما النرويج، فذهبت أبعد من ذلك، بإعلان وزير خارجيتها إسبن إيدي أن بلاده ملزمة “باعتقال (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إذا زار بلادنا بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية”.
وشكلت تصريحات أدلى بها كريم خان إلى محطة “سي أن أن” الأمريكية صدمة من المرجح أن تكون لها تبعات لاحقة.
فقد كشف النقاب عن تلقّيه تهديدات أثناء إجرائه تحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين، وعن أنه قيل له من قبل أحد كبار القادة “المنتخبين” ولم يسمه، إن المحكمة “أُنشئت من أجل أفريقيا والبلطجية (..) وليس لمحاسبة الغرب وحلفائه”
وفي الوقت الذي قال فيه نتنياهو إنه لا يخشى السفر في أنحاء العالم، خطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتجاه بحث خطوات ملموسة لمعاقبة المدعي العام.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإدارة الأمريكية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس لصياغة “رد مناسب” عليه. وفي سياق متصل ولافت للانتباه، أكد الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أنه من المبكر الحديث عن تسليم الدوحة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” على ضوء المذكرة التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية.
وقال إن قطر ليست طرفاً في نظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي تنفذ جميع التزاماتها و”تدين استهداف المدنيين، ولا تسمح بالتهرب من المسؤولية”.