طالبت الصين بدعم حل سياسي لصراع السودان، مؤكدة أنه "لا بد للمجتمع الدولي أن يعمل معاً للوصول إلى تسوية سياسية وإحلال السلام في أقرب وقت في السودان" فيما بات السودان ساحة لصراع إقليمي ودولي بينما تعبر بكين عن قلقها من خسارة مصالح اقتصادية في البلد الافريقي.
ودعت السلطات الصينية وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الأطراف المعنية بـ"العمل على خفض التصعيد في السودان في أسرع وقت ممكن، وتهيئة الظروف لمحادثات سلام، وكذلك مواصلة زيادة المساعدات الإغاثية للسودان ودول المنطقة".
كما حثت على "ضرورة احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، وتجنب فرض حلول من الخارج".
وتسعى بكين التي تتميز بعلاقات تاريخية خاصة في بعدها الاقتصادي مع الخرطوم للعب دور مع تصاعد القتال بين الجيش السوداني بقيادة الفريق اول قائد مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي".
ويقول مراقبون ان الاستقرار في السودان يخدم المصالح الصينية في مواجهة تنامي النفوذين الغربي والروسي حيث تريد بكين وفق مراقبين لعب دور للتقارب بين الدعم السريع والجيش السوداني على غرار نجاح وساطتها في ملفات عديدة مقل ملف تطبيع العلاقات السعودية الإيرانية.
وتشعر بكين بمخاوف بشأن مستقبل مشاريعها ومصالحها والعمالة الصينية حيث تعتبر الخرطوم ثالث أكبر شريك تجاري للصين في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وأنغولا كما أنها سادس أكبر دولة مصدرة للنفط إلى بكين.
ويرى مراقبون ان الصين يمكن أن تحظى بثقة طرفي الصراع كونها لا مصلحة لها بفوز فريق على الاخر وهذا ما سيساعد الصينيين على لعب دور الوسيط.
ويأتي طلب بكين معززا بدعوة كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكذلك ومنظمة التعاون الإسلامي لوقف الحرب خلال شهر رمضان مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الحرب ومخاطر المجاعة.
وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي "هذا الوقف للأعمال القتالية يجب أن يؤدي إلى توقف القتال بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، ورسم طريق محدد نحو السلام الدائم للشعب السوداني".
وتشهد دارفور أبرز التداعيات السلبية للحرب حيث قُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في مدينة واحدة بمنطقة غرب دارفور السودانية العام الماضي في أعمال عنف عرقية حسب تقرير لمراقبي عقوبات الأمم المتحدة.
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، أصدر مجلس الأمن ثلاثة بيانات صحفية فقط تستنكر العنف وتعبر عن القلق. وكرر اللغة ذاتها في قرار في ديسمبر/كانون الأول أنهى مهمة سياسية للأمم المتحدة بطلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.
وأسفرت محادثات برعاية سعودية أميركية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 11 مايو/أيار الماضي، عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقع خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين طرفي النزاع، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت حوالي 13 ألف و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.